بغداد/ حسين حاتم

يبدو أن الكتل السياسية توصلت الى شبه إجماع على تمرير قانون العفو العام الا أنها لم تصل الى الان الى الصيغة النهائية التي سيخرج بها القانون من مجلس النواب.

ويذهب قانون العفو تجاه مسارين، الاول يتمثل بإرسال مشروع قانون جديد من قبل الحكومة، والثاني هو تعديل القانون القديم من قبل مجلس النواب، على أن يمرر بعد اقرار الموازنة المالية.

ويقول عضو اللجنة القانونية النيابية أوميد محمد في حديث لـ(المدى)، إن لجنته "حددت قائمة بالقوانين المهمة التي سيُنظر فيها بعد اقرار مشروع قانون الموازنة المالية العامة".

وأضاف محمد، أن "مشروع قانون العفو العام من ضمن القوانين التي وضعتها اللجنة القانونية ضمن جدول الأولويات"، مبينا أن "القانون مهم جداً".

واشار الى أن "قانون العفو العام سياسي بحت، ويحتاج الى قرار سياسي من قبل الكتل التابعة لتحالف ادارة الدولة، لتمريره".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن "هناك نيةً من قبل الحكومة بإرسال مشروع قانون جديد، وهناك مقترح اخر من قبل مجلس النواب من داخل تحالف السيادة لتعديل القانون القديم بصيغة جديدة".

وتابع محمد: "خلال استضافة وزير العدل بنكين ريكاني من قبل اللجنة القانونية، تم التأكيد على أن الاوضاع داخل السجون سيئة جداً".

ولفت عضو اللجنة القانونية النيابية الى، أن "مجلس النواب سيعمل على تمرير قانون العفو العام، بعد التصويت على قانون الموازنة وبعد العطلة التشريعية التي ستبدأ من 9 حزيران الى 9 تموز".

وبين محمد، أن "هناك اجماعاً على تمرير قانون العفو العام، الا ان الاشكاليات تحوم حول المادة 4 ارهاب والفقرات المتعلقة بها"، مؤكدا أن "مشروع القانون لم يصل الى مجلس النواب لغاية الان".

من جهته، يقول عضو مجلس النواب عبد الكريم عبطان، إن "قانون العفو العام جزء من الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي الذي وضعه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

واضاف عبطان، أن "هناك اجماعاً وتوافقاً على تمرير القانون، والسوداني يعمل على ارساله الى البرلمان".

واشار عبطان الى، أن "القانون سيكون من صالح الابرياء الذين ذهبوا الى السجون بوشاية من المخبر السري، وليس لإخراج الارهابيين كما يشاع بين الأروقة السياسية والمجتمعية".

الى ذلك، يقول الباحث بالشأن القانوني حبيب القريشي، إن "المضي بقانون العفو العام بصيغته الحالية، هو مصادرة لجهود القوات الامنية والقضاء".

وأضاف القريشي، أن "القانون لا يختلف عن قوانين العفو السابقة والمشمولين به"، مبينا أن "تطبيق القانون بعيد عما هو موجود في بنوده كما حدث في قانون العفو السابق".

وأوضح القريشي، أن "قانون العفو السابق استثنى قضايا الفساد المالي، والقتل، وما يتعلق بالإرهاب"، مشيرا الى أن "ما يحدث هو تحايل على قانون العفو العام إذ يتم تغيير الوصف للقانون من المادة 4 ارهاب الى مادة اخرى".

وكان مجلس النواب قد أقرّ قانون العفو العام نهاية آب 2016، بعد خلافات سياسية طويلة، لكن كتلاً نيابية اعتبرت أنه قد أفرغ من محتواه، بعد حذف عدد من البنود والفقرات المتعلقة بمراجعة ملف المحكومين وظروف محاكمتهم.

وتّم التعديل الأول للقانون مطلع تشرين الثاني 2017، بعد طلب تقدمت به قوى سياسية تنضوي حالياً ضمن "الإطار التنسيقي"، وتضمنت أبرز التعديلات شمول الأشخاص المعتقلين من الذين تُجرى تسوية بينهم وبين ذوي الحق الشخصي بالعفو، بالإضافة إلى شموله مَن يتم تسديد ما بذمتهم من أموال للمصلحة العامة عن جرائم الفساد.

كذلك، عُدِّلت وقتها فقرة تمنع العفو عن جميع من أدينوا وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب، بعد العاشر من حزيران 2014، كذلك عُدِّلَت الفقرة الخامسة في المادة الثالثة من القانون، والخاصة باستثناء جرائم الخطف والاغتصاب من إجراءات العفو، ومُنح من أمضى ثلث مدة محكوميته بجرائم التزوير، إمكانية العفو، مع استبدال ما بقي من فترة سجنه بواقع 50 ألف دينار عن اليوم الواحد.