 بغداد/ المدى

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، أمس، ضبط ملاكاتها في محافظتي نينوى وصلاح الدين تلاعباً في أحد المُستشفيات وملاحظيَّة التسجيل العقاري، لافتة إلى تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ لحالات تجاوزٍ على عقارٍ عائدٍ للدولة، واختلاسٍ من قبل مسؤولين في قضاء الحسينيَّة في محافظة كربلاء.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (المدى)، أن "فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى ضبط أصل معاملة توسيع ردهة العمليَّات النسائيَّة في مستشفى السلام التعليمي -الموقع البديل مع الصك الخاص بصرف مبلغ (114,188,287) مليون دينار؛ كون تاريخ وصولات الصرف قبل تاريخ إدخال المواد مخزنياً".

وتابع البيان، أن "الكشف غير مُدقّقٍ من قبل لجنة تدقيق الأسعار وغير مختومٍ بختم التدقيق، فضلاً عن وجود نواقص في تنفيذ العمل الذي تمَّ تسلُّمه دون إكمال النواقص."

وأشار، إلى أن "ملاحظيَّة التسجيل العقاري في سامراء، أفادت بوضع إشارة الحجز على أحد العقارات لمصلحة شخصٍ آخر دون علم مالك العقار".

ولفت البيان، إلى أن "المالك قام بشراء العقار قبل وقوع الدين الذي بذمَّة البائع، وقيام المُلاحظيَّة بتزويد المشتكي بسند عقار يُؤيّد عدم وجود حجزٍ على العقار".

وأكد، "تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين، وعرضهما على قضاة التحقيق المُختصّين في نينوى وصلاح الدين".

وتابع ان "قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة قرر إجراء التحقيق؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".

وأكد بيان لاحق للهيئة، أن "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في كربلاء، الذي انتقل إلى دائرة عقارات الدولة في المُحافظة ضبط أوليَّات عقارٍ تمَّ التجاوز عليه من قبل قائممقام قضاء الحسينيَّة".

وتابع البيان، أن "العقار الذي تعود ملكيَّته إلى وزارة الماليَّة تمَّ شغله من قبل القائممقام دون مُوافقاتٍ رسميَّةٍ، فضلاً عن امتناعه من تخلية العقار؛ على الرغم من توجيه إنذارٍ بالتخلية؛ ممَّا أدَّى إلى حدوث هدرٍ في المال العام".

وأشار، إلى "ضبط مسـؤول المـوازنات في مُديـريَّة بلديَّة الحسـينيَّة، على خلفيَّة قيامه بتقديم مطالعات تثمين جهودٍ وصرف مكافآتٍ لمُوظَّفي مُديريَّة بلديَّات كربلاء وتزوير هامش وتوقيع مُديري بلديَّات كربلاء وبلديَّة الحسينيَّـة".

ولفت البيان، إلى أن "المُتَّهم يقوم -بعد استحصال موافقة المحافظ على مكافأة المُوظَّفين -باختلاس مبالغها لحسابه الخاصّ، وتزوير تواقيع المُوظَّفين بالاستلام دون علمهم".

وأكد، "ضبط أصل المُبرزات الجرميَّة المُتضمّنة (6) مطالعات تثمين جهودٍ مُزوَّرةٍ، و(6) قوائم صرفٍ تضمُّ أسماء (48) مُوظَّفاً".

ومضى البيان إلى "تنظيم محضر ضبط أصولي بالعمليّة التي نُفِّذَت وفق المادة (315) من قانون العقوبات، لعرضه رفقة المُتَّهم والمبرزات على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهم".