حازم مبيضينانكشف الطابق الذي دفع مجموعة من المحامين، من بينهم المحامي العراقي خليل الدليمي للدفاع عن صدام حسين، بعدما لجأ إلى إصدار كتاب يقول إنه مذكرات موكله الشخصية، وعلى أمل جني ثروة قدرها الدليمي بمبلغ أربعة ملايين دولار مبدئياً،على افتراض بيعه 200 ألف نسخة بمبلغ 14 دولاراً لكل واحدة، عدا عن ما سيتبع ذلك من طباعة أخرى،
 أو عقود مع فضائيات مستعدة للدفع بحثاً عن الاثارة، أو بحثاً عن المزيد من السذج الذين يواصلون إيمانهم بالقائد الضرورة، وقدراته الفذة على قيادة الامتين العربية والاسلامية، بعد اختراعه للطرفة الممجوجة حول انتسابه للبيت النبوي الشريف. القانونيون أكدوا بعدما رفع الدليمي دعوى قضائية ضد صحيفة الغد الاردنية لنشرها مقتطفات من الكتاب، أن استخدامه لمعلومات وخبرات ومذكرات صدام، يعني أنها خرجت عن اعتبارها مؤلفاً، مفندين زعمه أن نشر  "الغد" مقتطفات من كتابه تعدى الحقوق المقررة للمؤلف على مصنفه، ومستهجنين مطالبته بتعويض مالي قدره مليون دينار أردني، رغم أنه لم يقدم أي دليل كتابي وفق ما تستلزمه نصوص القوانين ذات العلاقة، يؤيد حقه في نشر هذه المذكرات أو استعمالها أو استغلالها للحصول على ثروة مادية لايستحقها، خاصة وأن الجندي الاميركي الذي لازم صدام عاماً ونصف العام ينفي زعم الدليمي أنه اجتمع مع صدام 144 مرة، وتأكيده أن عدد تلك المرات لم يتجاوز 4 فقط.بغض النظر عن أهمية ما يقال إنه مذكرات صدام، فان نشرها حق شخصي لعائلته فقط، ولا يملك محاميه حق إصدارها، وهو حق تجاهله الدليمي ممنياً نفسه بالكثير من فرص الكسب التي يقول إنها ضاعت بعد نشر مقتطفات من الكتاب في الغد، وهو يعدد هذه الفرص المهدورة بانها عدم بيع كافة نسخ الطبعة الاولى باربعة ملايين دولار، وعدم بيع الطبعة الثانية بمليون ومائتي ألف دولار، وتراجع قناة العربية عن إعداد فيلم وثائقي عن محتوى الكتاب مقابل مائة وخمسين ألف دولار، وتعطل النشر في أوروبا الشرقية وأميركا وبريطانيا والصين واليابان، التي كان الدليمي أبرم اتفاقية مبدئية للنشر فيها نظير 450 ألف دولار، وإلغاء اتفاق مبدئي لنشر الكتاب إلكترونيا على حلقات مقابل مائة وخمسين ألف دولار.  علاقة الدليمي بصدام ليست أكثر من علاقة تبعية مهنية  لا يملك استخدامها والإثراء منها، إلا وفق تعليمات خطية موثوقة من موكله الذي كان أكد أن هذه المذكرات، وباعتراف الدليمي موجهة إلى العامة من قبل صاحبها، وهو لم يقدم أي دليل كتابي يؤيد حقه في نشر هذه المذكرات للحصول على ثروة بالدولار أو بأي عملة صعبة أخرى، كما أنه تجاهل حق المؤلف وتالياً حق الورثة في أي مقابل مالي يتحقق من نشر تلك الخطابات والمذكرات، رغم أن نصوص القانون تعطي حق الاستغلال المالي لصدام وليس للمحامي الذي " تبرع " بالدفاع عنه، وتبرع سابقاً بالتنازل عن حقوقه المالية في نشر وتوزيع وطباعة الكتاب المدعى بوقوع التعدي عليه، إلا إن كان ذلك التنازل من باب الدعاية وادعاء النزاهة واستبعاداً لشبهات الاستغلال للحصول على ثروة يزيد بها ما قبضه من ورثة صدام.وبعد، أما زال قائماً سؤال لماذا اندفع مئات المحامين من أنحاء عالم العرب " متبرعين " للدفاع عن صدام حسين؟ إن كان هناك من لم يعرف الجواب فليسأل المحامي خليل الدليمي.