بغداد/ المدى

أكمل البرلمان، أمس الأربعاء، التصويت على قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال، وتؤكد إحدى لجانه المختصة بان فقرات هذا القانون تتضمن امتيازات كبيرة للقطاع الخاص والمختلط والتعاوني تفوق على تلك يحصل عليها المتقاعدون من دوائر الدولة، مشددة على أن أبرز تلك الامتيازات إمكانية ضمان المدة السابقة مع وجود حماية للمرأة والطفولة.

وذكر بيان لمجلس النواب، تلقته (المدى)، إن "المجلس أنهى التصويت على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بمجمله، والذي يهدف لشمول اوسع للعاملين في القطاعات الثلاثة (الخاص والمختلط والتعاوني)، وكل شخص مشمول بقانون العمل".

وتابع البيان، أن "هذا القانون تأكيدا للمبادئ التي نص عليها الدستور، واستجابة لتطورات المرحلة الحالية ومواجهة الازمات الاجتماعية، وتماشيا مع دعوة منظمة العمل الدولية بتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية ولشمول فئات اوسع من شرائح المجتمع العراقي بالضمان الاجتماعي للعمال".

وأكد نائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي في مؤتمر صحفي تلا الجلسة، تابعته (المدى)، إن "هذا القانون يعدّ أحد أبرز القوانين التي ستشكل نقطة انعطاف مهمة وخطوة عملاقة نحو تعزيز العجلة الاقتصادية وحماية شريحة العاملين في القطاع الخاص وضمان حقوقهم اسوة بأقرانهم من العاملين في القطاع العام".

وأضاف المندلاوي، أن "القانون سيمثل العنصر الرئيس لحماية وضمان حقوق العمال وتنشيط القطاع الخاص الذي يعمل فيه أكثر من 5 ملايين عامل، كما سيضمن القانون توسعة مظلة الشمول من خلال اضافة فرع الضمان للتقاعد الاختياري، واضافة الخدمة العُمالية في القطاع الحكومي لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وتضمين معادلة تقاعدية توفر الاستقرار النفسي والمادي بما يضمن مساواتهم مع المتقاعدين الحكوميين". من جانبها، ذكرت لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني في بيان لها تلقته (المدى)، أن "ان هذا القانون كان يمثل تحدياً كبيراً لنا كنواب في السلطة التشريعية خلال الفترة الماضية".

وتابع البيان، أن "اللجنة توجه الشكر إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لَلدعم والمساندة الكبيرين". وأشار، إلى أن "هذا القانون كان ضمن أولويات مشاريع القوانين في البرنامج الحكومي، كذلك تأكيداً منا للمبادئ التي نص عليها الدستور، واستجابة لتطورات المرحلة الحالية والمستقبلية، وتماشياً مع دعوات منظمة العمل الدولية بتوسيع قاعدة الشمول للقطاع الخاص، تم إقرار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال". وأوضح البيان، أن "مجلس النواب بإقراره لهذا القانون لم يغفل المعايير الحديثة، إذ يعد العراق اليوم في مصاف الدول التي تتطلع لاعتماد المعايير العالمية في سن قوانينها".

وأكد، أن "هذا القانون حقق انجازاً مهماً يتمثل بمساهمة مالية من الدولة بنسبة (8%) للقطاع المنظم و (15%) بالنسبة للعمل الاختياري غير المنظم". وتحدث البيان، عن "امكانية شراء الخدمة ممن لا تكفي سنوات خدمتهم للإحالة على التقاعد، مع توفير التأمين الصحي واحتساب خدمات العاملين والموظفين في القطاع الخاص لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد".

وشدد، على أن "القانون وامتاز أيضاً بتسهيل انتقال العاملين بين القطاعات (العام والخاص والتعاوني والمختلط) مع حماية الحقوق المترتبة على هذا الانتقال". وأورد البيان، أن "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للقطاع (الخاص والتعاوني والمختلط) يوفّر امتيازات وحقوق تفوق نظيرتها في القطاع الحكومي".

ولفت، إلى أن "ذلك يعزز من ثقة العامل للعمل في هذه القطاعات، إذ يهدف الى تحقيق العيش الكريم للمشمولين بأحكامه ويُعزز قيم التكافل الاجتماعي ويحقق الوصول لمعادلة منصفة في توزيع الدخل بين افراد الجيل الواحد والاجيال المتعاقبة".

ويسترسل البيان، أن "القانون يضمن شمول مظلة الضمان الى فئات أكثر، والذي بدوره يُوفر استقرار نفسي ومادي للعاملين والمتقاعدين وخّلفهم، ويضمن حماية الدخل للأشخاص العاملين واُسرهم".

وأوضح البيان، أن "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال لم يغفل حقوق المرأة العاملة والاحداث، تماشياً مع المعايير العالمية بحقوق المرأة والحدث"، مبيناً أن "القانون السابق رقم (39) لسنة 1971، بات غير ملبي لمتطلبات السوق الحالي".

وشدد، على أن "هذا القانون يعد واحدا من أنضج وانجح القوانين المعنية بضمان العمال وموظفي القطاع الخاص في الشرق الاوسط والمنطقة".

ومضى البيان، إلى أن "التعاونَ في تطبيق هذا القانون سيخلق بيئة وفرص كبيرين لانتعاش سوق العمل في القطاعات الاخرى غير القطاع الحكومي، لما يوفر من الفرص والامتيازات ذاتها او تزيد بالنسبة للقطاع العام".

يقول عضو اللجنة أمير المعموري، أن "تشريع هذا القانون من شأنه أن يوفر الخدمة للكثير من شرائح المجتمع ويحقق العدالة الاجتماعية ويخلق فرصا للعمل مع ضمان حقيقي للعامل في القطاع الخاص بكافة المجالات".

وتابع المعموري، أن "المشمولين بهذا القانون ليسوا العاملين في مؤسسات أهلية فحسب، إنما سائقي سيارات الأجرة والعاملين في المتاجر المحلية وغيرهم". وتؤكد النائبة هبة القس، أن "قانون الضمان الاجتماعي يعدّ أحد اهم القوانين في الدولة العراقية".

وتابعت القس، أن "العراق لا يحتاج إلى عمالة اجنبية الا اصحاب المهارة حيث يبلغ عدد العاطلين عن العمل في العراق مليون و600 ألف شاب عراقي". وأشارت، إلى أن "يوم أمس شهد اكتمال التصويت على هذا القانون الذي يضمن الحقوق للعامل حيث تساوي وأحيانا تفوق الموظفين كما يضمن لهم راتباً معيشياً وتقاعداً أيضاً". يشار إلى أن التصويت على قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال قد جرى على دفعتين، الأولى خلال جلسة عقدت الأسبوع الماضي، والثانية خلال جلسة أمس.