 بغداد/ تميم الحسن

تذهب أغلب الترجيحات الى تحديد موعد جديد لإقرار الموازنة وهو اليوم الثلاثاء او بداية الاسبوع المقبل وهو رابع موعد في غضون 10 ايام.

وبحسب معلومات فان «التدخلات السياسية» بدأت تتصاعد حول الموازنة خلف الحديث عن الجوانب الفنية التي تمثلها اللجنة المالية.

ومنذ ايام هجرت اللجنة المالية البرلمان وذهبت الى أحد المقرات الحكومية لمناقشة الموازنة وهو ما عزز الشكوك بحدوث «توافقات» او «ضغوطات سياسية» على الاقل.

ويبدو ظاهريا ان الخلافات التي تعطل اقرار الموازنة ليست بالكبيرة لكن حتى الان ما تزال هناك شكوك بنوايا رئيس الحكومة والتزام الإطار التنسيقي بتحقيق التعهدات.

ويتعرض محمد السوداني رئيس الوزراء الى اختبار صعب، بحسب مراقبين، لمرور 7 أشهر من حكومته دون موازنة وتحقيق اهداف محدودة من برنامجه الطموح.

ويحاول السوداني ان يحدث توازنا في مصداقيته ريثما يتم تمرير الموازنة بالحديث من جديد عن سلم الرواتب الذي لم يُضمّن بالموازنة.

وقال رئيس الحكومة أمس في مداخلة على القناة الرسمية إن «سلم الرواتب مسألة حساسة ونعمل على الوصول لصيغة تحقق العدالة».

وتحدث السوداني في مداخلته عن «محاربة الفساد» وهو أكثر الملفات تداولا بين رؤساء الحكومات المتعاقبة بعد 2005.

وحاولت الحكومة وأطراف شيعية على حد سواء استخدام ورقة الرواتب لتعزيز شعبيتها قبل ان تتراجع بسبب مخاوف من اختراق الصدريين لتظاهرات طالبت بإقرار السلم الجديد.

وبحسب مصادر سياسية ان تلك التطورات لا تجري بمعزل عن الموازنة التي وصفتها بـ»الموازنة السياسية».

وتقول المصادر في حديث مع (المدى) ان «ملفات التعهدات للسُنة والكرد متواجدة بقوة في مباحثات الموازنة اضافة الى قلق الشيعة من رئيس الحكومة».

وكان قد أفشى عدد من نواب «الإطار» ما قالوا انها مخاوف تدور في الكواليس السياسية، من تفرد السوداني في حال منحه موازنة لـ3 سنوات مقبلة.

كما ان الإطار التنسيقي، وفق ما يتداول، لم يحصل على ضمان بعدم استخدام رئيس الحكومة اموال الموازنة التي تصل الى 200 تريليون دينار في الدعاية الانتخابية.

وكانت معلومات قد تسربت عن طلب بعض القوى الشيعية من السوداني عدم الترشح لولاية جديدة مقابل الموافقة على الموازنة.

لكن اعضاء في اللجنة المالية كانوا قد ذكروا لـ(المدى) ان الاعتراضات على موازنة بـ3 سنوات قد انحسرت على ان ترسل الحكومة جداول عامي 2024 و2025.

لكن المصادر السياسية تشير الى ان «التوافقات السياسية هي اللاعب الرئيسي والحاسم في النقاشات على الموازنة وليست اللجنة المالية».

وتؤكد المصادر ان «اللجنة المالية تجتمع منذ ايام في دار الضيافة في مجلس الوزراء حيث تجري هناك التوافقات السياسية بصورة أقرب من البرلمان».

وعلى هذا الاساس بدأت توقعات بموعد جديد لتمرير الموازنة، وفق تلك المصادر، قد يكون «اليوم الثلاثاء او غدا الاربعاء او الاسبوع المقبل كحد اقصى».

والمواعيد الاخيرة التي تتداول الان بين الاوساط السياسية والبرلمانية هي الرابعة، حيث كان ما يسمى بـ»ائتلاف ادارة الدولة» الذي يضم القوى الرئيسية في البرلمان، قد حدد الاربعاء الماضي كموعد لتمرير الموازنة.

ثم تم تأجيل الموعد الى يوم السبت الماضي، قبل ان يعلن موعد ثالث كان يفترض ان تقر فيه الموازنة أمس الاثنين.

وجاءت التوقيتات الجديدة عقب اللقاء الثاني بين السوداني ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي منذ بداية ازمة الموازنة، حيث يعتبر الاخير من اشد المعارضين لتمرير الموازنة بشكلها الحالي.

 وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في وقت متأخر من مساء الاحد أن السوداني، استقبل رئيس مجلس النوّاب: «وشهد اللقاء مناقشة الأوضاع العامّة في البلاد».

وأضاف، أن «اللقاء تناول مشروع قانون الموازنة العامّة الاتحادية المعروض أمام مجلس النوّاب وأهمية سرعة إقراره، لتلبية متطلبات البرنامج الحكومي».

وسبق ان ذكر يحيى المحمدي المتحدث باسم حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي، ان السوداني في اللقاء الاول مع رئيس البرلمان قبل أكثر من اسبوع وعد بتنفيذ ما يعرف بـ»ورقة المطالب السنية» عقب اقرار الموازنة.

ويترقب السُنة تمرير الموازنة حيث يشير تحالف عزم المنافس لحزب رئيس البرلمان الى ان لديه مشروعا لاستبدال الحلبوسي بعد الموازنة.

 كما ينتظر الشيعة في المقابل جدية السوداني بالتغيير الوزاري الذي المح في وقت سابق الى انه قد يؤجل الى ما بعد الموازنة.

وكان رئيس الحكومة قد التقى بزعيم تحالف الفتح هادي العامري قبل ساعات قليلة من لقائه رئيس البرلمان.

وبحسب بيان حكومي اخر ان: «اللقاء شهد التباحث في آخر تفاصيل مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية المعروض أمام مجلس النواب».

فنياً مازالت هناك اعتراضات على الموازنة. ويقول هادي السلامي النائب المستقل ان «70 نائبا قدم شكاوى ضد الحكومة ووزارة المالية وعدد من الوزارات بسبب مخالفات الموازنة».

وبين السلامي في حديث لـ(المدى) ان: «أكبر المخالفات تتعلق بإرسال الحكومة الموازنة من دون الحسابات الختامية للسنوات الماضية وبلوغ العجز 18% من اجمالي مبلغ الموازنة».

وكانت اعتراضات برلمانية قد رفضت فرض ضريبة على تذاكر السفر بقيمة 25 ألف دينار لكل مسافر، واخرى على بطاقات شحن الموبايل وهو ما نفته وزارة الاتصالات.

اضافة الى ذلك يقول عارف الحمامي عضو اللجنة القانونية في البرلمان ان «نواب الوسط والجنوب يرفضون التصويت على الموازنة قبل زيادة تخصيصات المحافظات».

ويضيف الحمامي وهو نائب عن ذي قار في حديث لـ(المدى) «طلبنا مضاعفة موازنة ذي قار والتي حددت 134 مليار دينار في الموازنة ولا نعرف إذا ما تم الاخذ باقتراحاتنا او لا وننتظر يوم التصويت».