 ذي قار/ حسين العامل

تحدثت ادارة ذي قار عن تشكيل لجنة ميدانية لمتابعة خطة تنمية الأقاليم في المحافظة، مشيرة الى ان عضويتها تضم 15 مهندسا وتعمل ضمن غرفة خاصة للإشراف على المشاريع وتتحرك لمعالجة ما يشخصه المواطنون من خلل في تنفيذها.

وقال الناطق الاعلامي باسم محافظ ذي قار ابو الحسن البدري في تصريح إلى (المدى)، إن "محافظ ذي قار محمد هادي الغزي وجه بتشكيل لجنة لمتابعة المشاريع برئاسة المعاون الفني لمحافظ ذي قار كامل ياسر".

وأضاف البدري، أن "اللجنة تضم 15 مهندس وتعمل ضمن غرفة عمليات لإدارة المشاريع ومتابعتها".

وأشار، إلى أن "اللجنة تعمل وتتابع المشاريع وفق قاعدة بيانات تحدد طبيعة تلك المشاريع ومواقعها ونسب الانجاز والسقف الزمني المحدد لإنجازها إضافة إلى المتلكئ منها واسباب التلكؤ والخطوات المتخذة بصدد ذلك".

ولفت البدري، إلى أن "كل ما يكتب عن المشاريع عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول المشاريع سيحظى باهتمام اللجنة ولاسيما المشاريع المتلكئة او التي يؤشر خلل في جزء منها".

ونوه، إلى أن "فريقاً من اللجنة يتوجه فورا الى المشروع للوقوف على حقيقة الامر ومعالجة الخلل بصورة ميدانية".

وأكد البدري، أن "عمل اللجنة متواصل حاليا وهناك جولات في الاقضية والنواحي لغرض الاشراف على المشاريع كافة وبالتنسيق مع دائرة المهندس المقيم واصحاب الشركات".

وتابع، أن "نسب الانجاز في المشاريع متفاوتة، وان العمل جار في 160 مشروعا خدميا وتنمويا ضمن خطة تنمية الاقاليم وردت في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي".

ونوه البدري، إلى أن "المشاريع تتوزع على جميع الوحدات الادارية في المحافظة"، مضيفاً أن "مشاريع الخطة جرى توزيعها على الوحدات الادارية المذكورة بحسب الكثافة السكانية ".

ومضى البدري، إلى أن "صندوق اعمار ذي قار يدير العشرات من المشاريع الاخرى ويعمل بصورة مستقلة عن ادارة المحافظة التي تتولى فقط الاشراف والمتابعة".

واعلنت ادارة محافظة ذي قار في اذار الماضي، احالة وتوقيع عقود أكثر من 87 مشروعا خدميا وتربويا ضمن خطة تنمية الاقاليم لعام 2023، شملت 14 وحدة ادارية تابعة للمحافظة. لتعلن فيما بعد عن احالة مشاريع اخرى في 8 وحدات ادارية تابعة للمحافظة.

وذكر بيان للمحافظة في حينها، أن "المشاريع المحالة شملت تأهيل مدارس وشبكة الكهربائية ونصب محولات وتجهيز اليات تخصصية وأنشاء وصب وإكساء شوارع وارصفة في مناطق متفرقة من المحافظة وإنشاء شوارع مع خدمات البنى التحتية في عدد من الاحياء السكنية وتطوير وتحديث شارع نبي الله ابراهيم الخليل".

وتشهد محافظة ذي قار تحرك ملحوظ للرقابة الشعبية التي تضم عدد من المواطنين والناشطين والاعلاميين لتفعيل دور الرقابة الشعبية والاعلامية على المشاريع والاداء الحكومي وملاحقة شبهات الفساد بعد حقبة طويلة من عجز الجهات الرقابية والحكومية عن مواجهة كبار المتجاوزين على الاملاك العامة والمال العام والتباطؤ في ملاحقة المسؤولين الفاسدين المتورطين في تلك الملفات ولاسيما المنتمين منهم للأحزاب المتنفذة، اذ غالبا ما يجري التسويف في القضايا الكبيرة التي تقف خلفها احزاب او شخصيات سياسية نافذة.

وتُعرف مجموعة الرقابة الشعبية في ذي قار والتي باشرت عملها اواخر عام 2021 على انها مجموعه تهدف إلى متابعة ومراقبة ونشر الحالات السلبية لغرض تقويمها وتوضيح الجوانب الإيجابية لمباركتها، وان الحالات السلبية التي تتابعها تتضمن تقصير المسؤولين في الحكومتين المحلية والمركزية في اداء واجباتهم وغير ذلك من القضايا العامة.

وكشفت ادارة محافظة ذي قار نهاية العام الماضي عن خطة مشاريع بقيمة 560 مليار دينار ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، فيما اشارت الى مشاريع خدمية وعمرانية تشمل جميع الوحدات الادارية في المحافظة ضمن الخطة.

وكان صندوق اعمار محافظة ذي قار، قد أعلن في وقت سابق عن مواصلة العمل في تنفيذ 206 مشاريع بكلفة تقدر بمئات المليارات ضمن خطته لعام 2021، فيما كشف عن ادراج أكثر من 220 مشروعاً خدمياً جديدا بكلفة 600 مليار دينار ضمن خطة عام 2022، وذلك بعد استلامها من إدارة المحافظة.

وتواجه محافظة ذي قار التي يبلغ عدد نفوسها أكثر من مليونين و300 ألف نسمة وتضم 22 وحدة إدارية 10 منها متاخمة لمناطق الأهوار مشكلة متنامية في نقص الخدمات اذ يعاني عدد غير قليل من المناطق والاحياء السكنية من نقص في الخدمات الأساسية وتقادم البنى التحتية ناهيك عن عجز سريري في المستشفيات الحكومية يقدر بأكثر من 4000 سرير وعجز بالأبنية المدرسية يقدر بأكثر من 700 بناية فيما لا تشكل المناطق السكنية المخدومة بشبكات المجاري إلا أقل من 30 بالمئة من تلك المناطق.

في حين يعاني قطاع الكهرباء من تقادم الخطوط الناقلة والشبكات والمحطات والمحولات الثانوية التي باتت لا تستوعب الأحمال المتنامية وتواجه مخاطر الانصهار أو انفجار المحولات، ناهيك عن معاناة السكان المحليين من شُح المياه خلال فصل الصيف وتزايد واتساع أحياء (الحواسم) ومناطق التجاوز على الممتلكات العامة.