بابل / إقبال محمدأرجأ مجلس محافظة بابل  المصادقة على مبالغ التخصيصات الاستثمارية لعام 2011 والبالغة 187 مليار بسبب اختلاف الآراء والتوجهات للحكومة المحلية ومجلس المحافظة الذي حال دون المصادقة على التخصيصات,
وقالت رئيس لجنة التخطيط فوزية الجشعمي ان المجلس ناقش التخصيصات المالية للمحافظة للعام القادم في جلسة استثنائية ولم يتم المصادقة عليها بسبب اختلاف الاراء والتوجهات بين المجلس وديوان المحافظة وسوف يناقش هذا الموضوع في الجلسة القادمة لغرض المصادقة عليها بعد توحيد الآراء والتوجهات التي قدمها اعضاء من المجلس والحكومة المحلية. وبينت الجشعمي ان للمجلس رؤى خاصة بتوزيع الأموال على القطاعات وحسب اهمية كل قطاع وقد أعطي قطاعا الكهرباء والماء الأولوية من حيث توزيع الأموال لحاجة المحافظة الى شبكات ماء حديثة بدلا من الشبكات القديمة الحالية وكذلك منظومة شبكات كهرباء ومحولات  حديثة في مختلف انحاء المحافظة وكذلك قطاع التربية أعطي اهمية كبيرة حيث تم تخصيص 30 مليارا لبناء اكثر من 100 مدرسة في عموم المحافظة علما ان محافظة بابل تعاني من نقص حاد في عدد المدارس التي تبلغ 500 مدرسة وان الوزارة لن تقوم بواجبها تجاه المحافظة في بناء المدارس ماعدا بناء5مدارس وان المدارس التي تم بناؤها في المحافظة منذ 2006 فقد كانت من ميزانية المحافظة.  واشارت الجشعمي الى ان قطاع الصحة كان له نصيب في ميزانية 2011 حيث خصصت له 12 مليارا لبناء مؤسسات ومراكز صحية مطالبة وزارة الصحة بالاهتمام بهذا القطاع وتخصيص مبالغ اضافية.اما قطاع المجاري قالت الجشعمي انه قطاع مهم ويحتاج الى مبالغ طائلة لذا اهتمت الخطة الخمسية به وقسم العمل فيه على عدة قطاعات في مختلف انحاء المحافظة، وقد بدأ العمل في انشاء منظومة الصرف الصحي في قسم من المدينة بقيمة اجمالية 40 مليارا وسوف يبدأ العمل بالمرحلة الثانية خلال العام القادم.واكدت الجشعمي ان هناك قرارا صادرا من وزارة البلديات والاشغال العامة اوقفت فيه العمل بتبليط الطرق داخل المدينة لحين اكمال مشاريع البنى التحتية وهي المجاري والاتصالات والماء والكهرباء من اجل توفير منظومة خدمات حديثة ومتطورة  مضيفة انه تم تشكيل دائرة التنفيذ المباشر في المحافظة وتم تخصيص مبلغ 40 مليار دينار لشراء آليات ومعدات وأجهزة تخصصية لهذه الدائرة من اجل المباشرة بتنفيذ المشاريع بالمحافظة لسرعة الانجاز وتقليل الكلف وجودة العمل. لافتة الى ان هناك تخوفا من قبل المجلس  من إرجاع المبالغ المخصصة لهذا العام والبالغة 296 مليارا الى وزارة المالية لعدم وجود الوقت الكافي لصرفها لذا "أطالب الحكومة المحلية بضرورة الإسراع في الاعلان عن المشاريع الحديثة".