 متابعة المدى

حدد قاضي في مدينة نيويورك موعد المحاكمة الجنائية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهمة تزوير السجلات التجارية المعروفة باسم "أموال الصمت" ليكون في 25 اذار 2024 ، وفقا لشبكة ايه بي سي.

وقالت إيه بى سي إن الرئيس السابق الذي كان حاضرا في محكمة مانهاتن امام القاضي الذي يترأس قضيته الجنائية بدا عليه الاستياء عند إعلان الموعد، وتكهنت الشبكة الأمريكية بأن السبب ربما يكون تعارض التاريخ مع فعاليات الحزب الجمهوري بينما يسعى ترامب للترشح مرة اخرى في محاولة لاستعادة البيت الأبيض.

وأشار القاضي خوان ميرشان سابقا إلى أنه لا يسمح لأي شخص مرتبط بالقضية بجدولة أي شيء من شأنه أن يتعارض مع المحاكمة، والتي قد تتضمن على ما يبدو أي ظهور في الحملة الانتخابية من شأنه أن يمنع ترامب من الظهور في المحكمة.

استعرض ميرشان لترامب شروط أمر وقائي يمنعه من مشاركة أي دليل سلمه محامي مقاطعة مانهاتن أثناء اكتشافه على وسائل التواصل الاجتماعي، وطلب المدعون أمر الحماية بعد أن انتقد ترامب ميرشان، ومحامي مقاطعة مانهاتن ألفين براج، وآخرين مرتبطين بالقضية من خلال سلسلة من المنشورات على موقعه تروث سوشيال.

وقالت محامي ترامب للقاضي: "الرئيس ترامب يترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة وهو المنافس الرئيسي إنه قلق للغاية من انتهاك حقوق التعديل الأول له"، وكرر ميرشان أن أمر الحماية ليس أمر حظر نشر قائلا: "إنه بالتأكيد ليس أمر حظر النشر وليس في نيتي إعاقة السيد ترامب في حملته الانتخابية لمنصب الرئيس إنه حر في فعل أي شيء لا ينتهك شروط أمر الحماية هذا."

دفع ترامب الشهر الماضي بأنه غير مذنب في 34 تهمة جنائية بتزوير سجلات تجارية ناجمة عن دفع 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيلز في الأسابيع الأخيرة لحملة عام 2016.

تم توجيه تهم إلى ترامب فيما يتعلق بما وصفه المدعون بـ"مخطط غير قانوني" للتأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2016 من خلال توجيه محاميه الشخصي آنذاك مايكل كوهين لدفع 130 ألف دولار لدانيلز لمنعها من الإعلان عن علاقتها مع ترامب.

وعوض ترامب كوهين من خلال سلسلة من الشيكات الشهرية، والتي يقول المدعون إنها تسببت في تزوير السجلات التجارية لإخفاء الغرض الحقيقي من المدفوعات.

ولا تقتصر متاعب ترامب القانونية على تلك الجلسة فقط. قدمت الكاتبة الأمريكية جين كارول أوراقا لدى المحكمة تطالب فيها بالحصول على تعويض مالي كبير من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد أن أدلى بتصريحات لاذعة عنها خلال الحوار المفتوح الذي أجراه مع شبكة سى إن إن الأمريكية في وقت سابق هذا الشهر، وذلك في أعقاب خسارته دعوى قضائية لصالح الكاتبة.

وتسعى كارول الآن، بحسب تقرير موقع CNBC، للحصول على ما لا يقل عن 10 ملايين دولار من ترامب تعويضا في دعواها الأصلية بضوء ما قاله في العاشر من أيار/مايو على شبكة سى إن إن.

وجاءت الخطوة بعد أن طلب محامو الكاتبة من قضاة محكمة فيدرالية في مانهاتن الإذن بتعديل قضية التشهير الأولى، التى أقامتها كارول ضد ترامب في عام 2019، لتعكس تصريحاته الجديدة ضدها على "سى إن إن"، والتي قالت إنها أيضا تمثل تشويها لها.

وجاء في الشكوى المعدلة المقترحة أن تصريحات ترامب التشهيرية بعد الحكم تظهر عمق حقده تجاه كارول لأنه من الصعب تخيل سلوك تشهيري يمكن أن يكون مدفوعا بالكراهية أو سوء النية أو الحقد أكثر من هذا.

وتابعت: هذا السلوك يدعم منح تعويضات عقابية كبيرة للغاية لصالح كارول لمعاقبة ترامب وردعه عن الانخراط في مزيد من التشهير وردع آخرين عن فعل الشيء نفسه.

وكانت الدعوى القضائية الثانية التي أقامتها كارول في أواخر عام 2022 واتهمت ترامب بالاغتصاب والتشهير، قد انتهت بعد أن وجدت هيئة محلفين فى المحكمة، وبعد أقل من ثلاث ساعات من المداولات، أن ترامب مسؤول عن الاعتداء الجنسي عليها ولتشويهها في الخريف الماضي عندما نفى تلك المزاعم.