بابل/ إقبال محمد رغم كل الجهود التي بذلتها الحكومة المحلية لتحسين واقع الكهرباء الا أن واقع الكهرباء لم يتحسن والمواطنون يعيشون في درجة حرارة عالية تجاوزت الخمسين وبقي تجهيز الكهرباء على حاله أربع ساعات قطع وساعتان كهرباء وبعض الأحيان يزداد القطع المبرمج،
ومن ناحية أخرى نرى عدم التزام أصحاب المولدات الأهلية باليات العمل المقررة من قبل مجلس المحافظة ورغم كل الإجراءات وفرض الغرامات إلا أن أصحاب المولدات لم يلتزموا بها. المواطن حسين محمد جاسم  قال أن صيف 2010 هو أقسى صيف مر على العراق حيث وصلت درجة الحرارة الى أكثر من خمسين درجة وانقطاع التيار الكهربائي الحكومي مستمر رغم وعود الحكومة المحلية لتحسينه إضافة لعدم التزام أصحاب المولدات بالأوقات المحددة لتشغيل مولداتهم رغم كل التسهيلات التي قدمت لهم إلا أننا نعاني معاناة حقيقية من انقطاع الكهرباء في هذا الصيف اللاهب خصوصاً وأن شهر رمضان الكريم سيطل علينا قريباً. المواطن تحسين محمد أكد ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة وقوية مثلما تقوم به بقية المحافظات المجاورة بحق كل من يتلاعب من أصحاب المولدات بالأوقات المحددة لهم. وقالت الحاجة أم أحمد نحن على أبواب رمضان وعلى أصحاب المولدات أن يتقوا الله وأن يقوموا بتشغيل المولدات كما حددتها لجنة الطاقة لأننا ندفع مبالغ أضافية والحكومة تعطي لهم الكاز مضاعفا، فلماذا هذا التلاعب؟ وأشارت أن بعض المولدات تعمل لست ساعات وهناك بعض أصحاب المولدات يتحجج بأن مولداتهم عاطلة وآخرون يبيعون حصصهم من الكاز في السوق السوداء. حملنا هموم المواطنين لرئيس لجنة الطاقة في مجلس المحافظة عقيل السيلاوي حيث أكد ورود شكاوى عديدة من قبل المواطنين بعدم التزام بعض أصحاب المولدات لساعات التشغيل المقررة وهي من الثانية عشرة ظهراً الى الثانية عشرة ليلاً وبتعاقب مع الكهرباء الوطنية مؤكداً أن المجلس قرر أقامة دعاوى قضائية بحق المخالفين وكذلك فرض غرامات مالية بحق أصحاب المولدات المخالفة تبلغ مئة ألف دينار عن كل ساعة عدم تشغيل مشيراً أن هناك أكثر من (ألف وخمسمائة) مولدة في عموم المحافظة حصلت على الموافقات الأصولية من وزارة النفط بزيادة حصة زيت الكاز من عشرين لترا لكل (k.v) ليصبح ثلاثين لتراً مقابل مبلغ 8 آلاف دينار للأمبير الواحد مبيناً أن مجلس المحافظة وجه المجالس المحلية ورؤساء الوحدات الإدارية بالأقضية والنواحي بمتابعة أصحاب المولدات المخالفين لتعليمات التشغيل واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وحجب الحصص الإضافية فضلاً عن رفع المولدات واستبدالها بمولدات جديدة.