 بغداد/ المدى

كشفت لجنة نيابية عن البدء بتشريع قانون النفط والغاز بعد انتهاء العطلة التشريعية، لافتة إلى وجود اتفاق سياسي على إقراره خلال أقرب وقت.

وقال عضو اللجنة القانونية النائب عارف الحمامي في تصريح نقلته الوكالة الرسمية للأنباء وتابعته (المدى)، إن "قانون النفط والغاز متفق عليه سياسياً قبل إقرار الحكومة، إذ أن ائتلاف إدارة الدولة اتفق مبدئياً على إقرار قانون النفط والغاز".

وأضاف الحمامي، أن "الحكومة المركزية والإقليم ملزمان بإقرار قانون النفط والغاز، ومن المؤمل الشروع بمناقشته بعد الموازنة". ولفت إلى، أن "البرلمان سيناقش بعد العطلة التشريعية عدداً من القوانين التي تمسُّ المواطنين، من بينها قانون تنظيم العشوائيات". ومضى الحمامي، إلى أن "ائتلاف إدارة الدولة ملتزم بإقرار جميع القوانين التي تضمنها الاتفاق السياسي الذي تشكلت على أساسه الحكومة، ومن ذلك قانون النفط والغاز". من جانبه، تحدث عضو اللجنة الآخر النائب سجاد سالم، عن وجود توجه نيابي لتمرير قانون النفط والغاز، مشددا على ضرورة تشريعه في هذه الدورة.

وقال سالم في تصريحات صحافية، إن "تمرير اي قانون في البرلمان إذا أردنا تمريره فيجب ان يكون خاضعا للإرادة السياسية لكن هناك توجها برلمانيا لتمرير قانون النفط والغاز فهو قانون ستراتيجي سينظم العلاقة النفطية بين المحافظات وبين الحكومة الاتحادية وبين الأخيرة والاقليم".

وقال النائب عن الإطار التنسيقي علي البنداوي، إن "أولويات الحكومة الحالية تتضمن إعداد مشروعات قوانين تمس حاجات الشعب العراقي وإداء مجلس الوزراء وتطبيق مبادئ وثيقة الاتفاق السياسي التي وقع عليها أطراف تحالف إدارة الدولة، ومن ثم ارسالها إلى البرلمان بهدف التصويت عليها".

وأضاف البنداوي، القيادي في تيار الحكمة، أن "النقاشات على قانون النفط والغاز سوف تبدأ بعد الانتهاء من جميع متعلقات تشريع الموازنة". وأشار، إلى أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عندما أجرى زيارة مؤخراً إلى إقليم كردستان ناقش كثيراً العلاقات مع الحكومة الاتحادية وإنهاء الجدل بشأن تقاسم الثروات الطبيعية".

وبين البنداوي، أن "مجلس النواب عازم على تشريع جميع القوانين المعطلة منذ سنوات ولعل أبرزها ما يخص النفط والغاز".

وتحدث، عن "رؤية مشتركة تجمع الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لإنهاء هذا الملف المهم، حتى نتجاوز الخلافات المتكررة بشأن حصة الإقليم في الموازنة".

ورأى البنداوي، أن "الإسراع في إقرار قانون النفط والغاز من شأنه ان يترك استقراراً على المستوى السياسي والاقتصادي في البلد".

وأكد، أن "القانون كان ينطوي على خلافات عديدة من بينها النسبة المطلوبة من إقليم كردستان وكيفية التصدير وما يستحقه عنها". ولفت البنداوي، إلى أن "الحوارات الأخيرة التي أجرتها اللجان الفنية التابعة للحكومة الاتحادية وإقليم كردستان سوف تنهي جميع المتعلقات الخاصة بهذا القانون المعطل خلال وقت قريب".

من جهته، قال الباحث الاقتصادي، نبيل جبار التميمي، إن مشروع قانون النفط والغاز يُنظم طريقة استخراج النفط والمعادن الطبيعية التي تُنتج في حدود الدولة العراقية وبضمنها إقليم كردستان". وتابع التميمي، أن "القانون يتناول الايرادات النفطية وفق تفسيرات الدستور العراقي في فقرة توزيع الثروات الطبيعية".

وأشار، إلى أن "القانون يمكن أن يُنهي الخلافات بين حكومة بغداد وإقليم كردستان التي ترتبت على توزيع إيرادات الاستخراجات النفطية". ولفت التميمي، إلى أن قانون النفط والغاز يجب تقديمه إلى البرلمان لما له من أهمية اقتصادية، وانعكاسه على طبيعة العلاقة السياسية وفق الاتفاق المبرم بين الأطراف السياسية التي شكلت الحكومة العراقية".

أكد، أن "الاتفاق السياسي تضمن تقديم هذا القانون للبرلمان خلال ستة أشهر من عمر الحكومة الحالية، وعلى الرغم من مرور هذه المدة بالكامل، إلا أن مسودة هذا القانون لم يتم العمل عليها".

وتوقع التميمي أن يتم تقديم القانون للبرلمان خلال الفترة القادمة بعد إقرار قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2023، لغرض دراسته والاتفاق على فقراته.

وكان رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان، هيبت الحلبوسي، قد ذكر في تصريحات صحافية سابقة أن "قانون النفط والغاز مُنع تمريره بسبب الخلافات السياسية الكبيرة والأزمات الفنية الصغيرة، ولكن الآن هناك شبه توافق سياسي على مواصلة تشريع القانون".

وأضاف الحلبوسي، أن "لجنة النفط والغاز في البرلمان حددت مسار عمل لزيارة رؤساء الكتل السياسية، وذلك بهدف تسريع الخطوات نحو تشريع القانون وتقديم رؤيتها".

وأشار، إلى أن "القانون يخدم جميع العراقيين، وليس جهة بعينها، خاصة أن الاستثمارات في قطاعي النفط والتعدين ملك للشعب كله".