 بغداد/ المدى

أكدت الحكومة العراقية، أن مشروع طريق التنمية يعود إلى العهد الملكي، لافتة إلى أن البدء بتنفيذه سيكون في شهر نيسان من العام المقبل، وتحدثت عن إشارات تلقتها من بلدان الخليج في تحويل مرحلته الثانية إلى ممر للطاقة.

وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، في حوار تلفزيوني تابعته (المدى)، إن «الموقع الجغرافي للعراق لا يؤهله إلا أن يكون دولة ممر».

وأضاف العوادي، أن «أصل فكرة طريق التنمية ليست حديثة إنما تعود إلى بدايات تشكيل الدولة العراقية الحديثة».

وأشار، إلى أن «فكرة ربط العراق بممر بري أو سكك حديد نحو تركيا، تؤكد الوثائق أنها مطروحة منذ عام 1937».

وبين العوادي، أن «الفكرة جددت مرتين الأولى في عام 1959 والثانية في عام 1970، لكن الظروف السياسية القاهرة والانقلابات العسكرية وضعف التكنولوجيا آنذاك لم تسعف العراق في تنفيذ هذه الفكرة العملاقة».

وأكد، أن «حكومة محمد شياع السوداني تعتقد أن الوقت قد حان لتنفيذ هذا المشروع»، لافتا إلى أن «زيادة نفوس العراق التي تصل إلى مليون أو مليون و200 ألف نسمة شجعت على المضي في المشروع».

ويواصل العوادي، أن «العراق بما زال في مرحلة التصميمات الأولية بعد وضع المسارات، كما تم الإعلان عنها في نهاية الشهر الماضي».

وتحدث، عن «طموح عراقي بأن تكون هناك مشاركة دولية وإقليمية وعربية في تنفيذ المشروع من خلال المناقصات بأمل مشاركة شركات كبرى».

وشدد العوادي، على أن «نصب سكة الحديد الحديثة هي أصعب من إنشاء طريق بري، لذا تحتاج إلى خبرات دولية وهي موجودة طالما أن رأس المال موجود ايضاً».

وأردف، أن «معدل الإنجاز سيكون خلال خمس سنوات تبدأ هذه المدة في العام المقبل، ونأمل أن تكون في شهر نيسان المقبل حتى تنتهي في نهاية 2028».

وتابع العوادي، أن «الحكومة العراقية تتطلع إلى أن يكون التشغيل الأولي لهذا الخط في مطلع عام 2029».

ولا يرى، «وجود صعوبات كبيرة جداً لأننا لا نريد تكنولوجيا كبيرة، إنما طريق بري مؤثث وسكة حديدية مؤثثة بطول 1200 كم».

وعد العوادي، أن «المهلة الزمنية المحددة للمشروع كافية لإنجازه»، موضحاً أن «الحديث عن شبهات الفساد هو أمر افتراضي، ولن يشكل عائقاً أمام تنفيذ المشروع لأن العراق لديه العديد من المشاريع قد أنجزت».

ولفت، إلى أن «الحكومة سوف تتابع بشكل يومي تنفيذ هذا المشروع تنفيذاً لمنهاجها الذي نص على مواجهة الفساد».

وشدد العوادي، على أن «طريق التنمية ليس طريقاً برياً أو سكة حديدية فحسب، بل أن هذه هي المرحلة الأولى، إنما خطوة نحو إنجاح مشروع ميناء الفاو الذي هو بقدرة 3.5 مليون حاوية سنوياً ويحتاج إلى سكك وطرق».

وأفاد، بأن «المرحلة الثانية ستكون بعد عام 2029، حيث لدى العراق إشارات من بعض البلدان في الخليج بأن يتحول هذا المشروع لطريق ينقل الطاقة، وحينها سيتحول العراق إلى بؤرة تواصل سككي وبري بين دول الشرق والغرب».

وأردف العوادي، أن «موازنة العام الحالي لم تخصص مبالغ لهذا الطريق، لأننا مازلنا في مرحلتي إطلاق الفكرة ووضع التصاميم».

نوه، لـ»الذهاب إلى مرحلة الفرق التخصصية التي ستنزل على الأرض وتهيئ المواد والبنى التحتية ومن ثم الاتفاق مع الشركاء للمضي به».

وذكر العوادي، أن «التواصل الذي أجرته الحكومة العراقية قبل أن تعلن عن المشروع، أظهر عدم وجود عوائق تقف أمام تنفيذه، فلم تعترض دولة عليه، لكننا على العكس شهدنا بوادر ارتياح».

وزاد، أن «مؤسسات عالمية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، ومنظمات تابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي جميعها داعم للمشروع».

وانتهى العوادي، إلى أن «الطريق هو مصلحة محلية عراقية، لاسيما المرحلة الأولى منه، لان ميناء الفاو يحتاج إلى شبكة طرق برية وسكك حديدية حتى يعمل بالطرق الصحيحة، والعراق ملتزم به حتى لو لم تشارك أية دولة فيه، لأننا نبحث عن المصلحة الوطنية التي تفرض علينا ربط انحاء البلاد كافة بهذا الميناء».

وكان العراق قد أعلن نهاية الشهر الماضي في مؤتمر حضره عدد من الدول الشروع بتنفيذ طريق التنمية.