ميسان/ مهدي الساعدي
أكثر من عشرة ايام قضوها وهم يعتصمون امام ابواب مديرية تربية محافظة ميسان، للمطالبة بحقهم في التعيين او التعاقد، بعد ان نظموا عشرات المظاهرات والوقفات الاحتجاجية ونالوا منها ما نالوا، من ضرب واعتداء وتفريق من قبل قوات مكافحة الشغب وطرقوا جميع الابواب دون جدوى ليكون الاعتصام سبيلهم الاوحد.
الخريجون التربويون والاداريون في ميسان، يفترشون الارض ويقاسون لهيب شهر حزيران من اجل ايصال أصواتهم، علها تجد اذانا صاغية في تحقيق مطالبهم بعد ان تسلحوا بشهاداتهم الجامعية.
ممثل الخريجوين التربويين والاداريين في ميسان مصطفى علي خان يبين الاسباب التي دفعته ورفاقه الى الاعتصام إلى (المدى)، "بعد التسويف والمماطلة من قبل الجهات المعنية، وبعد المظاهرات المتكررة دون تحقيق اي مطلب من المطالب التي نادى بها الخريجون، قررنا الاعلان عن الاعتصام امام ابواب مديرية تربية المحافظة".
وأضاف خان، أن أهم المطالب التي اعتصموا من اجلها "مطالبنا التعاقد مع الخريجين، سواء بإضافة فقرة الى الموازنة وتضمينها للخريجين حسب احتياجات مديرية تربية المحافظة، او من خلال اصدار قرار من مجلس رئاسة الوزراء للتعاقد مع الخريجين".
وأشار، إلى أن "500 الى 800 خريج يتبادلون الجلوس في الشوارع وتحت انظار المارة ولا تتعدى طموحاتهم سوى التعاقد، في مديرية يبلغ عدد شواغرها أكثر من 16 ألف درجة وظيفية"، مضيفاً: "مضى على اعتصامنا أكثر من عشرة ايام، وسنبقى مستمرين على الاعتصام ولا تراجع حتى يتم تحقيق جميع مطالبنا".
من جهته، أكد نقيب المعلمين العراقيين عباس كاظم السوداني في تصريحات اعلامية اطلعت عليها (المدى) ان "بعض المدارس تعاني من نقص في الكوادر التدريسية، خاصة في مادتي الانجليزية والرياضيات فضلا عن المواد الاخرى، والاغلب منها في المناطق الريفية والنائية وهذه مشكلة كبيرة جدا".
وفي الشأن ذاته شدد النائب عن محافظة ميسان رائد المالكي خلال مؤتمر صحفي في مقر مجلس النواب وتابعته (المدى) "طلبنا سد الشاغر الوظيفي لتخصصات الملاكات التربوية في محافظة ميسان، حيث ما زال ابناؤنا معتصمين ويفترشون الطرقات امام مديرية تربية المحافظة، للمطالبة باستحقاقهم بالتعيين على ملاك المديرية".
ونوه في وقت سابق الى انه "توجد حاجة كبيرة من الكوادر التربوية والادارية لمديرية تربية ميسان، بسبب الاعمار التي احيلت على التعاقد وبناء مدارس جديدة، وان التعيينات التي شملت المحاضرين كانت قليلة جدا وبحدود 5000 وظيفة ولم تكفي لسد الشاغر".