 بغداد/ المدى

تستعد اللجنة المالية النيابية لتمرير مواد قانون الموازنة قبل عرضها للتصويت الأسبوع المقبل، مؤكدة عدم حصول خفض في مبلغ العجز المخطط. وقال عضو اللجنة النائب خليل غازي، إن "حجم الموازنة سيبقى كما هو، ولكن ستحدث بعض المناقلات بين بنود الإنفاق".

وتابع غازي: "نحن الان في مرحلة مناقشة بنود الموازنة، أي نصوص مواد الموازنة، وإمكانية تعديل بعضها او اضافة بعض المواد الجديدة"، مستدركاً أن "حجم العجز في الموازنة سيبقى كما هو".

ويؤكد عضو اللجنة الآخر النائب معين الكاظمي، أن "النقاشات على قانون الموازنة وصلت إلى مراحلها الأخيرة لاسيما على صعيد اللقاءات مع الوزراء ورؤساء الهيئات والمحافظين".

وتابع الكاظمي، أن "اللجنة المالية بصدد وضع الصياغة النهائية للقانون وهي كثفت اجتماعاتها بهذا الصدد".

وأشار، إلى أن "تحالف إدارة الدولة اتخذ قراراً بأن يوم السابع عشر من الشهر الحالي (اليوم) هو الموعد الأولي للتصويت على القانون، ونحن نأمل بأن ننجز هذا الملف بنحو تام خلال هذا الأسبوع". وشدد الكاظمي، على أن "السقف الحالي للموازنة وهو بنحو 200 تريليون دينار سيبقى من دون تغيير حتى نتيح للحكومة الفرصة في إداء منهاجها الذي صوت عليه مجلس النواب".

وأورد الكاظمي، أن "مجلس النواب لن يمس السقف العالي، ونحن على يقين بأن هذا المبلغ لن يصرف جميعه خلال ما تبقى من العام الحالي وسيدور جزء جيد منه إلى العام المقبل".

ويواصل، أن "الكتل السياسية متفقة على ضرورة الإسراع في إقرار هذا القانون، ولا توجد هناك خلافات لاسيما بعد أن أبرمت الحكومة الاتحادية اتفاقاً نفطياً مع إقليم كردستان".

وانتهى الكاظمي الى، أن "تأخير الموازنة لمدة ليست بالقصيرة يعود إلى عدة أسباب أبرزها ما يتعلق بتغيير سعر صرف الدولار والتغيرات في الأسواق العالمية للنفط وغيرها من العوامل المتعلقة بالجهاز التنفيذي". ورأى عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، أن "اللجنة المالية لا تتحمل مسؤولية تأخير إقرار القانون الذي أخذ وقتاً طويلاً في الحكومة، ومن ثم رئاسة البرلمان قبل إحالته علينا".

ويواصل الكرعاوي، أن "الحكومة تأخرت في إعداد القانون ثلاثة أشهر، وبعدها احالته على البرلمان، ومن ثم بقي في رئاسة البرلمان نحو 20 يوماً، وقد وصلنا في بداية الشهر الماضي". ورأى، أن "المدة التي استغرقتها الموازنة في اللجنة جيدة للغاية لكون القانون يحتاج إلى مناقشات مع الجهات الحكومية، لاسيما وأن النصوص تشير إلى حجم إنفاق وعجز عالي".

إلى ذلك، ذكر النائب جواد اليساري، أن "اللجنة المالية النيابية انهت أمس الأول التصويت على عدد من الموازنة مع بقاء عدة مواد سيتم الانتهاء منها خلال الاسبوع الحالي". وأضاف الياسري، ان "الكتل السياسية مصممة على انهاء هذا الملف وتمرير الموازنة خلال احدى جلسات الاسبوع المقبل لما لها من اهمية قصوى على اوضاع البلد بشكل عام". وذكر بيان برلماني، أن "اللجنة المالية استأنفت اجتماعاتها برئاسة النائب عطوان العدواني رئيس اللجنة وحضور اعضائها أمس، حيث تم التأكيد على ضرورة الاسراع واستثمار عامل الوقت في اتمام مواد وفقرات قانون الموازنة العامة الاتحادية تمهيدا للتصويت عليها". وأضاف البيان، أن "اللجنة استضافت خلال الاجتماع المعنيين في وزارتي التخطيط، والمالية، والبنك المركزي، للاستيضاح حول عدد من الموضوعات المضمنة في قانون الموازنة العامة منها آلية القروض والتزامات توزيع النسب على المشاريع الستراتيجية المستمرة في المحافظات، بغية تكييفها بما ينسجم وتنفيذ البرنامج الحكومي"، لافتة الى "التشديد على اتمام المشاريع وتوزيع تمويلها حسب حاجة تلك المشاريع". وأشار، إلى "مناقشة الاتفاقية الاطارية (العراقية الصينية)، لتمويل مبالغ تنفيذ مشاريع بناء (1000) مدرسة، ومشاريع دعم الطاقة في العراق، والمشاريع الاخرى بموجب الاتفاقية".

يذكر ان نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، أعلن مطلع الأسبوع الحالي، أن التصويت على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام (لأعوام 2023 و2024 و2025) سيتم هذا الأسبوع، مضيفاً أنه "سيتم التصويت على قانون الموازنة الاتحادية هذا الأسبوع، ومجلس النواب سيعقد جلسة خاصة لإقرار الموازنة العامة والمصادقة عليه، لأنه قانون مهم وينتظره المواطنون في جميع محافظات العراق".

وصادق مجلس الوزراء في (13 آذار 2023) على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية للسنوات 2023 و2024 و2025.

بحسب المادة (1) من مسودة قانون الموازنة، تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023 بمبلغ (134.552.919.063) دينار، مع احتساب الايرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر (70) دولاراً للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره (3.500.000) برميل يومياً، بضمنها (400.000) عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كردستان على أساس سعر صرف (1300) دينار لكل دولار، وتقييد جميع الايرادات المتحققة فعلاً إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة.

وتم تخصيص مبلغ قدره (199.022.111.663) دينارا للسنة المالية 2023، من ضمنها المبالغ التالية: النفقات التشغيلية بمبلغ قدره (133.221.694.002) دينار، والمديونية المتمثلة بأقساط الدين الداخلي والخارجي (12.750.981.021)، البرامج الخاصة بمبلغ (3.587.284.886) دينارا.

يشار الى ان العراق لم يصوت على موازنة عام 2022، بسبب الخلافات بين الاطراف السياسية، التي اعقبت الانتخابات النيابية.