 بغداد/ فراس عدنان

نسفت اللجنة المالية في مجلس النواب الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وذلك بإجراء تعديلات على الموازنة خلافاً للتفاهمات السابقة، بما يجعل عملية إقرار القانون يشوبها نوع من الغموض، بعد تلويح الحزب الديمقراطي الكردستاني وهو أحد أبرز أطراف تحالف إدارة الدولة، بالانسحاب من جلسة التصويت إذا لم تعدل اللجنة عن تعديلاتها.

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قد أعلن عن تحديد السبت (أمس) موعداً للتصويت على قانون الموازنة، ولكن بعد المتغيرات الأخيرة والتطورات داخل اللجنة المالية كشف نائبه الثاني شاخوان عبد الله عن تأجيل الجلسة إلى إشعار آخر.

ويقول عضو اللجنة المالية يوسف الكلابي، إن «اللجنة المالية أقرّت تعديلات على النصوص المتعلقة بإقليم كردستان في قانون الموازنة».

وتابع الكلابي، أن «القانون سوف يذهب إلى التصويت بصيغتين تخصان إقليم كردستان الأولى المقدمة من قبل الحكومة والثانية التي وضعتها اللجنة المالية وتشمل المواد 11 و12 و13».

وأوضح، أن «القانون عند عرضه للتصويت سيكون بصيغتين بالنسبة للفقرات الخاصة بإقليم كردستان، ويترك للنواب اختيار إحداها، كون اللجنة المالية لا تفرض صياغتها على النواب لكنها اقترحت تعديلات صوت عليها الأعضاء وفقاً للنظام الداخلي».

ولفت الكلابي، إلى أن «الخيار حينها سوف يكون للنواب، فالقرار الذي سيصدر بالموافقة على الموازنة بموادها 67 مادة يمثل إرادة العراقيين».

وأشار، إلى أن «هذه التعديلات تخص ثلاثة محاور أساسية، الأول تسليم النفط إلى وزارة النفط الاتحادية لتصديره أو استخدامه محلياً».

ولفت الكلابي، إلى أن «الفقرة الثانية تخص افتتاح حساب في البنك المركزي، يتولى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تخويل حكومة الإقليم التصرف في حصة إقليم كردستان».

وبين، أن «المحور الثالث هو إدارة الملف الحدودي بنحو مباشر من الحكومة الاتحادية وليس بنحو مشترك مع إقليم كردستان».

ولفت الكلابي، إلى أن «الاتحاد الوطني الكردستاني كان حاضراً في التصويت باستثناء الحزب الديمقراطي الكردستاني وغادر ممثلاه في اللجنة وهما اثنان من النواب الجلسة».

ونوه، إلى أن «الاتحاد الوطني الكردستاني صوت على التعديلات، أما ممثل الاتحاد الإسلامي الكردستاني فأنه اعترض على اغلبها ولم يصوت عليها باستثناء ما ورد في المادة 12 المتعلقة بمدخرات الموظفين».

وانتهى الكلابي، إلى أن «مراجعة شاملة سوف تحصل على جداول الموازنة، قد تستغرق هذه العملية يومين على الأكثر ومن بعدها يتم تسليم المشروع إلى رئاسة البرلمان من أجل تحديد موعد من أجل التصويت عليه».

من جانبه، ذكر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني علي الفيلي، أن «التعديلات التي جرت على مشروع قانون الموازنة من قبل اللجنة المالية، غير دستورية وهي انقلاب على الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، والاتفاقات الأخرى الخاصة بتشكيل الحكومة داخل تحالف إدارة الدولة».

وتابع الفيلي، أن «اللغة التي استخدمت في التعديلات هي عدائية تجاه إقليم كردستان ومستفزة، ومنها التوجه لإعادة 10‌% من الرواتب المدخرة، فهذه كلمة حق يراد بها باطل».

وأشار، إلى أن «حكومة إقليم كردستان لجأت حينها إلى الادخار بعد كانت مجبرة نتيجة قطع بغداد مستحقات الإقليم من الموازنة».

وأوضح الفيلي، أن «الحكومة الاتحادية إذا أعادت الأموال التي قطعتها، حينها ستبادر حكومة الإقليم لإعادة ما استقطعته في الادخار الاجباري».

وشدد، على «عدم إمكانية التصويت على الموازنة من قبل نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني بهذه الصياغات».

وأورد الفيلي، أن «الاتفاقات التي تمت مع الحكومة الاتحادية هي مدروسة ووضعت تحت اشراف خبراء اقتصاديين ونفطيين من بغداد واربيل، وأفضى ذلك إلى اتفاق تاريخي ومرضي للطرفين».

ويواصل، أن «الطرفين اتفقا على أن يتم تصدير نفط الإقليم عبر لجنة تشرف على هذه العملية تضم في عضويتها ممثلين عن شركة التسويق الاتحادية (سومو) ووزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان».

ونوه الفيلي، إلى أن «تعديلات اللجنة تؤكد أن شركة (سومو) هي المسؤول الوحيد عن تصدير النفط، وهذا نسف للاتفاق السابق».

وينتقد، «وضع مادة أخرى تشير إلى أن نشوب أي خلاف بغض النظر عن الطرف الذي يتحمل مسؤوليته، فأن حصة إقليم كردستان يتم إيقافها».

وعدّ الفيلي، «هذه الإجراءات في حال التصويت عليها بأنها تعسفية ولا تستند إلى العدالة والقانون، ولا يمكن السماح بمرورها داخل البرلمان».

وأورد، أن «الإقليم مع تصفية الحسابات القديمة، ولا يريد تعقيد المشهد السياسي، والحكومة الاتحادية عندما ابرمت الاتفاق النفطي الأخير فهي المسؤولة عن السياسة العامة للدولة وتعرف المصلحة العامة».

ومضى الفيلي، دعوة «الجهات التي صاغت التعديلات الأخيرة إلى إعادة النظر فيها والالتزام بالاتفاقات السياسية لمنع حصول خلافات تؤثر على مستقبل العلاقة بين بغداد واربيل».

ويرى النائب المستقل جواد اليساري، أن «تمرير الموازنة مرهون بتنفيذ الاتفاقات السياسية بين مكونات تحالف إدارة الدولة كونه صاحب أعلى عدد من المقاعد داخل البرلمان».

وتابع اليساري، أن «حصول أي تنصل عن الاتفاقات لا يصب في المصلحة العامة، خصوصاً وأننا قد سوف ننهي النصف الأول من هذه السنة من دون تمرير الموازنة».

ولفت، إلى أن «تمرير الموازنة لثلاث سنوات هو ما يجعل الموقف أكثر تعقيداً كون كل جهة تريد التمسك بمطالبها من أجل وضعها موضع التنفيذ».

وانتهى اليساري، إلى أن «خلاف إقليم كردستان ليس الوحيد على القانون، لكون ان هناك مطالبات من أجل رفع حصة المحافظات في الموازنة بعد أن حدد المشروع مبلغاً لتنمية الأقاليم بنحو 2.5 تريليون دينار ما اثار حفيظة ممثلي المحافظات لاسيما الفقيرة على اعتبار أن هذه المبالغ غير كافية».

وكان البرلمان قد أنهى القراءتين الأولى والثانية للموازنة، ويستعد حالياً للتصويت على القانون بمبالغ تعد الأعلى في تاريخ العراق وتصل إلى 200 تريليون دينار وعجز كبير جداً يصل إلى 64 تريليون دينار.