 بغداد/ المدى

أعلنت السلطات الأمنية عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة من بداية العام الحالي، لافتة إلى اعتقال نحو 9 آلاف من متهم بهذه القضايا خلال المدة ذاتها، مع استمرار مساعي مجلس النواب في تشريع قانون جديد لهذه الجرائم يتضمن تشديد عقوبتها.

وذكر بيان لمديرية مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية، أن "قوات الأمن نفذت منذ مطلع العام الحالي ولغاية فاتح أيار الجاري عمليات أمنية نوعية في بغداد والمحافظات الأخرى بموجب قرارات قضائية".

وأشار، إلى أن "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 8676 متهماً بتجارة ونقل وتعاطي المخدرات، وتم تجريم 4494 مداناً منهم من قبل المحاكم المختصة".

وأكد البيان، "ضبط 406,783 كيلو غرامات من المخدرات بمختلف الأنواع، إلى جانب ضبط، 9 ملايين و275 ألف حبة مخدرة من حبوب الكبتاغون، مع 456 قطعة سلاح ناري، و118 قنبلة، و808 سيارات تابعة لعصابات وشبكات المخدرات"، وانتهى إلى "وجود 4182 متهما بجرائم المخدرات قيد التحقيق".

قال العقيد محسن اللامي من مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية في تصريحات إعلامية، إن الحكومة تتحرك باتجاه إنشاء جهاز مختص لمكافحة المخدرات، شبيه بجهاز مكافحة الإرهاب".

وأضاف اللامي أن "القوات الأمنية تحقق نجاحاً مهماً على صعيد تفكيك شبكات وعصابات التهريب، لكن من المبكر جدا الحديث عن تراجع تجارتها بسبب حجم التحدي الكبير من جهة الحدود مع سورية وإيران اللتين تعتبران منفذي المخدرات الرئيسين للعراق برا عبر الحدود".

وأشار، إلى أن "العراق دولة غير منتجة لأي نوع من أنواع المخدرات أو التأثيرات العقلية، وما يصل من خلال العصابات المختصة بالمخدرات يأتي عبر الدولتين المجاورتين".

ولفت اللامي، إلى أن "غالبية جرائم القتل والسرقة والسطو الاعتداء بمختلف أنواعه تتم من خلال متعاطين للمخدرات، وهو ما يمكن اعتباره تهديداً أمنياً لا يقل عن التهديد الذي شكله تنظيم داعش بالسابق".

من جانبه، يصنف الخبير الأمني صفاء الأعسم مخاطر المخدرات على أنها أشد من "الإرهاب" وتبعاته، مبينا أن السلطات العراقية أهملت ملف المخدرات خلال السنوات السابقة مما أدى لتفاقمها، الأمر الذي نتج عنه تشكيل عصابات مختصة بالمخدرات ترتبط بمافيات وأحزاب.

وتابع الأعسم أن "تعاطي المخدرات ونتيجة لذلك لم يعد مقتصرا على الشباب أو العاطلين عن العمل".

وأشار، إلى أن "هذا التعاطي بات منتشرا بين النساء والقاصرات والمراهقات، وهو ما يشير إلى خطورة وتفاقم المشكلة، بما يعني أن مواجهة هذه الآفة لم تعد بالأمر اليسير رغم جهود حكومة محمد شياع السوداني".

ويقول رئيس اللجنة القانونية ريبوار هادي، أن "اللجنة استضافت في وقت سابق وزير الصحة د.صالح الحسناوي بحضور لجنة الصحة النيابية، وناقشت معه مقترح تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017".

وتابع هادي، أن "المجتمعين اتفقوا على أن القانون النافذ فيه إشكاليات يجب معالجتها، كونه لم يحدّ من الزيادة الحاصلة في اعداد المتعاطين والمتاجرين بالمخدرات".

وأشار، إلى ان "اللجنة رفعت مقترح تعديل القانون إلى رئاسة مجلس النواب من أجل عرضه على القراءة الأولى".

وشدد هادي، على أن "اللجنة طلبت من وزارة الصحة والهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تقديم مقترحاتهما حول القانون؛ كونهما من الجهات القطاعية المسؤولة عن تطبيقه".

ويواصل، أن "المقترح الجديد يتضمن تشديد العقوبة للمتاجرين بالمخدرات"، مؤكداً "الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك يضم اللجنة القانونية ولجنة الصحة ولجنة الامن والدفاع، للنظر في تعديل القانون بالشكل الذي يساهم في القضاء على المخدرات".

ومضى هادي، إلى أن "التوصيات تضمنت ايضاً التنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة للنظر بمقترحاتها بخصوص القانون والعمل على تذليل كافة العقبات التي تعرقل آلية الحد من هذه الظاهرة".

واتسعت في السنوات الأخيرة تجارة المخدرات ونعاطيها في العراق، الذي أصبح ممراً لها من إيران باتجاه عدد من الدول العربية، في ظل عدم ضبط الحدود، كما أصبح العراق من بين البلدان التي تنتشر فيها المخدرات بشكل واسع، والتي تُهرَّب عبر الحدود من إيران، وأخيراً سورية.

وفي الأشهر الماضية، نفذت القوات العراقية حملات واسعة ومتلاحقة ضد عصابات وتجار المخدرات في البلاد، أدّت إلى اعتقال عشرات من تجار المخدرات ومتعاطيها. كذلك، أسهمت في محاصرة شبكات توريد المخدرات بشكل كبير.