 ذي قار / حسين العامل

دعت شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة الحكومتين المحلية والمركزية لتقديم الرعاية المطلوبة وتوفير متطلباتهم الحياتية والسكن الملائم والرعاية الصحية، وشددت خلال تظاهرة لهم امام مديرية بلدية الناصرية على شمولها بوجبات توزيع قطع الاراضي اسوة بالشرائح الاخرى.

وكشف العشرات من المشاركين والمشاركات بالتظاهرة وهم يستعينون بالكراسي المتحركة والعكازات التي تعينهم على الوقوف والحركة عن حجم الاهمال الذي لحق بهذه الشريحة الهشة. وتقول احدى المتظاهرات وهي تستعين بكرسي متحرك كونها مصابة بالشلل الرباعي، "نطالب بقطعة ارض وهذه ابسط حقوقنا"، وتساءلت "هل تنتظر الحكومة ان ترانا مرميين في الشوارع لتهتم بأمرنا؟".

ودعت، إلى "شمولها واقرانها من ذوي الاحتياجات الخاصة بكامل حقوقهم بالسكن والرعاية الصحية والراتب المجزي الذي يغطي تكاليف العيش والعلاج".

وأشارت، إلى أنها راجعت والتقت بالعديد من المسؤولين والوزراء حول مطالبها الا انها لم تتحقق لغاية الوقت الحاضر.

ومن جانبه شدد الناشط احسان الهلالي خلال مشاركته بالتظاهرة دعما لذوي الاعاقة عن دعم مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة، داعيا "رئيس الوزراء والمحافظ ومدير البلدية الى تلبية مطالبهم".

واوضح الهلالي وهو أحد أبرز الناشطين في تظاهرات الناصرية، "نحن نساند وندعم مطالب هذه الشريحة التي تطالب بحقوقها ولن نتخلى عنهم"، مشددا على؛ "لن نغادر المكان حتى تحقيق مطالبهم واتخاذ الاجراءات العاجلة بإدراجهم ضمن وجبات توزيع قطع الاراضي والتعهد بتسليم كل معاق قطعة ارض سكنية".

ولفت الهلالي، إلى أن "ذوي الاحتياجات الخاصة يراجعون ويتظاهرون منذ عامين من اجل الحصول على قطعة ارض سكنية".

وأضاف، أن" قطعة الارض التي سيحصلون عليها ليست للسكن وانما ليبيعوها حتى يوفروا تكاليف العلاج".

فيما قال متظاهر اخر، ان "ذوي الاعاقة تعرضوا للظلم طيلة الاعوام الماضية من دون ان يلتفت أحد لمعاناتهم ويهتم بمطالبهم ويلبي حقوقهم"، لافتا الى انهم لم يتركوا بابا الا وطرقوه لكن للأسف لم يستجب أحد لهم بحسب قوله.

ويرى ان "هذه الشريحة التي وصفها بالأضعف والافقر في المجتمع لم يتم شمولها حتى بقطع الاراضي السكنية التي هي حق من حقوق اي مواطن عراقي ولم تراعى حالاتهم وحاجتهم الانسانية الى ذلك".

وفيما قالت متظاهرة أخرى، إن "شريحة ذوي الاعاقة تضم المكفوفين والمقعدين والصم والبكم والمصابين بشلل الاطفال والشلل الرباعي والاعاقة الحركية والاعاقة الذهنية وجميعهم بحاجة الى رعاية خاصة".

وشددت، على اهمية "تقديم الدعم المطلوب لهم ورعايتهم في جميع المجالات التي تمكنهم من العيش الكريم والاندماج بالمجتمع".

ودعت، الى "تخصيص مقاطعة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة لتكون حيا سكنيا لهم تتوفر فيه الخدمات البلدية والصحية والرعاية الاجتماعية المطلوبة".

وبدوره، قال أحد الناشطين خلال مشاركته في التظاهرة، "من العيب والخزي على الحكومة ان يتظاهر المعاقون للمطالبة بحقوقهم".

وأضاف، أن "هذه الشريحة لها حق مضاعف على الحكومة حق الرعاية وحق المواطنة".

ويجد الناشط، ان "مطالبة المعاقين وتظاهرهم من اجل تأمين السكن الملائم يعكس مدى الاهمال الذي تعاني منه هذه الشريحة التي تعد من الشرائح التي تستحق الدعم الاستثنائي الذي يوفر لها العيش الكريم".

فيما قالت متظاهرة اخرى ان "الحكومة المحلية وزعت قبل نحو اسبوع أكثر من 4 الاف قطعة ارض سكنية على شرائح مختلفة الا انها استثنت شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة"، داعية الى "تخصيص نسبة محددة لتلك الشريحة تتناسب مع اعدادهم الكبيرة".

كما اشار متظاهر اخر الى وجود تحايل اداري للاستحواذ على القطع التي كانت مخصصة للمعاقين ومنحها لآخرين. لافتا الى ان "المعاقين يعيشون حالة بائسة والكثير منهم يسكن هو وعائلته في غرفة واحدة غالبا ما تكون في سكن مؤجر".

واسترسل ان "الحالة الاقتصادية للمعاقين لا تغطي تكاليف الايجار والعلاج والمتطلبات الحياتية الاخرى".

وشدد، على "ضرورة تصفير طلبات ذوي الاعاقة الخاصة بتوزيع قطع الاراضي وتوفير السكن الملائم للجميع".

وأشار، إلى أن "ذوي الاحتياجات الخاصة استكملوا كل الاجراءات والموافقات الادارية المطلوبة لتخصيص قطع الاراضي لهم وعبر مراجعات مضنية للدوائر المعنية تواصلت لعدة أشهر الا انهم للان لم يحصلوا على حق مشروع من حقوقهم".

وعلى إثر ذلك وعدت مديرية بلديات ذي قار بشمول ذوي الاحتياجات الخاصة بوجبات توزيع قطع الاراضي القادمة.

وجاء في بيان لمديرية البلديات تابعته (المدى) ان "مدير بلديات ذي قار المهندس حيدر محسن استقبل في مكتبه ممثلي شريحة ذوي الاعاقة في المحافظة وبحث معهم بحضور مدير قسم الاملاك آلية شمولهم بالوجبات القادمة من توزيع الأراضي".

وأضاف البيان، أن "مدير بلديات ذي قار وجه خلال اللقاء جميع المؤسسات البلدية بإعطاء الاولوية في توزيع الوجبات الجديدة لقطع الاراضي السكنية لشريحة ذوي الإعاقة".

ويعد العراق بفعل ما شهده من الحروب الطويلة والمتتالية التي خاضتها الحكومات السابقة، مع دول الجوار وأطراف دولية، فضلاً عن أحداث العنف بعد سنة 2003، واحداً من أكثر البلدان التي تضم ذوي احتياجات خاصة، وغالبا ما يشكو أفراد هذه الشريحة من عدم تلقي الرعاية الكافية وتراجع مستوى الخدمات التي تقدم لهم.

وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، كشفت في كانون الثاني 2021 عن وجود نحو اربعة ملايين معاق في عموم البلاد بحسب الاحصائية الاخيرة، بينما اشارت الى انهم فئة كبيرة وهشة تحتاج الى رعاية ودعم مستمرين من قبل الحكومة.