بغداد/ المدىرفع عدد من منظمات المجتمع المدني دعوى قضائية امام المحكمة الاتحادية ضد مجلس النواب لعدم القيام بمهامه وعجز الكتل السياسية عن حل ازمة الحكومة. وعبرت رئيسة منظمة الامل العراقية هناء ادور عن انزعاجها من عدم التوصل الى اتفاق بين الفرقاء السياسيين لحل الازمة العراقية.
وقالت ادور في تصريح خصت به "المدى" على خلفية التجمع النسوي امام البرلمان العراقي ان سبب الاعتصام هو المطالبة باستجواب اعضاء مجلس النواب الحالي وذلك لتأخر انعقاد الجلسة وفي حال الاستمرار على هذا الحال سوف نطالب باعادة الانتخابات والتأكيد على ضرورة اشراك المرأة في المباحثات.ادور بينت ان من بين المشتركين في الاعتصام نساء تحدثن عن واقعهن المرير، وقالت:" ليس من العدل ان يتسلم اعضاء مجلس النواب الملايين وهم لم يفعلوا شيئا الى هذه اللحظة وبالمقابل تعاني شبكة الرعاية الاجتماعية من نقص حاد، مشددة على ضرورة ان تغلب المصلحة العامة على المصالح الشخصية.واكدت ادور انه تم رفع دعوى قضائية على مجلس النواب امام المحكمة الاتحادية لعدم القدرة على اختيار الرئاسات الثلاث واذا لم يتم اختيارهم سوف نطالب باعادة الانتخابات.ونوهت ادور الى انه سيتم تنظيم اعتصامات امام مجالس المحافظات من قبل النساء تقف وراءها الحركة النسوية العراقية تحمل نفس مطالبنا.يذكر ان العشرات من النساء العراقيات تجمعن امام بناية مجلس النواب مطالبات بعقد مجلس النواب والاسراع في تشكيل الحكومة والعمل على اشراك النساء في المباحثات التي تجري بين السياسيين.
دعوى قضائية ضد البرلمان احتجاجا على استمرار أزمة الحكومة
نشر في: 9 أغسطس, 2010: 09:25 م