 بغداد/ المدى

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، ان الحكومة تعمل على توفير كلّ ما تستلزمه الانتخابات، فيما وجه بالعمل على ترسيخ ثقة المواطن بالعملية الانتخابية ومخرجاتها. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته (المدى)،

أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أجرى أمس، زيارة إلى مقرّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، واجتمع برئيس وأعضاء مجلس المفوضين والمديرين العامّين فيها". وأضاف البيان، أن "السوداني تفقّد أقسام المفوضية وإداراتها، واطّلع على ورقة الاقتراع وبطاقة الناخب البايومترية، وعدد البطاقات المنجزة وغير الموزعة وآليات توزيعها، كما استمع إلى شرح مفصّل عن سير عمل المفوضية للمرحلة المقبلة، واطّلع على الجداول الزمنية للعملية الانتخابية والإجراءات التنظيمية التي تسبقها". وأوضح السوداني، بحسب البيان، أنّ "الحكومة تعمل على توفير كلّ ما تستلزمه الانتخابات، ومتطلبات استكمال عمل المفوضية"، مؤكداً دعمه "لهذه المؤسّسة الدستورية المهمة والأساسية في النظام الديمقراطي".

وأشار الى أنّ "النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية هي ركن أساس للمحافظة على مهنية المفوضية وحيادية أدائها"، مشدداً على "ضرورة الانفتاح على جميع القوى السياسية والمجتمعية والمدنية، وتبديد المخاوف وتلقّي الملاحظات التي تدعم عمل المفوضية". ووجّه السوداني بـ"العمل على ترسيخ ثقة المواطن في العملية الانتخابية ومخرجاتها"، مشيراً الى أن "الحكومة لن تدّخر جهداً بهذا المسار، والأجهزة الحكومية مكلفة باستنفار طاقاتها كافة؛ لمنع أي تلاعب أو تعامل خارج إطار القانون يؤثر في النتائج أو يعرقل عمل المفوضية". ولفت السوداني خلال الاجتماع بمجلس المفوضين، الى أن "الانتخابات وسيلة لحفظ السلم الأهلي والاستقرار مثلما هي وسيلة للتداول السلمي والديمقراطي والدستوري للسلطة والمسؤولية". من جانبها، ذكرت المفوضية في بيانها، أن "رئيس وأعضاء مجلس المفوضين استقبلوا أمس، رئيس مجلس الوزراء، في المكتب الوطني لمفوضية الانتخابات؛ لبحث استعدادات المفوضية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم لعام 2023". وأضاف البيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اجتمع مع مجلس المفوضين بحضور المديرين العامين في المفوضية". وأشار، إلى أن "رئيس الوزراء أكد أن الانتخابات وسيلة للتداول السلمي للسلطة، وأن الحفاظ على أمن البلد يتحقق بإجراء انتخابات نزيهة وحيادية، مقدماً في الوقت نفسه الدعم الكامل لعمل المفوضية". وشدد البيان، على أن "رئيس مجلس المفوضين عمر أحمد محمد رحب برئيس مجلس الوزراء؛ شاكراً دعمه لعمل المفوضية من خلال توفير متطلبات العملية الانتخابية كافة". ونوه البيان، إلى أن "رئيس الإدارة الانتخابية عباس الفتلاوي، تطرق خلال شرح مفصل له، إلى الجدول العملياتي والتوقيتات الزمنية اللازمة للعمل، فضلاً عن استعدادات المفوضية لإجراء العملية الانتخابية بموعدها في كانون الأول من هذا العام". وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى "ضرورة العمل على توضيح الأنظمة والتعليمات الخاصة بالأحزاب والمرشحين، إضافة إلى حث الناخبين على المشاركة الفاعلة في الانتخابات عبر عملية التوعية والتثقيف".

وتحدث السوادني، بحسب بيان المفوضية، عن "التنسيق مع اللجنة الأمنية العليا للانتخابات والاهتمام بالأمن السيبراني لحفظ أمن بيانات العملية الانتخابية المقبلة".

ومضى البيان، إلى أن "رئيس مجلس الوزراء اختتم زيارته لمقر المفوضية، بتفقد عدد من أقسامها وشعبها، حيث اطلع على ورقة الاقتراع وبطاقة الناخب البايومترية، وناقش أخيراً آلية توزيعها مع كل من رئيس المجلس ورئيس الإدارة الانتخابية". وذكرت المتحدثة باسم المفوضية جمانة غلاي في تصريح لها مطلع الشهر الحالي، أن "الشُعب الفنية والأقسام المختصة في المفوضية كقسم العمليات وتكنولوجيا المعلومات شرعت بإعداد مسودة النظام الخاص في إجراءات تحديث سجل الناخبين وكذلك في تصميم برنامج خاص بنقل المواد الانتخابية وتجهيزها ببرنامجين خاصين بتسجيل الأحزاب والتنظيمات السياسية والمرشحين المشاركين في الانتخابات". وأضافت غلاي، أن "دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري تعمل على إعداد مسودة نظام وتعليمات التسجيل والتصديق على المرشحين والاستمارات الخاصة بذلك".

وأشارت، إلى أن "قانون انتخابات مجالس المحافظات نص على إجراء الانتخابات المحلية خلال مدة أقصاها 20 كانون الأول المقبل واتخذت المفوضية إجراءاتها الاستباقية باستعراض الجدول العملياتي والتوقيتات الزمنية لكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية". ولفتت غلاي، إلى أن "العملية الانتخابية عادة ما تنطلق بمرحلة تحديث سجل الناخبين والوصول لسجل انتخابي رصين موضوع مهم جداً".

وأكدت، أن "المرحلة التي بعدها هي لتسجيل الأحزاب والمرشحين وأيضا مرحلة ما بعد التحضيرات الانتخابية الفنية اللوجستية وكذلك مرحلة الاقتراع وما بعدها وكل ذلك ناقشه مجلس المفوضين في استعراض الجدول العملياتي الأولي". وتحدثت غلاي، عن "تشكيل لجان فنية خاصة بهذه العملية الانتخابية ووضع المواصفات الكمية والاعداد للأجهزة مثلا". وتابعت، أن "هنالك لجانا خاصة بالكلف التخمينية ولجانا خاصة بالجوانب الفنية والإدارية". ومضت غلاي، إلى أن "الاستعدادات شملت ايضاً مخاطبة وزارة الهجرة والمهجرين لغرض تزويدها بأسماء الناخبين النازحين وبياناتهم في المحافظات كافة والمخيمات بغية شمولهم بإجراءات تحديث سجل الناخبين الخاص ضمانا لحقهم في الانتخابات المحلية المقبلة". وكان مجلس النواب قد صوت في وقت سابق على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات المتضمن إجراء الانتخابات المحلية نهاية العام الحالي بعد انقطاع استمر عشر سنوات.