 بغداد/ المدى

قضت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الاثنين، برد الطعن بدستورية مواد قانون الضمان الصحي، فيما ذهبت إلى الغاء فقرات أخرى.

وذكر بيان للمحكمة تلقته (المدى)، ان "المحكمة الاتحادية العليا، نظرت الدعوى بالعدد 60/اتحادية/2022 المتضمنة الطعن بدستورية بعض مواد من قانون الضمان الصحي رقم (22) لسنة 2021".

وأضاف البيان، ان "المحكمة قررت رد دعوى المدعي (أياد جعفر علي أكبر) بخصوص الطعن بدستورية أحكام المادة (16- ثالثاً – أ) من قانون الضمان الصحي رقم (22) لسنة 2021 لعدم وجود مخالفة دستورية".

وأشار، إلى أن "المحكمة حكمت بعـدم دستورية المادة (9 – أولاً – (ج) و(س))، وعبارة (أو أجنبي) من المادة (15 – اولاً)، والمادة (16 – ثانياً ورابعاً)، وعبارة (ويكون قرارها نهائياً) من البند (ثالثاً) من المادة (18)، والمادة (27- ثالثاً – أ)، والمادة (36- أولاً) من قانون الضمان الصحي آنف الذكر، وصدر الحكم بالاكثرية باتاً وملزماً لكافة السلطات".

من جانبه، ذكر المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، أن "قانون الضمان الصحي يعدّ من أهم أولويات البرنامج الحكومي الذي أعلنه رئيس الوزراء، وكذلك من أولويات وزير الصحة صالح الحسناوي".

وأضاف البدر، في تصريح لوكالة الانباء الرسمية، أن "بنود القانون تتضمن استقطاعاً بنسبة واحد بالمئة".

وأشار، إلى أن "تطبيق قانون بهذه الأهمية الستراتيجية سيكون بشكل مرحلي، وستشمل المرحلة الأولى 300 ألف مستفيد من بينهم ما لا يقل عن 100 ألف من العائلات الفقيرة والمسجلين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية"، مبيناً أن "الخدمة المقدمة لهذه الشريحة ستكون بالمجان تماماً".

وفيما أفاد البدر، بأن "تطبيق القانون سيكون في المرحلة الأولى محددا بمؤسسات في بغداد"، أوضح أن "الوزارة أعلنت عن رابط التسجيل، والجميع مدعو للتسجيل في القانون".

ويواصل، أن "الخدمة الفعلية لقانون الضمان الصحي ستكون خلال ستة أشهر وفي شهر تموز من هذا العام".

ومضى البدر، إلى أن "القانون وفق التطبيق المرحلي سيشمل جميع العراقيين وحتى الأجانب الموجودين في العراق سواء كانوا موظفين أو غير موظفين".

وقال المتحدث باسم هيئة الضمان الصحي إيهاب عبد الكريم، إن "التوجه قد حصل باتجاه التطبيق الجزئي المرحلي الذي تم إطلاقه أمس الاول بداية في بغداد لجهات معينة مثل الرئاسات الثلاث وبعض الوزارات يصل عددها إلى 6 مع 100 ألف من المشمولين بالرعاية الاجتماعية".

وأكد عبد الكريم، ان "الحصيلة النهائية للمشمولين في هذه المرحلة تشير إلى أن عددهم هو 250 ألف شخص مع المصابين بأمراض التوحد والامراض النفسية و10% من المتقاعدين بنحو اختياري".

وشدد، على أن "التجربة بعد نضوجها واكتمالها سوف تتم التوسعة في التطبيق سواء عن طريق إضافة شرائح أخرى في بغداد أو الامتداد إلى المحافظات".

ولفت عبد الكريم، إلى ان "الغرض الرئيس من الضمان الصحي هو توفير التغطية الصحية الشاملة ومن ثم تحقيق تعزيز في إصلاح النظام الصحي".

ونوه، إلى أن "هيئة الضمان الصحي عملت على وضع معايير في اختيار مقدمي الخدمات لرفع جودتها في المؤسسات سواء ضمن القطاع العام أو الخاص".

وذهب عبد الكريم، إلى أن "ذلك يكون عن طريق إبرام عقود بين هيئة النظام الصحي وهذه المؤسسات استناداً إلى المعايير التي تصدرها وزارة الصحة بالتنسيق مع النقابات المعنية".

وأفاد، بأن "ذلك هدفه تسهيل وصول المواطن إلى الخدمات الصحية"، مبيناً أن «المواطن العراقي كان يتحمل من 60 إلى 70% من النفقات الصحية".

ويواصل عبد الكريم، أن "المؤشرات العالمية تفيد بأن ما يتحمله المواطن هو 30%"، منبهاً إلى أن "قسماً من الخدمات سوف ينزل ثمنها إلى دون ذلك".

وتحدث، عن "فئات غير قادرة مثلاً المشمولين بالرعاية الاجتماعية والمصابين من القوات المسلحة، فهذه الفئات سوف تكون مستثناة".

ويسترسل عبد الكريم، أن "خدمات الطوارئ والرعاية الاولية سوف تستمر بنحو مجاني من قبل وزارة الصحة".

وتابع، أن "نسبة المواطن في العمليات بالمستشفيات الأهلية سوف تصل إلى 25%، أما الاجنحة الخاصة في المستشفيات الحكومية فأنها لن تتخطى 10%".

وأردف عبد الكريم، أن "النسبة التي سوف يتحملها المواطن في العراق هي دون المستوى العالمي التي سبق أن قلنا بأنها 30%".

وأوضح، أن "ما يتحمله المواطن في الوقت الحالي هو كبير جداً أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر في المجتمع العراقي".