 البرلمان يقوم بمناقلة التخصيصات المالية ويُبقي على العجز 

 بغداد/ تميم الحسن 

يُعتقد ان تمرير الموازنة، التي مازالت تحت يد اللجنة المالية في البرلمان، سيكون نقطة فاصلة عن الاشهر الـ6 الاخيرة.

متغيران اثنان جوهريان قد ينفجران عقب المصادقة على الموازنة يتعلقان بسياسة الحكومة وشكل التحالفات الحزبية.

يقلق الشيعة من نوايا رئيس الحكومة محمد السوداني في حال تم منحه موازنة لـ3 سنوات، حينها سيتحرر من قيود القوى السياسية ويمرر فكرته بالتغيير الوزاري.

كما يقلق السنة من ان تمرير الموازنة قد يؤدي الى تنفيذ وعود استبدال محمد الحلبوسي رئيس البرلمان وتبدل خارطة التحالفات داخل المجلس.

حتى اللحظة يبدو الطرفان هادئان وسَعَيا في اليومين الاخيرين الى ارسال اشارات التوافق، فيما يصف نائب سابق ما يجري بانه «نار تحت رماد».

ولم تتبق امام القوى المهيمنة على البرلمان سوى ايام، ويتوقع ان تمرر الموازنة في اخر يوم من الاسبوع الحالي، حينها سيكون عليهم مواجهة مخاوفهم.

ويرجح ان تشهد جلسة اقرار الموازنة – لم تحدد في اي يوم حتى الان- تسويات او اتفاقات اللحظة الاخيرة بين القوى الرئيسة في البرلمان.

ومازالت المحاذير تحوم حتى اللحظة حول الموازنة الاكبر في تاريخ الموازنات بعد 2003 والاضخم من حيث العجز.

هناك مخاوف تبدو واقعية، بحسب نواب وخبراء، من انخفاض سعر برميل النفط، وفرض ضرائب، وسد العجز.

وزيرة المالية طيف سامي، ترى انه يمكن اجراء تعديلات على الموازنة في العامين المقبلين، 2024 و2025، لان التعديلات الان تعني العودة من نقطة الصفر.

وقالت سامي خلال مقابلة مع عدد من وسائل الإعلام أمس ان «قانون الموازنة سيقر لثلاث سنوات».

وبينت ان «موازنة العام الحالي هي الاساس وبالإمكان اجراء التعديل عليها في السنتين الاخريين (2024 و2025)، من قبل وزيري المالية والتخطيط ورفعها الى مجلس الوزراء للنظر بها وارسالها الى مجلس النواب للتصديق».

وكان تقديم الحكومة لاول مرة موازنة لـ3 سنوات قادمة قد فجر خلافات داخل الإطار التنسيقي الذي يفترض انه ناقش الموازنة لساعات طويلة قبل ارسالها الى البرلمان.

وبحسب ما يتم تداوله ان بعض أجنحة «الإطار» تتردد في منح السوداني موازنة لاكثر من عام خوفا من استقوائه على البرلمان.

 وعدم وجود ضمانات في استخدام اموال الموازنة التي تصل الى 200 تريليون دينار في الدعاية الانتخابية من قبل رئيس الحكومة.

كذلك يُخشى، بحسب ما تتحدث به الاوساط السياسية، من ان تمرير الموازنة تدفع السوداني الى اجراء التعديل الوزاري الذي يتحدث به وينكره زعماء «الإطار».

وفي الاسبوع الماضي، ألمح السوداني في مؤتمر اقتصادي عقد في بغداد، بانه قد يؤجل التعديل الحكومي بسبب عدم حصول الوزراء على الموازنة.

في المقابل تنتظر القوى السُنية تمرير الموازنة لتغيير محمد الحلبوسي رئيس البرلمان واجراء تعديلات على التحالفات، بحسب القيادي في تحالف عزم المنافس للحلبوسي، حيدر الملا.

ويصف رحيم الدراجي النائب السابق اجواء الهدوء النسبي بين القوى السياسية بعد سلسلة من الاعتراضات على الموازنة بانه «نار تحت رماد».

وحاولت الكتل الكبيرة في الايام الاخيرة اظهار جو من التوافق لحين اقرار الموازنة مثل عقد اللقاءات بين المتخاصمين وإطلاق التعهدات بتنفيذ مطالب السُنة.

ويقول الدراجي في حديث لـ(المدى): «الخلافات مستمرة ولا يوجد ضمان حتى الان ان تمر الموازنة لـ3 سنوات».

ويضيف: «قد تماطل الاحزاب في يوم جلسة التصويت الى منتصف الليل كما جرى مع قانون الانتخابات الاخير، وحينها ستعقد الصفقات والتسويات السياسية».

وكان حسين مؤنس النائب والقيادي في كتائب حزب الله زعم في وقت سابق وجود نسختين للموازنة، واحدة المعلنة والثانية ستظهر في الوقت الحاسم عند التصويت.

بدوره يقول عارف الحمامي عضو اللجنة القانونية في البرلمان لـ(المدى): «حتى الان لا توجد مشكلة سياسية كبيرة ممكن ان تمنع تمرير الموازنة».

لكن الحمامي وهو عضو في دولة القانون بزعامة نوري المالكي يتوقع ان «تمرر الموازنة في يوم 20 ايار الحالي».

وكان نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله، أعلن انه سيتم التصويت على قانون الموازنة الاتحادية الأسبوع الحالي، دون ان يحدد اليوم.

وقال عبد الله في بيان أمس إنه «من المقرر أن تنجز اللجنة المالية تقريرها النهائي حول مشروع قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025».

وأضاف، أنه «سيتم التصويت على قانون الموازنة الاتحادية الأسبوع الحالي»، مشيرا إلى أن «مجلس النواب سيعقد جلسة خاصة لإقرار الموازنة العامة والمصادقة عليه، لأنه قانون مهم وينتظره المواطنون في جميع محافظات العراق».

وكان تحالف ادارة الدولة، الذي يضم القوى الرئيسية في البرلمان، قد أعلن عن تحديد يوم 17 ايار (بعد غد الاربعاء) كموعد أولي للتصويت على الموازنة.

وحتى الان ما زالت الموازنة على طاولة مناقشات اللجنة المالية، ويقول عارف الحمامي النائب عن ذي قار ان «نواب المحافظة لديهم موعد من اللجنة المالية لمناقشة الموازنة بعد ايام».

وأمس أعلنت اللجنة في بيان، انها ستستضيف 3 وزراء لمناقشة متطلبات والتزامات وزاراتهم في الموازنة الجديدة.

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني في البيان إن «اللجنة تستضيف اليوم وزراء الكهرباء والصحة والدفاع».

وسبق ان أعلنت اللجنة يوم السبت الماضي في بيان، استكمال مناقشة بنود الموازنة العامة 2023، تمهيدا لارسال تقريرها النهائي الى رئاسة البرلمان.

وكشفت اللجنة في البيان عن القيام بـ»مناقلات» في تخصيصات الموازنة دون التطرق الى تقليص العجر.

أرقام وتحذيرات 

ويحمل مشروع الموازنة ارقاما هائلة عن نفقات الوزارات، اذ يذهب 80‌% من اموال الموازنة الى 6 وزارات فقط وهي: المالية، الكهرباء، الصحة، الداخلية، والدفاع، بحسب كمال كوجر عضو اللجنة المالية.

في الوقت الذي يحذر فيه نبيل المرسومي استاذ الاقتصاد في جامعة المعقل في البصرة من تعرض العراق الى «مأزق مالي واقتصادي كبير ستبدأ ملامحه العام المقبل» بسبب الأعباء المالية في الموازنة.

ومن ضمن ما كشفه المرسومي عن تلك الأعباء التي بلغ مجموعها 130.660 تريليون دينار، هي ان رواتب الموظفين على الملاك الثابت = 59.814 تريليون دينار، ورواتب التمويل الذاتي = 2.102، الرعاية الاجتماعية = 27.941 تريليون دينار.

اضافة الى أقساط خدمة الدين الداخلي والخارجي = 18.962 تريليون دينار، نفقات عقود التراخيص النفطية مع نفقات نقل نفط كردستان = 15 تريليون دينار.

اما استيراد الغاز والكهرباء فيبلغ 4.841 تريليون دينار، وأجور كهرباء المستثمر المحلي = 2 تريليون دينار.

كما ان نفقات انتخابات مجالس المحافظات في الموازنة بلغت 345 مليار دينار، وبعد ذلك ستلحقها رواتب اعضاء المجالس ورواتب حماياتهم ونفقات الوقود والسيارات وغيرها، بحسب ما يقوله المرسومي.

وتصدر تحذيرات اخرى من فرض ضرائب جديدة لسد العجز البالغ أكثر من 60 تريليون دينار، مثل رفع سعر لتر البنزين.

ويقول اعضاء في اللجنة المالية ان انخفاض اسعار النفط قد يؤدي الى تحميل العراق ما بين 6 الى 9 تريليونات دينار عجزا اضافيا.

ويعتقد خبراء في النفط مثل حمزة الجواهري ان من الافضل تحديد سعر برميل النفط في الموازنة بـ45 دولاراً بدلا من 70 خوفا من انخفاض الاسعار.

ويحذر الجواهري من ان العالم الغربي لديه هدف رئيس هو خفض اسعار النفط عالميا، مشيرا الى ان تلك الدولة لا تستطيع ان تتحمل سعر البرميل أكثر من 60 دولارا بسبب الحرب الاوكرانية.

وخلاف الجواهري تتوقع وزيرة المالية ارتفاع سعر برميل النفط الى 83 دولاراً. وتقول طيف سامي في المؤتمر الصحفي الاخير: «نسعى إلى عدم الإقراض من البنك المركزي في حال ارتفع سعر النفط».