 بغداد/ المدى

أعلنت وزارة التخطيط، أمس الثلاثاء، إكمال توقيع 4 عقود لتنفيذ 10 مشاريع خدمية في الديوانية.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان اطلعت عليه (المدى)، أن "الصندوق الاجتماعي للتنمية، عقد ندوة في محافظة الديوانية بمناسبة اكتمال توقيع عقود مشاريع المرحلة الأولى حضرها المحافظ (ميثم عبد الإله الشهد) وعضو مجلس النواب (ناظم الشبلي) ومدير الصندوق (وسام الدين محمد ابراهيم)، بالإضافة الى حضور ممثلي الدوائر القطاعية في المحافظة ولجان الإشراف وممثلي اللجان المجتمعية في القرى المستهدفة".

وقال مدير الصندوق وسام الدين محمد ابراهيم، إن "الندوة شهدت عرض عقود المشاريع الموقعة في المحافظة والبالغة 4 عقود تتضمن تنفيذ 3 مشاريع طرق، و3 أخرى مشاريع ماء، ومشروعين لبناء مدارس، واثنين آخرين في مجال الكهرباء"، مبيناً أن "الندوة شهدت أيضاً مناقشة موقف المحافظة في المرحلة الثانية والعقبات والتي كان أبرزها تأخير ارسال الكشوفات الفنية لمشاريع قطاعات التربية والماء وجزء من مشاريع الطرق".

ولفت، الى أن "خطة عمل الصندوق للمرحلة المقبلة وهي الثالثة تتضمن اكمال إجراءات الحشد المجتمعي في 11 قرية، من أصل 14 قرية موزعة على أقضية ونواحي المحافظة بواقع 33 مشروعاً يهدف الصندوق الى تنفيذها، موضحاً موقف المحافظة في مراحل العمل الثلاثة ومناقشتها إضافة الى بيان التسهيلات التي اعتمدتها إدارة الصندوق بهدف زيادة زخم العمل وإكمال الخطة المعتمدة من خلال تفعيل (لجان الإشراف، المتبرعين بقطع الأراضي) وتوفير عجلات لنقل موظفي الفرع وأعضاء لجان الإشراف والمراقبة على المشاريع".

من جانبه دعا محافظ الديوانية، الى "تضافر الجهود من خلال تشكيل لجان عمل خاصة من أجل المضي بإكمال إجراءات المحافظة وارسالها الى مركز إدارة الصندوق".

وذكر بيان آخر للوزارة، تلقته (المدى)، أن "وزارة التخطيط وبرئاسة وكيل الوزارة للشؤون الفنية الدكتور ماهر حماد جوهان، احتضنت اجتماعاً لمناقشة ستراتيجية الحماية الاجتماعية والرقمنة".

وقال جوهان في كلمة له حسب البيان، إن "ملف إصلاح نظام الحماية الاجتماعية يعدّ من الملفات المهمة التي جرى التوجيه على إنجازها من قبل رئيس مجلس الوزراء".

وأشار، إلى "أهمية الإسراع في إنجاز هذا الملف من خلال العمل على صياغة الآليات واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن هذا الملف".

ودعا جوهان، إلى "إيجاد آلية عمل مناسبة للتنسيق بين الجهات المنفذة والجهات الحكومية المستفيدة مع مراجعة التحديات والمشكلات التي قد تواجهنا أثناء التنفيذ".

وأورد، أن "ذلك من خلال إعداد الخطة بما يضمن تحقيق الهدف الذي يتضمن بناء برنامج حماية اجتماعية فاعل متكامل مترابط مع الضمان الاجتماعي، إضافة إلى ترابطه مع أنشطة القطاع الخاص والطفولة والفئات الهشة بغية توافر أفضل حماية ورعاية لهذه الفئات".

من جانبها قالت وكيلة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إقليم كردستان زكية سعيد صالح في كلمة لها عبر المنصة الإلكترونية زوم: إن "هناك اهتماماً شديداً ببرنامج الحماية الاجتماعية".

وتابعت سعيد، أن "هذا البرنامج يعد أداة من أدوات وصول العراق إلى تحقيق المزيد من المساواة والتصدي لأماكن الضعف والهشاشة، وأيضا فيما يتعلق بالأمن الغذائي والحماية الاجتماعية وتوزيع خدمات الرعاية على مستحقيها".

ولفتت، إلى أن ""تشريع قانون العمل والضمان الاجتماعي يعدّ خطوة مهمة جدا للحكومة العراقية والذي يُسهم في إدخال البرنامج في الإطار التشريعي والعمل على تحسين نظام البطاقة التموينية والرعاية الاجتماعية".

وتابع البيان أن "الاجتماع شهد مناقشة القضايا المدرجة في جدول الأعمال، ومن بينها: مناقشة ستراتيجية الحماية الاجتماعية والرقمنة، ومراجعة التقدم المحرز في العمل مقابل خطة العمل المشتركة ومناقشة التحديات في التنفيذ وسبل المضي قدما لتنفيذ البرنامج".

ومضى البيان، إلى أن "الاجتماع شهد مشاركة وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هدى سجاد، وعدد من المديرين العامين في وزارة التخطيط والعمل والتجارة، ومن ممثلي منظمات الاتحاد الأوروبي واليونيسيف والعمل الدولية، وكذلك برنامج الغذاء العالمي".