 بغداد/ المدى

أفصحت لجنة نيابية عن موعد إكمال التصويت على قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال، مؤكدة معالجة جميع الفقرات التي اعترت نصوصه.

وقال نائب رئيس اللجنة حسين عرب في تصريح تلفزيوني، إن "الجلسة المقبلة للبرلمان غداً الثلاثاء ستشهد التصويت الكامل على قانون الضمان الاجتماعي بعد اغلاق جميع الثغرات الموجودة فيه".

وأضاف عرب ان "قانون الضمان قدم دعما كبيرا للقطاع الخاص وفيه الكثير من المميزات ولا توجد جنبة سياسية بقانون الضمان".

وأشار، إلى أن "اللجنة لم تترك اية ثغرة دون معالجة في قانون الضمان وانه سيتم إيداع المبالغ في صندوق الضمان على ان لا تصرف دون قانون فضلا عن تأسيس مصرف خاص بقانون الضمان الاجتماعي والتقاعد".

وقال عضو اللجنة أمير المعموري، إن "قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال من القوانين المهمة التي يسعى مجلس النواب الى إكمال التصويت على نصوصها".

وأضاف المعموري، أن "القانون الحالي شُرع قبل 50 عاماً، ولا يتناسب مع المجتمع لاسيما أن من خرج عن هذا القانون، سابقاً، لديه رواتب تقاعدية قيمتها 98 ألف دينار عراقي أو 200 ألف".

وأشار، إلى أن "اللجنة قامت وبالتعاون مع لجنة العمل الدولية والنقابات والاتحادات، بإخراج قانون يضمن حقوق العامل وينشط القطاع الخاص".

وبين المعموري، أن "هذا القانون سيُحسن من الراتب التقاعدي وتأمين إصابات العمل والأمومة والظروف القهرية والضمان الصحي".

ولفت، إلى أن "السن التقاعدي يبدأ من عمر 50 عاماً بمعادلة خدمة غير محددة للسنوات، وتنتهي الى عمر 63 بخدمة 15 عاماً، كل هذه الأمور وإذا بلغ هذا العمر وليست لديه الخدمة التقاعدية الكافية".

وتحدث المعموري، عن "إمكانية أن يدفع المشمول التوقيفات التقاعدية عن السنوات الماضية ويستلم تقاعدا سابقاً"، مشدداً على أن "هذه الميزة غير موجودة سابقا وسيتم تفعليها خلال القانون الحالي".

واوضح، أن "قطاعي المنظم وغير المنظم سيلاقيان دعماً من الحكومة"، متابعاً ان "القطاع المنظم يقصد به الشركات والمعامل وغيرها، والتي تدفع نسبة 12‌%، اما العامل فيدفع 5‌% والحكومة تتكفل بالباقي، ويكون لديه توقيفات تقاعدية تبلغ قرابة 25‌% من الراتب التقاعدي".

اما بشأن القطاع غير المنظم، بين المعموري، أن "هذا القطاع يدعى بالاختياري، كأصحاب المحال والتجارة والمهن والحرف، والذي كان غير موجود سابقا، الا بشرط الانضمام تحت سقف إحدى الشركات حتى يستطيع ضمان راتبه التقاعدي".

ويواصل، أن "الوضع في القانون الحالي اختلف إذ بالإمكان الذهاب مباشرة الى تفعيل الضمان وتتكفل الحكومة بدفع التوقيفات التقاعدية نسبة منها بمقابل ان يدفع الشخص نفسه نسبة قرابة 5%".

ويسترسل المعموري، أن "الحد الادنى للراتب التقاعدي للعامل في هذا القانون لا يقل عن 350 الفاً، وفي حال تمت زيادته الى 450 الفاً سوف يكون الحد الأدنى لراتبه التقاعدي هو من 450 الى 350 ألف دينار".

ومضى المعموري، إلى أن "الحد الأعلى مع نسبة الراتب الذي كان يتقاضاه بنسبة 80‌%، أي في حالة كنت تستلم راتباً قدره 800 الف ولديك الخدمة الكافية تحسب بمعادلة معينة مساوية للقطاع العام وهذه الخدمة تنتقي للقطاع العام لغرض العلاوة والترفيع والتقاعد".

وكان مجلس النواب قد باشر الأسبوع الماضي بالتصويت على عدد من مواد قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال، وقرر تأجيل البقية إلى وقت لاحق.