بغداد/ فراس عدنان

أفادت وزارة الهجرة والمهجرين بمواصلة جهود إعادة النازحين، مشددة على رفضها العودة القسرية، ودعت السلطات المحلية في المحافظات إلى توفير البيئة المناسبة للعائلات التي غادرت مناطقها في عام 2014 بعد سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مناطق واسعة من العراق.

يأتي ذلك في وقت، وجه أحد النواب انتقاداً إلى الوزارة، مشدداً على أنها لم تنجح في إدارة ملف النزوح.

وذكرت وزيرة الهجرة ايفان فائق جابرو في تصريح نقلته وكالة الانباء الرسمية، على ان «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بمتابعة ملف النازحين وإجراء زيارات ميدانية من أجل الاطلاع على أوضاعهم».

وتابعت جابرو، أن «آخر زيارة كانت إلى محافظة صلاح الدين حيث جرى استقبال 400 عائلة نازحة وتم الاستماع إلى مشكلاتهم».

وأشارت، إلى «تشخيص خلل في منحة العائدين البالغة مليون و500 ألف دينار، لأن أغلبية المسجلين للعودة لم تظهر أسماؤهم عن طريق البطاقة الذكية».

ودعت جابرو، النازحين العائدين، إلى «تحديث معلوماتهم مع الوزارة والبطاقة الذكية، لمنع الأخطاء واستلام مستحقاتهم المالية التي أطلقتها الوزارة»، مؤكدة أن «الوزارة ستطلق منحة جديدة خلال الأيام المقبلة».

من جانبه، قال المتحدث باسم الوزارة علي عباس، إن «وزارة الهجرة والمهجرين لديها أولويات، يتعلق إحداها بإنهاء ملف النازحين ومعالجة تبعات النزوح الذي حصل في عام 2014».

وتابع عباس، أن «المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني نص صراحة على إنهاء ملف النزوح ونحن الجهة التنفيذية الأولى لهذه الفقرة».

وأشار، إلى «وضع برامج لتنفيذ فقرة أنهاء ملف النازحين، وفق توقيتات زمنية مختلفة، قصيرة أو طويلة الأمد».

وتحدث عباس، عن «المضي في تنفيذ هذه البرامج»، وأقر بأن «تأخير إقرار الموازنة وإطلاق تخصيصات عرقل خطوات الوزارة في هذا الملف».

ويأمل، بأن «يتجه مجلس النواب لإقرار الموازنة، حتى نمضي في خطوات برنامج الوزارة»، لافتاً إلى «تحديات عديدة ظهرت لنا من خلال تحليل البيانات الخاصة بالنازحين البعض منها يتعلق بالجانب الأمني ونقص الخدمات والخلافات العشائرية».

وأكد عباس، أن «العودة القسرية هي نزوح ثاني، ونحن نؤكد ضرورة أن يكون الرجوع بنحو طوعي».

ويرهن، «العودة بأهمية أن تكون بيئة ليست مثالية، لكنها آمنة وتوفر مستلزمات الحياة الطبيعية للعائلات التي تروم العودة».

وأفاد عباس، بان «وزارة الهجرة غير معنية ببناء المناطق، أو إيصال الخدمات والكهرباء إليها، لكننا نضع المؤشرات ونبلغ السلطات المحلية بها تمهيداً لعودة النازحين».

وتابع، ان «السلطة المحلية إن تعذر عليها القيام بتأهيل المنطقة، سوف نلجأ إلى الخيار الآخر وهو المنظمات».

وانتهى عباس، إلى أن «المنظمات بذلت جهداً كبيراً رغم الملاحظات المسجلة عليها، إلا أنها كانت جهة ساندة في تنفيذ برامج عودة النازحين وغطت العجز الذي عانينا منه على صعيد أداء السلطات المحلية».

وكان تقرير منظمة برنامج الغذاء الدولي قد ذكر أن الوضع الإنساني في العراق قد تأثر على نحو كبير جراء ازمة النزوح المزمنة، لافتاً إلى أن معدل عودة النازحين لمناطقهم الاصلية لا يتجاوز 0.2‌% فقط بسبب الافتقار الى فرص تحقيق المعيشة وعدم توفر سكن.

وقال النائب محما خليل، إن «تأخير إقرار الموازنة يلقي بأثره على مجمل حركة الدولة العراقية وأرزاق الناس».

وتابع خليل، أن «النازحين هم الأكثر تضرراً من هذا التأخير لأنهم يعيشون في ظروف صعبة ويعانون من أوضاع رخوة».

وأشار، إلى أن «وزارة الهجرة والمهجرين لم تكن مفلحة في إدارة ملف النازحين، وهذا مضاف عليه تأخر إطلاق التخصيصات المالية نتيجة عدم إقرار الموازنة بالرغم من أننا في الشهر السادس».

وأوضح خليل، أن «الأموال يمكن من خلالها توفير فرص عمل لأبناء المخيمات الذين يعانون من البطالة، وتوفر لهم الخدمات لاسيما ونحن في فصل الصيف الحار، كما أن هذه الأموال تساعد في ترميم مناطقهم بما يساعدهم على العودة».

وشدد، على أن «العراق ولد فيه جيل كامل في المخيمات، يمكن أن يطلق عليه جيل المخيمات، لعدم تمكن الدولة من تأمين عودة هؤلاء إلى مناطقهم التي تعاني من الدمار وتعويضهم».

وبين خليل، أن «أهالي منطقة سنجار هم الأكثر تضرراً، بسبب وجود السلاح المنفلت في مناطقهم وصراع الارادات السياسية وتدخل الاجندات غير العراقية».

وأكد، أن «سنجار أصبحت اليوم بيئة طاردة للنازحين ولا تتوافر فيها أدنى العوامل التي تساعد على العودة».

ومضى خليل، إلى أن «مطالبات كثيرة قد صدرت بأن تكون هناك خارطة طريق تؤمن عودة النازحين بنحو عام، وأهالي سنجار على وجه الخصوص، واستبعاد هذا الملف من الصراعات السياسية، لكننا نشكو تقصيراً من الحكومات المتعاقبة في إنهاء هذا الملف الإنساني الحساس».

يشار إلى أن العراق كان قد شهد أكبر موجة للنزوح في عام 2014، وذلك بعد أن سيطر تنظيم داعش الإرهابي على عدد من المحافظات، ورغم مرور سنوات على تحرير تلك المحافظات لكن أعدادا كبيرة من النازحين لم يعودوا إلى ديارهم لاسيما من أبناء المكون الايزيدي.