 بغداد/ المدىاكد نواب عراقيون ان تأخير تشكيل الحكومة يؤثر على تأزم الوضع الامني وعدم تقديم الخدمات بشكل جيد، في حين اكدوا  ان المباحثات الجارية بشأن حل الازمة لم تسفر عن نتائج ايجابية حتى الان. وقالت عضو التحالف الكردستاني آلا الطالباني لـ(المدى) ان ائتلاف الكتل الكردستانية اكد في مناسبات عديدة ان تأخير تشكيل الحكومة ليس في مصلحة احد، خاصة وان النواب يمثلون الشعب، لذا فأن التأخير يفاقم من تأزم الوضع الامني وعدم تقديم الخدمات بشكل جيد.
واضافت ان النواب الفائزين اعطوا وعودا للناخبين وهذا التأخير في العملية السياسية يسبب ارباكاً للمنتخبين والممثلين مع جمهورهم وانصارهم".واوضحت ان الحكومة المقبلة يجب ان لا تهمل اي جهة او اي كتلة مهمة واساسية من مكونات الشعب العراقي.من جانبه اكد الشيخ خالد سعدي الياور من ائتلاف دولة القانون في اتصال هاتفي مع (المدى) ان "رئيس الوزراء نوري المالكي هو مرشحنا الوحيد وسيبقى كذلك"، مشيرا الى ان رفض ترشيح المالكي لمنصب رئيس وزراء ثانية جاء لاسباب شخصية وهذا الرفض لا يقوم على اساس الكفاءة او المهنية.واكد ان اصرار دولة القانون على المالكي لا يؤدي الى تدهور العملية السياسية، لانه اذا كان الرفض على اساس المهنية والكفاءة فلن يكون لدينا اعتراض وسنقدم مرشحا جديدا".واضاف الشيخ خالد الياور انه حتى الان كل طرف متمسك برأيه فيما يتعلق بالتحالفات، القائمة العراقية تقول بان لها الحق في تشكيل الحكومة، بينما الائتلاف الوطني يبحث عن مرشح اخر غير المالكي يقدم من دولة القانون مع تأكيده ان لديه مرشحين اثنين من الائتلاف، في حين يرى ائتلاف دولة القانون ان له الحق في ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لتشكيل الحكومة".اما النائب باسم شريف ممثل حزب الفضيلة في الائتلاف الوطني فقد اوضح في اتصال الهاتفي مع (المدى) بان"الوضع السياسي حاليا لاتوجد لديه مؤشرات جدية، لان المباحثات والمفاوضات التي جرت بين الكتل السياسية لم تسفر عن نتائج مهمة او ايجابية بشأن تشكيل الحكومة".واستطرد قائلا:"تعرض العراقيون الى ازمات سياسية اكبر من هذه الازمة واستطاعوا ان يخرجوا منها بنتيجة، والنتيجة هي ان الكتل حريصة على مصلحة العراق، لكن الانتخابات افرزت كتلا لم تستطيع التوصل الى القدرة على تشكيل الحكومة فتحتاج الى تحالفات".واشار الى ان هذه التحالفات لم تنجح لحد الان ببلورة كتلة تستطيع تشكيل الحكومة"، واضاف " مازلنا نبحث عن توافق، ومثل هذا التوافق في المواقف يحتاج الى مزيد من الوقت والمباحثات"، لكنه اكد :"ان المباحثات شبه متوقفة ولم تسفر عن نتائج ايجابية لحد الان".وفيما يتعلق بترشيح المالكي اوضح شريف ان رئيس الوزراء حصل على عدد كبير من المقاعد، لكن هناك ازمة ثقة بين الكتل السياسية والمالكي سببها فترة الحكم السابقة، مما اضطر الائتلاف الوطني ان يعلن عن تصريحه الاخير، كأنه يلقي الكرة في ملعب ائتلاف دولة القانون والنتيجة الان ان دولة القانون مخيرة بين امرين:اما ان تدخل العملية السياسية في فترة قصيرة او البحث عن مرشح اخر وبالتالي هم كتلة سياسية كبيرة وسوف يتخذون القرار الذي هو في مصلحة الشعب العراقي".واستثمر باسم شريف فرصة الاتصال الهاتفي مع (المدى) ليعيد طرح مقترح حزب الفضيلة لحل الازمة الحالية متمنيا من الكتل السياسية دراسته والمقترح مبني على اساس"البحث عن حكومة شراكة وطنية، حكومة يشترك بها الجميع وتنظر الى موضوعات الاستحقاقات الانتخابية للكتل الاربع الفائزة".واوضح "على هذه الكتل الفائزة ان تشكل تحالفا رباعيا وتسميه التحالف الرباعي الموسع، ومن خلال هذا التحالف يتم طرح موضوع رئاسة الوزراء ويفتح باب الترشيح داخل التحالف، ومن يحصل على اعلى الاصوات سيكون هو مرشح رئاسة الوزراء، ومن ثم يتم الاتفاق على بقية المناصب ويتم التصويت على ذلك في البرلمان".ويبدو ان الجدل حول عملية تشكيل الحكومة سيحتاج الى مزيد من الجهد، ما يعني ان ان المسؤولية الملقاة على عاتق النخب السياسية وقادتها كبيرة بهدف وضع الحلول الناجعة للخروج من الازمة بأقرب وقت ممكن.