وأهم المعوقات والمعالجات المقترحة وماتحقق من مشاريع زراعية لغاية الآن.  محافظ ميسان المهندس محمد شيتع السوداني كان أول المتحدثين حيث أكد في مستهل كلمته أن الأهتمام بالقطاع الزراعي يمثل واحدة من أولويات عمل حكومته، مضيفا "في ميسان موارد طبيعية وبشرية تؤهلها لتكون مكان نهضة زراعية كبرى حيث أن اكثر من 75%
من السكان يمتهنون الزراعة وهناك مهام وبرامج واجبة علينا كحكومة محلية إضافة لواجبات الحكومة المركزية للنهوض بقطاع الزراعة وتوفير مستلزمات هذا النهوض "  وتطرق السوداني الى مجمل المشاكل المشخصة في هذا المجال كأزمة الكهرباء والوقود التي انعكست سلبا على اداء منظومات السقي والمكائن المستخدمة في عمليات الانتاج الزراعي وشحة المياه  إضافة لقصور التشريعات القانونية  فيما يخص القطاع الزراعي والتي أوضحها بالقول " يفترض إعادة النظر بالتشريعات القانونية لتسيير مفردات العمل الزراعي والمحافظة على ديمومته، وأهمها التشريعات الخاصة بتأجير الأراضي الزراعية"، ونوه السوداني إلى قلة الأموال المخصصة للزراعة ضمن الخطط  الاستثمارية وتنمية الأقاليم في السنوات الماضية مشيرا الى أن القسم الأكبر من تخصيصات هذه الخطط ذهبت لاعمار البنى التحتية وتنفيذ مشاريع خدمات أخرى حرم منها المواطن لعقود في ظل النظام السابق مثل شبكات المجاري ومياه الشرب والطرق والجسور والتعليم والصحة .  من جهته ركز رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس المحافظة خلال كلمته على تردي الانتاج الحيواني الذي يعد محور رئيسا في هيكلية  القطاع الزراعي مشيرا الى توقف مشروع دواجن ميسان عن العمل منذ ثلاث سنوات  موضحا "  هذا المشروع الذي أنشئ في السبعينيات بطاقة تصميمية 69 مليون بيضة كان يسد 80% من حاجة المحافظة ولكن هذا المشروع  متوقف عن الأنتاج منذ ثلاث سنوات  بسبب عدم التزام المستثمر  ورغم المخاطبات الكثيرة مع الوزارة كونها الجهة التي أبرمت العقد معه  بهدف معالجة الوضع إلا أن شيئا لم يتغير علما أن العقد  ينص على سحب المشروع.rn