 بغداد/ المدى

بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من العملة الصعبة للدولار خلال الأسبوع الماضي أكثر من مليار و270 مليون دولار.

واشار البنك المركزي في بيان تلقته (المدى) الى انه "باع خلال الأسبوع الماضي للأيام الخمسة التي فتح بها المزاد، ملياراً و270 مليونا و511 الفا و571 دولارا بمعدل يومي بلغ 254 مليونا و102 الفا و314 دولارا منخفضا بنسبة 3.6% عما سجل الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدلا يوميا 263 مليونا و581 الفا و896 دولارا".

وأضاف البيان، ان" اعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الماضي كان يوم الثلاثاء، اذ بلغت المبيعات فيه 267 مليونا و83 الفا و785 دولارا، فيما كانت اقل المبيعات يوم الخميس بـ240 مليونا و525 الفا و519 دولارا". وأشار، إلى أن "مبيعات الحوالات الخارجية بلغت خلال الاسبوع الماضي مليارا و54 مليونا و561 الفا و571 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 79% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 215 مليونا و915 ألف دولار". ولفت البيان، إلى أن "المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار". من جانبه، قال الأكاديمي الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، إن "ما يبيعه البنك من الدولار عبر المزاد الذي يجريه يوميا للحوالات الخارجية والتي تبلغ يوميا أكثر من 250 مليون دولار هي غير مدققة".

وتابع المشهداني، أن "الجزء الأكبر منها يحتمل أن يعود بسبب الرفض، وبالتالي فإن ما يعلن عنه البنك هو ليس بالضرورة المبيعات النهائية".

وأشار، إلى أن "مبيعات البنك من حوالات كانت تدقق من قبل البنك الفيدرالي الامريكي قبل ان يتم الاتفاق مع بنك (جي بي مورغان) لإجراء التدقيق الذي هو الآخر أدق وأشد من تدقيق البنك الفيدرالي الأمريكي والتي يحتاج الى وقت لتدقيقها، اضافة الى انه تمت الاستعانة ايضا بالبنك الصيني المركزي الذي هو الاخر يطبق التعليمات والامتثال بدقة متناهية". وأورد المشهداني، أن "الحوالات طالما تحتاج إلى وقت لتدقيقها ولا تنفذ بسرعة لجأ التاجر إلى السوق الموازي لشراء الدولار، وبالتالي ارتفع الدولار من جديد في السوق الموازي".

ولفت، إلى أن "التكاليف لشراء الدولار من السوق الموازي هي أقل من تكاليف الحوالات التي ترسل من قبل البنك المركزي؛ لان المصرف الوسيط سيأخذ عمولة كما أن هناك عمولة للبنك المركزي ايضاً".

ومضى المشهداني، إلى أن "التاجر عندما يتعاقد لشحن بضاعته ستتأخر في المعمل وبالتالي ستكلفه أموالا بسبب الأرضية".

وما زال الدولار يسجل ارتفاعاً في الأسواق، على الرغم من تحديد سعره رسمياً بموجب قرار حكومي بـ1300 دينار عراقي.