 بغداد – السليمانية / وكالاتاكد  رئيس حكومة اقليم كردستان برهم أحمد صالح  ان النفط الخام لايصدر الى الخارج، وان ما يصدر هو النفط الاسود ومشتقاته. وقال صالح في مؤتمر صحفي في السليمانية بحسب وكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) انه "بحسب الدستور لا يحق لاقليم كردستان تصدير النفط الخام الى الخارج"، مبينا ان "النفط الخام لا يصدر الى الخارج بأي شكل من الاشكال، بل ان ما يصدر هو النفط الاسود والمشتقات النفطية ومخلفات المصافي، ويستخرج وفق القوانين والتعليمات والمزايدات العلنية لحكومة الاقليم".
وأضاف صالح ان "هناك مجموعة من المسائل والاسئلة التي أثيرت مؤخرا، وستتم الاجابة عليها بالبيانات والارقام بعد انتهاء عطلة برلمان كردستان"، مشيرا الى ان "بعض تلك الاسئلة جدية وواقعية، وبعضها يهدف الاساءة الى سمعة اقليم كردستان".وأوضح ان "حزمة من القرارات المهمة اتخذت بدعم من رئاسة اقليم كردستان وسوف تنفذ"، منوها الى ان "مصلحة مواطني الاقليم تكمن في الالتزام بالدستور"، لافتا الى ان "تهريب النفط الخام الى الخارج مخالف للدستور".وكانت صحيفة (نيويورك تايمز) الاميركية قد قالت في تقرير نشرته في 8 تموز الماضي  ان "المئات بل الآلاف من ناقلات النفط تعبر الحدود الايرانية من اقليم كردستان يومياً ومن دون علم الحكومة الفيدرالية في بغداد" واصفة تلك العلمية بـ "انتهاك قانون فرض العقوبات الاقتصادية على ايران، الى جانب خرق موضوع توزيع ثروات النفط العراقية على مواطنيها".غير أن حكومة الاقليم نفت صحة تلك الانباء، وقال وزير الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم آشتي هورامي، في في 11 تموز  الماضي، لـ(آكانيوز) إن تهريب النفط الخام الى ايران من اقليم كردستان لم يتم بأي شكل من الاشكال. الى ذلك جددت وزارة النفط     تأكيدها أن ما يتم تصديره من النفط الخام أو المشتقات النفطية من إقليم كردستان العراق إلى إيران يعتبر تهريبا، لأنه يصدر بصورة غير قانونية. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط  عاصم جهاد   لـ "السومرية نيوز"، إن "وزارة النفط   ترفض أي تصدير للنفط، سواء كان خاما أو مشتقات نفطية إلى خارج العراق، إلا عن طريق الأنبوب الرئيس الناقل للنفط، الذي يصل إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، والذي تشرف عليه مؤسسة التسويق العراقية "سومو"، معتبرا أن "ما يتم تصديره حاليا من الاقليم هو تهريب وتصدير غير قانوني".وأضاف جهاد أن "وزارة النفط ليست لديها معلومات دقيقة عن الكميات التي يتم تصديرها من إقليم كردستان إلى ايران"، داعيا حكومة الإقليم إلى "تزويد وزارة النفط بكل ما تم تصديره للخارج من النفط الخام أو المشتقات النفطية، لإيداع الأموال المستحصلة من هذه الصادرات في صندوق تنمية العراق".وأكد جهاد أن "النفط الذي يتم استخراجه سواء كان من جنوب أو شمال العراق هو ملك للشعب أجمعه وليس ملكا لفئة أو جهة معينة".   ونفت حكومة الإقليم في  الحادي عشر من الشهر الجاري، وجود تهريب للنفط الخام عبر المنافذ الحدودية، مؤكدة أن التصدير يتم حصراً عبر الأنابيب العراقية الواصلة لميناء جيهان التركي منذ 2009، فيما ذكرت أن ما يصدر عبر الحدود بواسطة الشاحنات هو مخلفات تصفية النفط الخام في مصافي الإقليم والعراق، مضيفة أن نشر أنباء عن تورط الإقليم بتهريب النفط وراءه "أغراض سياسية"، هدفها إخفاء عمليات تهريب واسعة للنفط الخام العراقي عبر الجنوب العراقي إلى إيران. وتابع جهاد أن "وزارة النفط تعلن شهريا بكل شفافية عن صادراتها النفطية، سواء ما يصدر من الجنوب أو الشمال وعن المبالغ المستحصلة من هذه الصادرات ومعدل سعر البيع للبرميل الواحد، إضافة إالى الشركات التي اشترت النفط العراقي"، مبينا أن "أي تصدير للنفط يجب أن يكون بعلم وزارة النفط الاتحادية .في غضون ذلك قال مسؤول كبير بوزارة النفط الايرانية ان ايران حصلت على اذن لتصدير الغاز الطبيعي الى حليفتها السياسية سوريا ومنطقة البحر المتوسط عبر الاراضي العراقية.ونقلت وكالة الطلبة للانباء الايرانية شبه الرسمية عن جواد أوجي نائب وزير النفط ورئيس شركة الغاز الوطنية الايرانية قوله "في اجتماع عقد في الآونة الاخيرة مع مسؤولين عراقيين أعلن وزيرا النفط والكهرباء العراقيان أن حكومتهما أصدرت اذنا بنقل (الغاز عبر أراضيها").وقال أوجي ان ايران ستصدر الغاز عبر شبكة أنابيب الغاز السادسة والتي مازالت أجزاء منها قيد الانشاء. وتبلغ السعة الاجمالية لخط الانابيب 110 ملايين متر مكعب يوميا تخصص 50 مليونا منها للاستهلاك المحلي والباقي للتصدير.واضاف أوجي ان العراق يحتاج سبعة الى عشرة ملايين متر مكعب من الغاز يوميا بما في ذلك احتياجاته لتشغيل محطات توليد الكهرباء.ورغم أن ايران مصدر كبير للنفط الخام وتملك ثاني أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم الا أنها لا تستطيع تحقيق مستويات تصدير الغاز المستهدفة بسبب عقوبات الامم المتحدة والولايات المتحدة التي تمنعها من الحصول على التكنولوجيا الغربية لتطوير قدرتها على تصدير الوقود.