 بغداد/ فراس عدنان

أفاد نواب بأن إجراء تعديلات على سلم الرواتب سيكلف الخزينة 16 تريليون دينار، لافتين إلى أن الموازنة الحالية لا تتضمن هذه الإضافة، مؤكدين أن هذا إجراء يخص الحكومة وليست له علاقة بالبرلمان، مشددين على أن اللجنة المكلفة بوضع السلم الجديد انهت توصياتها ورفعتها إلى مجلس الوزراء.

وكانت اللجنة التنسيقية للتظاهرات المطالبة بتعديل سلم الرواتب، قد أكدت تلقيها وعوداً بأن إقرار السلم سيكون نهاية الشهر المقبل، وقررت تأجيل فعالياتها الاحتجاجية حتى التأكد من صحة هذه الوعود.

وقال النائب ياسر الحسيني، إن «تشريع سلم جديد لرواتب موظفي الدولة يتطلب توفير مبالغ مالية تصل إلى 16 تريليون دينار».

وأضاف الحسيني، أن «تخصيص المبلغ في هذه المدة من شأنه زيادة نسبة العجز إلى حد كبير، وهو أمر لا يتفق مع الوضع المالي للبلد».

وأشار، إلى ان «الحكومة إذا ما ذهبت إلى استحصال ديونها سواء المتعلقة بمبيعات النفط إلى الأسواق العالمية أو المنافذ الحدودية والكمارك وغيرها من الإيرادات سوف توفر التخصيصات الكاملة لسلم الرواتب ومن بعدها نستطيع أن نمضي به من دون إشكاليات».

وبين الحسيني، أن «معالجة سلم الرواتب تكون على محورين، الأول مع الجهات المختصة بوضع هذا السلم، ومعالجة مع الجهات التي توفر للدولة الإيرادات المناسبة والغطاء المالي».

إلى ذلك، ذكر النائب معين الكاظمي، أن «سلم الرواتب هو من مسؤولية الحكومة بالدرجة الأولى، وليس من اختصاص البرلمان».

وأضاف الكاظمي، أن «الحكومة شكلت لجنة مشتركة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة المالية والتخطيط ومجلس الخدمة».

وأشار، إلى أن «هذه اللجنة باشرت أعمالها منذ عام بأمل أن تقدم سلم راتب منصفا يحقق عدالة ولا يخلق فوارق كبيرة بين وزارة وأخرى».

وبين الكاظمي، أن «اللجنة المشتركة قد وصلت في أعمالها إلى المراحل النهائية»، موضحاً أن «الحكومة إذا تولت المصادقة على هذا السلم وتوفرت لها السيولة المالية المناسبة لتغطية السلم فأنها ستقوم بإطلاقه وتطبيقه».

وأورد، أن «السلم يتكون من عشر درجات وظيفية، والتعديل يخدم الدرجات الدنيا بين العاشرة والخامسة على وجه التحديد».

واستطرد الكاظمي، أن «الراتب الاسمي إذا كان 170 ألف دينار، فأنه سوف يتضاعف لمرة واحدة ونصف، وهذا سوف يوفر فائدة للموظف حتى بلوغه سن التقاعد ايضاً».

وشدد، على أن «الوضع الاقتصادي الحالي والغلاء العالمي فرض على الحكومة والجهات التنفيذية أن تعيد النظر في سلم الرواتب بما يتناسب مع المتغيرات التي طرأت».

وانتهى الكاظمي، إلى أن «مجلس النواب داعم لأية توجهات حكومية لتعديل سلم الرواتب لكن المشروع الحالي للموازنة قد وضع على أساس السلم الحالي».

وعلى صعيد متصل، قال النائب رائد المالكي، إن «سلم الرواتب الذي يجري الحديث عنه في وسائل الإعلام لم يتم عرضه على مجلس النواب لغاية الوقت الحالي».

وأضاف المالكي، أن «هذا الموضوع ليست فيه جنبة مالية فحسب، إنما برمته هو موضوع مالي».

ولفت، إلى أن «جميع المشروعات التي فيها طابع مالي ينبغي أن تنطلق من الحكومة التي باشرت بتشكيل لجنة لوضع توصيات بشأن سلم الرواتب».

وانتهى المالكي، إلى أن «التوصيات وصلت إلى مجلس الوزراء، لكنها لم تعرض في الاجتماع الرسمي للحكومة لغاية الوقت الحالي، أما البرلمان فأنه داعم لمطالب تعديل سلم الرواتب بما يحقق العدالة لأننا ندرك وجود مظلومية حقيقية يعاني منها أصحاب الرواتب القليلة».

من جانبه، ذكر الأكاديمي الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، ان «سلم الرواتب دخل على الخط بشكل جانبي أربك وضع إعداد الموازنة».

وأضاف المشهداني، أن «العراق غير مهيأ في الوقت الراهن لتغيير سلم الرواتب، لأن ذلك من شأنه إثقال الخزينة العامة للدولة بمبالغ جديدة تصل إلى 11 تريليون دينار أو أكثر من ذلك».

وأشار، إلى أن «مشروع قانون الموازنة للعام الحالي لم يتضمن أية إضافات من شأنها أن توفر الغطاء المالي لتعديل سلم الرواتب».

وأوضح المشهداني، أن «إعداد سلم جديد للرواتب يتطلب وقتاً ولا يمكن أن يتم الانتهاء منه قريباً كما يروّج لذلك في وسائل الاعلام».

ورأى، أن «الحديث عن وضع سلم جديد للرواتب هو لأغراض انتخابية كون العراق مقبل على انتخابات محلية في شهر كانون الأول المقبل».

وانتهى المشهداني، إلى أن «الكتل تدرك تماماً أن الوقت غير مناسب لطرح سلم جديد للرواتب، والحكومة غير مستعدة لزيادة العجز المالي في الموازنة».

في مقابل ذلك، دعا الأكاديمي الاقتصادي صفوان قصي، إلى «مراجعة جميع رواتب موظفي الدولة بما يتناسب مع غلاء المعيشة».

ورأى قصي، أن «اللجوء إلى تعديل سلم الرواتب ليس اختيارياً، إنما أخذ الصفة الإجبارية والفرض على الجهات ذات العلاقة لاسيما مجلس الخدمة الاتحادي».

وأشار، إلى أن «تمويل الإضافات التي ستطرأ على سلم الرواتب يمكن أن يحصل بفرض ضرائب على مخصصات أصحاب الدرجات الوظيفية العليا لامتصاص الدخل منهم وتحويله إلى الآخرين من أصحاب الدرجات الوظيفية الدنيا».

يذكر أن العديد من المراقبين قد أفادوا بأن الحديث عن وضع سلم جديد للرواتب غير واقعي في ظل الظروف المالية الحالية، محذرين من استغلاله لأغراض انتخابية.