 أربيل/آكانيوز يشكو مواطنو إقليم كردستان من ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومتطلبات الحياة اليومية مع حلول شهر رمضان والاعياد سنوياً، ملقين باللوم على الأجهزة الحكومية لأنها تتغاضى، تحت مسمى السوق الحرة، عن مراقبة أسعار السوق، ولا تؤدي دورها في منع زيادة أسعار السلع من قبل التجار،
 ويعتقد بعض الخبراء الاقتصاديين ان احتكار السوق من قبل بعض المتنفذين يحول دون تنظيم السوق بطريقة صحيحة, وفي الوقت الذي دعت فيه وزارة اوقاف الإقليم التجار الى عدم استغلال حلول شهر رمضان المبارك لرفع اسعار المواد الغذائية , فان بعض اصحاب المحال والتجار يلقون باللائمة على المواطن الذي يندفع بشكل غير منظم لشراء مواد حتى خار ج نطاق احتياجاته .ويقول خالد خدر، تاجر جملة  بحسب وكالة كردستان للانباء:مع حلول شهر رمضان تزداد اسعار المواد الغذائية، وكمثال على ذلك ازداد سعر الكارتون الواحد من مادة زيت الطعام من 20 الى 24.5 دولار، وكيس السكرمن 42 الف دينار الى 51 الفاً، وصفيح السمن الداخل ضمن البطاقة التموينية من ستة آلاف و500 دينار الى 14 الفاً و500 دينار". بدوره، يقول المواطن ياسين مام شيخة (50عاماً) "اتيت الى سوق الجملة لأقتني المواد الغذائية بأسعار اقل، الا اني فوجئت بأن ارتفاع الاسعار شملها ايضاً، وبشكل خاص الرز والسكر" مبيناً ان "غالبية المحال ترفع من اسعار بضائعها خلال شهر رمضان من دون ان تتعرض الى المساءلة من قبل الجهات الحكومية".ويضيف قائلاً اننا "جميعاً مسلمون، ومن الأولى ان يكون قدوم رمضان مصحوباً بالخير، وان يقوم التجار بخفض اسعار بضائعهم، وليس العكس".ويعتقد مصطفى امين(59) عاماً ان "الحكومة مسؤولة عن معاناة المواطنين جراء ارتفاع الأسعار، لأن التاجر حين يكون بمنأى عن المساءلة والعقاب من لدن الجهات المسؤولة، فانه يقوم برفع وخفض الاسعار وفقاً لرغباته". من جانبه، يقول عمر صادق (48عاماً) ان "جميع البضائع قد شملها الغلاء، وهذا ديدن غالبية التجار واصحاب محال بيع المواد الغذائية الذين يكررون الامر في كل عام،ولعدم وجود الرقابة الحكومية يقومون بفرض الأسعار وفقاً لأهوائهم".ويشير صادق الى ان المواطن   عرضة للاستغلال وانعدام الرقابة بعد ان فتحت الاسواق على مصراعيها تحت غطاء ما يسمى  "السوق الحرة" لذا فمن الضروري تدخل الحكومة في اوضاع السوق، عن طريق توفير جميع انواع الاغذية والبضائع بأسعار مناسبة للمواطنين، والهدف من ذلك ايجاد منافسة بين التجار واجبارهم على خفض اسعار حاجياتهم، ومنع احتكار السوق من لدن بعض الجشعين".من جهته، يقول مدير الادارة العامة في ديوان محافظة اربيل سيروان فارس ان "لجنة اقتصادية خاصة تم تشكيلها بهدف متابعة السوق، تقوم بمراقبة اسعار السلع والمواد الغذائية لمنع ارتفاعها". ويتابع فارس انه "بحسب التعليمات، قررنا منع تداول المشروبات الكحولية في رمضان، سواء في محال بيع المشروبات أم النوادي أم الأماكن الأخرى، وكذلك قررنا غلق جميع المقاهي والكافتريات الموجودة في مؤسسات الدولة الرسمية".ويفيد ان "كل شخص يرغب في افتتاح مطعمه خلال شهر رمضان فانه حر في ذلك، شريطة وضع ستارة امام الباب بطريقة تحجب رؤية داخل المطعم منعاً لمظاهر الافطار العلني، وقد ارسلنا نسخاً من القرار الى دوائر الشرطة والامن وشرطة الطوارئ لمراقبة السوق ومتابعة تنفيذ القرار".بدوره، يقول مسؤول اعلام وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في حكومة اقليم كردستان مريوان النقشبندي ان لجنتنا المشكلة تهدف الى الاشراف على الشؤون الخاصة بشهر رمضان، والاشراف على النشاطات واصدار التعليمات ليتم التحذير من خلال خطب الجمعة من تبعات رفع اسعار السلع".ويشير النقشبندي الى ان "الخطباء موجهون للتحذير من ان رفع اسعار السلع خلال رمضان يخالف الشريعة الاسلامية، ولا سيما ان غالبية الاشخاص الذي يفرضون زيادات على الأسعار هم من المصلين الذين يرتادون المساجد، الى جانب اصدار تعليمات اخرى سيتم نشرها خلال الايام المقبلة".ويعزو بعض اصحاب الشركات اسباب ارتفاع اسعار السلع في رمضان الى الاقبال الكبير من المواطنين على شراء المواد الغذائية، محدثين حالة من الفوضى في السوق، ما ينتج عنه في النهاية شيوع نظام العرض والطلب.ويقول صاحب شركة "رافة" لاستيراد المواد الغذائية محمد طاهر ان "ارتفاع الاسعار ليس بسبب حلول رمضان، بل يعود الى وفرة المال، والمواطن نفسه مسؤول عن ذلك، لأنه يقبل على شراء المواد بنهم وبطريقة غير معتادة في الاوقات الاخرى، ولدي هنا شخص اعطاني قائمتين مطولتين تتضمنان طلبات لمواد غذائية بكميات كبيرة، ولم يحل شهر رمضان بعد".ويفيد طاهر ان "المواطنين منذ بداية حلول رمضان يحرصون على شراء المواد الغذائية بكميات كبيرة، ما يؤدي إلى قلة المعروض ويحدث خللاً في توازن العرض والطلب، وبالتالي ترتفع الاسعار، وهناك مواطنون يقتنون 20 كيلو غراماً من مادة الرز بدلاً من 5 كيلوغرامات، وبدلاً من شراء قنينة "الراشي&