 بغداد / اياس حسام الساموكيمر العراق بالتزامن مع الازمات التي على المستوى السياسي والامني بتحد لا يقل عنها خطورة وهي ازمة الفقر والبطالة التي يمر بها المجتمع العراقي. وتظهر التقارير التي تصدر من مراكز المسح الوطنية والاجنبية تقدما عاليا في هذه النسب وهذا بدوره يؤثر سلبا على الدولة عموما وقطاع الاقتصاد الذي يعد الركيزة للاساس لتقدم الشعوب خصوصا.
تقارير خطيرةويشير تقرير وضعته منظمة الامم المتحدة بالتنسيق مع الحكومة العراقية إلى نسب تبدو خطيرة في معدلات الفقر والبطالة حيث تظهر التقارير  إن ربع العراقيين ما زالوا يعيشون تحت خط الفقر بدخل يومي لا يزيد عن دولارين، وإن معدل البطالة بين الشباب وصل إلى 30 بالمائة. التقرير الذي تحت عنوان الأهداف الإنمائية الألفية يؤكد ان الحكومة العراقية أحرزت تقدما وصف بالبطيء في مجالات التعليم والمياه والصرف الصحي والتصدي لمشكلة البطالة، مؤكدا وجود اتفاق بين الحكومة العراقية من جهة والامم المتحدة من جهة اخرى لتعزيز الجهود المبذولة لحل هذه المسائل وغيرها بحلول عام 2015. نسب غير دقيقةالجهاز المركزي للاحصاء من جانبه يقول ان هذه الارقام غير دقيقة، عبد الزهرة الهنداوي مسؤول الاعلام يشير لـ"المدى" ان نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر هم 23% أي بحوالي سبعة ملايين مواطن وقد حدد نسبة الدخل للذين يعيشون تحت مستوى الفقر ب76ـ الف دينار وصولا الى ادنى المستويات والتي تبلغ نسبتها بين 5% و4،5% معتقدا ان هذه النسبة قليلة ممكن معالجتها.اما بشأن وضع الحلول يقول الهنداوي انه تم وضع استراتيجية لرفع المستوى المعيشي للعراقيين تنفذ مابين 2010 الى 2014 لكي تقلل من نسبة الفقر الى نسبة 16% وهذه الاستراتيجية تتطلب جملة من المحاور لتحسين الواقع الصحي والتعليم والعمل على تقليل التفاوت بين الرجل والمرأة وتقليص البطالة وتحسين مستوى الرعايا الاجتماعية. مؤكدا وضع استراتيجة اخرى تبدأ من سنة 2015 وتنهي سنة 2020 للحد من ظاهرة الفقر. اما فيما يتعلق بالبطالة يقول الهندواي ان نسبة البطالة حسب تقارير الجهاز المركزي للاحصاء هي 15%، ويضيف تم وضع خطة التنمية الوطنية الخمسية بدأت قبل شهرين وتنتهي سنة 2015 وقد حضيت بتأييد من مجلس الامن الدولي، والخطة تعمل على توفير اربعة ملايين فرصة عمل خلال فترة خمس سنوات من خلال 27 الف مشروع يتم تمويلها من الحكومة وعن طريق الاستثمار.rnالمعايير المشددةاستاذ النظرية الاقتصادية في الجامعة المستنصرية د.احمد عباس الوزام يرى في حديث لـ"المدى" ان النسب هي مبالغ بها والسبب في ذلك هي المعايير المشددة التي اعتمد عليها التقرير وان مسالة البطالة والفقر هي واردة لأي حكومة والسبب في ذلك هو ضعف الاستثمار وعدم قدرة الحكومة على تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي اضافة الى الجانب الامني والسياسي والذي بدوره يعيش حالة من الصراع ، مشددا على حاجة العراق الى استقرار من جميع النواحي وان تكون هنالك برامج اقتصادية ، ويضيف ان هنالك 75% من النفقات هي نفقات جارية فينبغي مراعاة الجانب الاستثماري ، الوزام يرى ضرورة احالة القسم الاكبر من المشاريع بما فيها الكهرباء الى القطاع الخاص كون العراق بلداً ريعياً ، اما بشأن الحلول يقول ان هنالك بعض الحلول المؤقتة ينبغي العمل بها وهي تطوير البطاقة التموينة رغم انني لست معها والعمل على اعادة النظر بشبكة الرعاية الاجتماعية ووضع نظام صحي واجتماعي شبيه لما هو موجود في اوربا ، عادا ان الدور الاكبر في هذا الجانب يجب ان يكون للحكومة لانها صاحبة البرامج كما لها ان تتخذ قرارات دون الرجوع الى البرلمان.