 بغداد/ المدى

حذرت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، من عدم ضمان صلاحية الأدوية غير المفحوصة والداخلة عبر طرق غير رسمية، فيما أكدت أن تطبيق برنامج المراقب الدوائي سينظم أسعار الأدوية.

وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي، في تصريحات صحافية، إن "دائرة العيادات الشعبية في وزارة الصحة عملت بالشراكة مع القطاع الخاص على برنامج لوضع لاصق خاص بالتسعيرة الدوائية لكل الأدوية الداخلة إلى العراق سواء كانت في القطاع العام أو القطاع الخاص".

وأضاف، أن" هناك تتبعا للدواء منذ دخوله للعراق إلى وصوله للصيدلية وكل دواء له رقم كود خاص ولا يمكن التلاعب به وبالنسبة للمواطن تظهر التسعيرة وتاريخ النفاد وبأن هذا الدواء صالح ودخل منظومة التسعيرة الدوائية أما بالنسبة للمراقب الدوائي فتوجد الكثير من المؤشرات الأخرى لمراقبة الدواء".

وتابع شنكالي، أنه" إذا ما تم تطبيق هذا البرنامج بشكل واسع سيتم السيطرة على الأسعار وتنظيمها وتكون تنافسية ومناسبة لجميع المواطنين".

ونوه، بأن" الأسعار الآن متفاوتة لأن هناك أدوية مفحوصة ومسجلة وداخلة وفق الطرق الرسمية وأدوية غير مسجلة وغير مفحوصة لأنها دخلت بصورة غير رسمية وبالتأكيد تكون أسعارها أقل لأنها لم تجمرك ولم تدفع ضريبة وغيرها من الأمور، لكن في نفس الوقت لا أحد يستطيع ضمان صلاحيتها لأنها لم تخضع للفحص والتسجيل وغيرها من الأمور الأخرى".

أورد شنكالي، أن "جميع التقارير الدولية تشير إلى أن 70% من الأدوية الداخلة إلى العراق هي خارج الفحص وغير مسجلة رسمياً".

وشدد، على أن "هذه الأدوية مهربة ومجهولة المصدر، وغير معلوم مدى صلاحياتها للاستعمال البشري".

ونوه شنكالي، إلى أن "المهمة الأكبر في هذا الجانب تقع على عاتق وزارة الصحة العراقية".

وبين أن "دولة بحجم العراق الذي يبلغ عدد سكانه 42 مليون شخص، ليس من المعقول أن يوجد لديها مذخر واحد للفحص والرقابة الدوائية".

وشدد شنكالي، على "ضرورة استحداث مختبر لفحص الأدوية الداخلة إلى العراق في كل محافظة وكذلك الحال بالنسبة للمنافذ الحدودية"، كاشفاً عن "وعود حكومية بهذا الشأن حتى وإن تطلب الامر الاستعانة بالشركات الاستثمارية من أجل تسهيل دخول الأدوية وتسجيلها".

وأورد، أن "الكثير من الشركات لا تسير على وفق السياقات الرسمية في إدخال الأدوية؛ لان العملية تعتريها صعوبات ومعرقلات وعمولات تدفع، ولذا يتم اللجوء إلى التهريب".

ولفت شنكالي، إلى أن "مجلس النواب شخص العديد من الشبهات على المؤسسات الرسمية المسؤولة عن تسويق الأدوية، وقد حصل تغيير في إدارتها".

وطالب، "وزير الصحة صالح الحسناوي بالتدقيق في جميع العقود المبرمة منذ عام 2017، خصوصاً تلك التي ابرمت اثناء جائحة كورونا لأنها كانت خارج الضوابط ومن دون أن تمر بتعليمات تنظيم العقود الحكومية".

وتحدث شنكالي، عن "ضرورة أن تجري لجنة الصحة النيابية تحقيقاً في كل ما جرى"، مؤكداً أن "تحقيقاً كان قد حصل في شراء أجهزة (سيباب) للتنفس، الذي أشار إلى وجود هدر يقدر بـ 30 مليار دينار".