بابل/ جليل الغزي

انتقدت الحكومة المحلية في بابل حجم تخصيصاتها المالية من الموازنة العامة لهذا العام والتي لم تتجاوز الـ129 مليار دينار، لافتة الى انها لا تكفي لسد 30% من احتياج المحافظة من المشاريع.

وقال محافظ بابل وسام أصلان الجبوري لـ(المدى) أن "تخصيصات المحافظة من الموازنة العامة لهذا العام لا تكفي لسد نفقات مشروع واحد، ما يعني استمرار المحرومية لبابل كما هو الحال في السنوات الماضية"، مشيراً الى أن" المحافظة عانت وما زالت تعاني من المحرومية في مجالات الاعمار والخدمات والصحة والتربية وغيرها، كما إنها لا تملك مصادر تمويل إضافية غير الموازنة ".

وتؤكد محافظة بابل أنها ستعول على ما يخصص لها من أبواب الصرف المالية الأخرى لسد النقص الحاصل في موازنتها العامة في ظل حاجتها الى إلى ترليون وثلاث مائة مليار دينار لتنفيذ المشاريع المخطط تنفيذها في المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واضاف المحافظ أن "ايقاف صرف بعض التخصيصات المالية (كالبترودلار) ومخصصات بابل عاصمة العراق الحضارية أضرت بالمحافظة أيضا مع انها كانت تعول عليها في سد بعض الاحتياجات المالية للمشاريع "، موضحاً ان " لدى المحافظة التزامات مالية قديمة تقدر بقرابة 700 مليار دينار مستحقة الدفع للشركات الهندسية بالإضافة الى مشاريع استراتيجية ملحة ويجب ان تنفذ في المحافظة ما يجعل المحافظة بحاجة إلى أموال كافية تخرجها من هذا المأزق ".

وتشكو محافظة بابل من عدم امتلاكها لأية موارد مالية أخرى كالمنافذ الحدودية وآبار النفط لذا فهي تشكوا دائما من عدم كفاية التخصيصات المالية وتطالب بزيادتها نسبة لحاجتها للمشاريع الخدمية بجميع القطاعات.

من جهته قال المعاون المالي لمحافظ بابل أحمد الكعبي أكد لـ(المدى) أن " هناك خطأ في آلية اعداد الموازنة بسبب اعتمادها على سنة الصرف الماضية بدلا من الاعتماد على الحاجة الفعلية للوحدة الإدارية وهو ما أشار إليه قانون الإدارة المالية"، مبيناً ان " على الحكومة الاتحادية تعزيز مخصصات المحافظة من خلال صندوق أعمار المناطق المحررة وبرنامج إعادة استقرار النازحين بالإضافة إلى برنامج استراتيجية التخفيف من الفقر لسد الفجوة المالية".

وتؤكد الحكومة المحلية أنها بحرج دائم مع أبناء المحافظة جراء نقص الخدمات، وأنها تتحمل ردود الأفعال الجماهيرية التي تسببها الحكومة الاتحادية نتيجة ضعف التخصيصات المالية.