 بغداد/ فراس عدنان

توقع نواب، أمس السبت، التصويت على قانون الموازنة نهاية الأسبوع الحالي، وتحدثوا عن توجه لنقل المبالغ غير الضرورية للوزارات إلى المحافظات لاسيما تلك الأشد فقراً والمتضررة من العمليات الإرهابية، مشددين على أن العجز في القانون أصبح أمراً حتمياً، لكنهم أشاروا إلى مساعي لتقليل تأثيره من خلال ضغط النفقات وتوجيهها بالنحو الصحيح.

يشار إلى أن تحالف إدارة الدولة كان قد حدد الـ17 من الشهر الحالي موعداً أولياً للتصويت على الموازنة.

وقال النائب مهند الخزرجي، إن «المناقلات بين أبواب الموازنة لم يحسم لغاية الوقت الحالي داخل اللجنة المالية التي استضافت العديد من المسؤولين خلال المدة الماضية بهدف الاطلاع على الاحتياجات الحقيقية للوزارات».

وتابع الخزرجي، أن «اتفاقاً قد حصل على تقليل بعض المصاريف التي يعدّها مجلس النواب غير ضرورية وكمالية مثل الايفادات إلى خارج العراق وتوجيه هذه المبالغ إلى المحافظات الأشد فقراً وتلك التي تضررت من العمليات الارهابية (المحافظات المحررة)».

وأشار، إلى أن «هذا التحويل في المبالغ لم يلق اعتراضاً سواء داخل مجلس النواب، أو من الوزراء الذين استضافتهم اللجنة المالية».

ونوه الخزرجي، إلى أن «جزءا كبيرا من المبالغ التي يتم تخصيصها إلى الوزارات لا تنفق في نهاية السنة المالية بل يتم إعادتها إلى الخزينة».

وأوضح، أن «تحالف إدارة الدولة حدد السابع من الشهر الحالي موعداً أولياً للتصويت على الموازنة، وهناك توقعات بأن هذا الموعد سيكون نهائياً».

ويواصل الخزرجي، أن «التحالف الذي يعد الأكبر داخل مجلس النواب، عازم على دعم الحكومة في تنفيذ منهاجها من خلال الاسراع في اقرار الموازنة بما يلبي طموح الشارع العراقي».

وأكد، أن «اللجنة المالية شطرت نفسها إلى نصفين، كل فريق لديه واجبات من أجل الاسراع في حسم الموازنة وعرضها على التصويت بعد إنجاز الصياغات النهائية».

وانتهى الخزرجي، إلى أن «العجز في الموازنة أصبح أمراً حتمياً وواقعاً، مع استمرار المساعي لتقليله بما لا يؤثر على تنفيذ فقرات المنهاج الوزاري».

من جانبه، ذكر النائب البنداوي، أن «اللجنة عكفت بعد ان تم انجاز القراءة الثانية للموازنة، على استضافة كافة الوزراء والمحافظين بغية إنجاز الصياغات النهائية».

وتابع البنداوي، أن «جميع الاجراءات التي تم اتخاذها حالياً تأتي من أجل الالتزام بموعد تحالف إدارة الدولة للتصويت على القانون وذلك نهاية الأسبوع الحالي».

ولفت، إلى أن «اجتماعات المناقلة بين الأبواب ما زالت مستمرة لاسيما داخل اللجنة المالية»، مشدداً على أن «تحالف إدارة الدولة داعم لأي إجراء من أجل الاسراع في اقرار القانون».

وأورد البنداوي، أن «بياناً فنياً سوف تتم تلاوته في البرلمان، يستعرض جميع التعديلات التي أجريت على الموازنة حتى يطلع النواب على كافة التفاصيل والمساعدة في اقرار القانون».

وشدد، على أن «ما تبقى لإقرار القانون هي قضايا فنية تتعلق بتوزيع التخصيصات والمناقلة وتخفيض العجز، وليست هناك معوقات سياسية تعترض الموازنة».

ومضى البنداوي، إلى أن «الخلافات السياسية انتهت، وذلك بعد الاتفاق النفطي الأخير بين الحكومة والاتحادية وحكومة اقليم كردستان، وقد لاحظنا وجود اتفاق على اقرار القانون بوصفه مهما للغاية ويمس واقع المواطن العراقي، والدليل على ذلك اللقاءات المستمرة بين مختلف الكتل السياسية التي ذهبت إلى نتيجة واحدة، وهي جعل الموازنة تتناسب مع المنهاج الوزاري الذي صوت عليه البرلمان».

ويؤكد النائب عارف الحمامي، أن «اقرار الموازنة لن يتخطى الشهر الحالي بأي حال من الاحوال».

وتابع الحمامي، أن «البرلمان مدد فصله التشريعي لحين اقرار الموازنة»، منوهاً إلى أن «المناقشات قد وصلت إلى مرحلة اللمسات الأخيرة واستلام التقارير من الوزارات والاقتراحات».

ولفت، إلى أن «الايام المقبلة سوف تشهد الانتهاء من الصياغات النهائية وذلك في اللجنة المالية من أجل عرض القانون للتصويت».

وانتهى الحمامي، إلى ان «القوى السياسية داخل البرلمان سوف تعمل على تمرير القانون ولن تكون هناك معرقلات في جلسة التصويت».

وكان مجلس النواب قد أنهى في وقت سابق القراءتين الأولى والثانية لقانون الموازنة وأحال المشروع إلى اللجنة المالية التي بدورها عقدت العديد من الاجتماعات البعض منها استضافت فيه الوزراء والمحافظات، بهدف وضع الصياغات النهائية ومن ثم عرض القانون للتصويت.