 بغداد/ فراس عدنان

أفادت وزارة الموارد المائية بأن الزراعة تستهلك 75‌% من إيرادات المياه الخام، وتحدثت عن خطط لرفع كفاءة الري وجعلها بحدود 70‌%.

إلا أن مراقبين تحدثوا عن كفاية الاطلاقات المائية بشرط أن يتم تنظيم الخطط الزراعية، مبينين أن العراق وقع في المحظور وبدأ يستهلك الحدود الدنيا من خزاناته.

وكانت وزارة الموارد المائية قد أكدت أن العراق ليست لديه مشكلة في السدود، مشددة على أن الأزمة تتعلق بقلة الإيرادات، لافتة إلى أن الفراغ الخزني الحالي يبلغ 10 أضعاف القدرة الاستيعابية لسد الموصل.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال، إن «ملف المياه في العراق هو معقد باستمرار، وينطوي على عدد من الإشكاليات».

وأضاف شمال، أن «هناك سببين لهذا التعقيد، الأول خارجي لكون العراق يتلقى المياه من دول الجوار، ولهذا فأنه دولة مصب لنهري دجلة والفرات وجميع الروافد المرتبطة بهما».

وأشار، إلى أن «الإيرادات المائية لهذه الأنهر وتصاريفها تعتمد على أمرين مهمين وهما، معدلات التساقط المطري والغطاء الثلجي، فضلاً عن طبيعة المشاريع المنفذة والبعض منها مشاريع التي تشتمل على سدود كبيرة ومشاريع استصلاح كبرى في دول الجوار».

وأوضح شمال، أن «السبب الثاني للتعقيد مرتبط بإدارة وتوزيعات المياه داخل العراق وطبيعة البنى التحتية والتجاوزات الموجودة والاستهلاكات».

ولفت، إلى أن «القطاع الزراعي يستهلك أكثر من 75‌% من إيرادات الماء الخام الكلية».

ورأى شمال، أن «هذه الكميات من الاستهلاك تعكس تعقيد وصعوبة هذا الوضع؛ فقطاع الزراعة في العراق، ما زال يعيش في أمرين مهمين، الأول هو الاستمرار على ثقافة الوفرة المائية رغم أننا نعيش في عصر شحة وندرة المياه».

ونوه، إلى أن «الأمر الثاني هو بداءة أساليب الري الحقلي المرتبط بالسقي السيحي التقليدي الذي يبتعد عن وسائل التكنولوجيا، وهذه الوسائل التقليدية تعد أمراً ضاغطاً ومؤثراً».

وانتهى شمال، إلى أن «كفاءة الري اقل من 40‌% ونحن نأمل بأن ترتفع هذه الكفاءة بين 70 إلى 75‌%، والفرق بين النسبتين يعكس حالة الهدر الذي يحصل في الوقت الحالي».

لكن المختص بالشأن المائي عادل المختار، أكد أن «الإطلاقات المائية التي ترد العراق بإمكانها أن تغطي احتياجاته».

وتابع المختار، أن «85‌% من الإيرادات المائية تذهب إلى الزراعة، و5‌% للنفط، و5‌% للصناعة و5‌% للشرب».

ولفت، إلى أن «الترشيد ينبغي أن يحصل في الكمية الكبيرة التي تذهب إلى القطاع الزراعي».

وذهب المختار، إلى أن «الخطة الزراعية الشتوية استنزفت من العراق 30 مليار متر مكعب».

ودعا، إلى «وضع خطة زراعية على أساس المتوفر من المياه، والابتعاد عن الطرق الحالية بوضع رقم معين تتم الزراعة في ضوئه».

وانتهى المختار، إلى أن «الخطة ينبغي أن تبنى على معادلها من ثلاثة أطراف، وهي مقدار الكمية المزروعة وحجم الإنتاج وكميات المياه المتوفرة».

وعلى صعيد متصل، يرى المختص الآخر بشؤون المياه تحسين الموسوي، أن «العراق قد وضع في المحظور بالنسبة للوضع المائي فهو لم يستمع إلى التحذيرات الدولية».

وقال الموسوي، إن «الخزانات العراقية شارفت على الجفاف، فقد وصلنا إلى استخدام الجزء الميت من المخزون الستراتيجي».

وأوضح، أن «العراق لم يتوصل لغاية الوقت الحالي إلى اتفاق مع الجانب التركي، الذي قام بزيادة قليلة في الاطلاقات لمدة شهر واحد بـ200 متر مكعب في الثانية».

ووصف الموسوي، «هذا المؤشر بأنه لم يمر على العراق في تاريخه»، مبيناً أن «الإجراءات التي اتخذتها جميع الحكومات المتعاقبة لم تكن بمستوى الحدث».

وتحدث، عن «عدم وجود وقاية مبكرة بأن تصل أزمة الجفاف في العراق إلى هذه الدرجة»، موضحاً أن «الازمة أخذت منحاً خطيراً بأن تأتي التحذيرات على مياه الشرب والبحث عن تخفيف الهجرة من المناطق الزراعية وارتفاع المسببات المرضية وتفاقم التصحر في البلاد وصعوبة إيقافه إلا بتكاليف كبيرة ترهق الخزينة العامة للدولة».

وأكمل الموسوي، بأن «الإجراءات جاءت متأخرة، لأنها لم تفعل على أنها أولوية منذ مدة، وهذه بمجملها عوامل قد ساعدت على تفاقم أزمة المياه بالعراق ووصولها إلى هذه المديات الخطيرة للغاية».

وخلال أقل من 4 سنوات وتحديدا منذ عام 2019 فقد العراق -الذي بات في المرتبة الخامسة على مؤشر الجفاف العالمي- نحو 53 مليار متر مكعب من مخزونه المائي، وفق بيانات وزارة الموارد المائية.