 عن: موقع افكار حول العراق    العراق بلد يعتمد على النفط، حيث 95 % من عائداته ستأتي هذا العام من خلال بيعه للنفط وكان العراق مؤخرا قد وقع اثني عشر عقدا مع شركات الطاقة الدولية والتي تتمنى أن يرتفع انتاج العراق من 2.4 مليون برميل يوميا الى 12 مليون برميل بحلول عام 2011 .
وفي وقت لاحق من هذا العام  تخطط البلاد لبناء اربعة مصاف واحد منها معروض بالفعل في جولة التراخيص لرفع انتاج العراق من الغاز والديزل... الخ، والسؤال الذي يتبادر الى الذهن كم ان العراق قادر على انتاج مثل هذه المنتجات ضمن الاهمية الاقتصادية  على المدى البعيد  للبلاد ؟  فالمشكلة تكمن في انه لايوجد أحد متأكد كم كمية النفط التي ستضخ وكم كمية الوقود التي يتم صناعتها بسبب قلة الاشراف والانتشار الواسع للفساد .  ان احدى القضايا الرئيسة التي تواجهها صناعة النفط في العراق هي فقدان المقاييس الكافية ففي عام 2007 بدأت وزارة النفط بوضع مقاييس عبر البلاد لمعرفة كم هي كمية النفط والمنتجات التي تنتجها المصافي . وفي شهر كانون الاول من عام 2008 وجدت الفحوصات انه تم تركيب فقط 33 % من المقاييس في ذلك الوقت، وفي ايلول من عام 2009 كشف تقرير عن تحسن ملحوظ، ففي شركة نفط الشمال كان هناك فقط مقياسان يعملان من مجموع 34 بينما لم يكن هناك مقاييس في شركة نفط ميسان وشركة نفط الجنوب ومصفاة ذي قار وكان يفترض ان يتم وضع 59 مقياسا في مصافي جنوب العراق ، لكن لم تكن هناك رسائل اعتماد لشرائها وكانت هناك تقارير صحفية قد تحدثت عن ان مصفاة بيجي في محافظة صلاح الدين كانت المقاييس فيها ايضا لاتعمل او تم تثبيتها من قبل عمال فاسدين . في وقت مبكر من عام 2010 قدمت وزارة النفط خطة لانهاء عمل تنصيب كل مقاييسها بنهاية عام 2011 لكنها تأخرت لحد الآن وحتى لو ان العراق نجح في تركيب كل هذه المقاييس فان ذلك سوف لن يحل مشاكله حيث ان البلاد تستخدم ثلاثة انواع من المقاييس لا تتكامل مع بعضها البعض ولايتم  تفحص جودتها دائما حيث ان الثقة فيها منخفضة وبدون تقرير جيد عن معدل انتاجيتها .ان من الاستحالة ان يحسب العراق انتاجية صناعته النفطية بالكامل والمقاييس يفترض ان تحل هذه المشكلة لكن يظل  هناك تساؤل فيما اذا كان هناك فرصة ان يتم نصبها بالكامل او ان تكون تلك المقاييس يمكن الوثوق بها . الفساد ايضا يصيب عمل النفط ايضا ، فقد ذكر مفتش عام وزارة النفط  بان صناعة النفط تعاني من فقدان الادارة وقلة الاشراف والسيطرة وهذا ما يفتح الكثير من الفرص للسرقة والرشاوى والنشاطات غير القانونية الأخرى. فمثلا تزييف البعض من الوثائق داخل الوزارة والذي يعتبر نموذجا ، لذلك هناك دائما تساؤل حول ماهية التقارير التي تتعلق بالانتاج النفطي . هذا الامر يحيلنا الى قضية تهريب النفط الذي كان عملا رئيسا منذ التسعينيات وكان النفط ومنتجات المصافي تسرق من خلال الانابيب والمصافي ووسائل الخزن وفي الكثير من الاحيان كانت هذه العملية تتم من خلال التواطؤ مع بعض العمال الحكوميين الذين يزودون الصحف بتقارير مزورة لتغطية السرقات ففي عام 2007 اعلن العراق بانه ما بين 100 الف الى300 الف برميل من النفط يوميا لاتعد في الحسبان. وهذا بالطبع يعود الى التهريب، الفساد ايضا سبب رئيس آخر حول لماذا تكون انتاجية العراق مصدر تساؤل حيث ان هناك بعض المسؤولين في وزارة النفط يقومون باعداد ارقام مزورة لكي يقوموا بتغطية تورطهم في التهريب والجرائم الاخرى؟ النفط شريان الحياة في العراق، وعلى الرغم من انه يفترض ان تكون هذه الصناعة حكرا على الدولة لذلك نرى ان هناك العديد من الفراغات في ادارتها وهو ما يجعل منها غموضا حول معرفة طبيعة ما يجري  بالضبط . لاتوجد بالاضافة الى ذلك اجهزة قياس فعالة وهناك تهريب مستمر للنفط كذلك فان البعض من موظفي وزارة النفط لا يمكن الوثوق باحتفاظهم لسجلات دقيقة والنتيجة هي خسارة العراق لمليارات من الدولارات سنويا وليس هناك من اشارة الى ان هذه المشكلة يمكن ان تحل في القريب العاجل حيث ان الحكومات التي اعقبت سقوط نظام صدام لم تكن جدية بما فيه الكفاية لحصر السيطرة على عمل النفط، ذلك لأن العديد من الاحزاب السياسية مستفيدة من ضبابية هذه الرؤيا  لملء جيوبهم الخاصة والى ان تتغلب النخبة السياسية في البلاد على هذه القضية سيظل العراق غير عارف بمقدار انتاجه من النفط ولا كمية الارباح التي يحصل عليها. ترجمة: عمار كاظم محمد