 أربيل/ المدى

طالبت حكومة إقليم كردستان، أمس الاثنين، الحكومة الاتحادية والكتل السياسية بتنفيذ الاتفاقات السياسية وضمان الحقوق الدستورية.

وذكر بيان لحكومة إقليم كردستان تلقته (المدى)، أن "رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني أشرف وبحضور نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، أمس الاثنين، على اجتماع خاص بإعادة تنظيم المالية العامة في الإقليم".

وأوضح، أن "الاجتماع تطرق أيضاً إلى حقوق الإقليم واستحقاقاته المالية في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية المطروح حالياً على اللجنة المالية النيابية، كما تناول الاجتماع موقف حكومة الإقليم بشأن الالتزام بالاتفاق النفطي الموقع في الرابع من شهر نيسان والفقرات والأحكام الواردة في مشروع قانون الموازنة".

وأعرب الاجتماع، بحسب البيان، عن شكره لكل من أدّى دوراً في إدخال التعديلات على مشروع قانون الموازنة لإزالة العوائق التي تعرقل إرسال الحصة المستحقة للإقليم من الموازنة.

وذكر، أن "المجتمعين أشادوا أيضاً بأعضاء مجلسي الوزراء والنواب عن الكتل الكردستانية الذين دافعوا بصوت واحد عن الحقوق والاستحقاقات الدستورية للإقليم، وضافروا جهودهم من أجل تأمين رواتب ومعيشة مواطني الإقليم من الموازنة العامة الاتحادية".

ونوه البيان، إلى "مطالبة الحكومة الاتحادية والأطراف الرئيسية التي انبثقت عنها الحكومة، بالالتزام بالاتفاقات وضمان استحقاقات وحقوق إقليم كردستان على قدم المساواة مع باقي مناطق العراق، حسبما نصّ عليه الدستور".

وكانت بغداد قد شهدت في (4 نيسان 2023)، التوقيع على اتفاق استئناف تصدير نفط إقليم كردستان، بحضور رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني.

وتابع البيان، أن "الاجتماع استعرض أيضاً قرار إعادة تنظيم المالية العامة في جميع أنحاء الإقليم الذي صادق عليه مجلس وزراء إقليم كردستان في آخر اجتماعه الأسبوعي، والذي جرى فيه تخويل رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان ونائبه بتحديد آلية مناسبة من أجل الإسراع في تنفيذ القرار".

وأشار، إلى "مناقشات تتعلق بصياغة آلية خاصة بإعادة تنظيم الإيرادات والنفقات العامة في جميع أرجاء إقليم كردستان، والتأكيد على أن تمويل الرواتب، بوصفها أولوية في النفقات واعتبارها نفقات سياديّة، يشكّل أولوية في عمل حكومة إقليم كردستان".

وشدد البيان، على وجوب توزيع النفقات العامة الأخرى، "توزيعها توزيعاً عادلاً وفق عدد السكان في المحافظات والإدارات المستقلة".

وتحدث، عن "قرار اتخذ وبعد المناقشات، بتوحيد الحساب المصرفي لجميع مصادر الإيرادات في أنحاء الإقليم في حساب مصرفي واحد، وإنهاء التوزيع النسبي".

وأوضح البيان، أن "الاجتماع قرر الشروع بعملية الربط بين مصارف وخزائن إقليم كردستان بأسرع وقت بواسطة نظام إلكتروني".

أضاف، أن "ذلك حمايةً للإيرادات العامة وتعزيزاً للشفافية في إدارة الإيرادات والنفقات، والسعي نحو صياغة خطة إنفاق تهدف لتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات".

ومضى البيان، إلى أن "رئيس حكومة إقليم كردستان أشار الى أن جهوداً تجري الآن لإنشاء نظام مالي ومصرفي متقدم وعصري في إقليم كردستان، بالتعاون مع الخبراء المحليين والأجانب".