ذي قار/ حسين العامل

جدد متقاعدون في ذي قار مطالباتهم بتعديل قانون التقاعد بما يحقق المساواة بين شريحة القدماء والجدد وانصافهم في سلم رواتب عادل للجميع، مشيرين الى تفاوت كبير بين رواتب المدنيين والعسكريين.

وقال عهد الموسوي خلال تظاهرة نظمها المتقاعدون امام مديرية تقاعد ذي قار وحضرتها (المدى)، ان "شريحة المتقاعدين تطالب بتعديل قانون التقاعد غير الموحد وغير العادل والذي لا يحقق الانصاف والمساواة بين المتقاعد المدني والعسكري".

وتابع الموسوي، أن "المتقاعد المدني يتقاضى وفق القانون الساري 3 اضعاف ما يتقاضاه المتقاعد العسكري".

وتساءل الموسوي، "هل من العدل ان يتقاضى أحدهم أكثر من مليون ونصف والاخر 500 ألف دينار او أقل من ذلك؟"، لافتا الى ان "قسماً من المتقاعدين خدم 30 عاما او أكثر وما زال يتقاضى 500 ألف دينار".

وزاد، "كيف يمكن للمتقاعد ان يتدبر معيشته في ظل الغلاء الفاحش الذي تشهده الاسواق؟"، مبينا ان "المتقاعدة من شريحة الأرامل تتقاضى 315 ألف دينار"، ويجد أن "ذلك يجانب العدل والانصاف".

فيما كشف متقاعد اخر عن جانب اخر من معاناة المتقاعدين قائلا ان "المتقاعد الوريث يتقاضى 300 ألف دينار وهذه لا تغطي ابسط متطلبات الحياة والنفقات اليومية"، منوها الى ان "الازمات باتت تثقل كاهل المتقاعدين بنفقات مالية اضافية كغلاء الاسعار الناجم عن ارتفاع سعر الدولار وأجور مولد الكهرباء الناجمة عن ازمة الكهرباء ناهيك عن ارتفاع تكاليف الدراسة بعد تقليص الدعم لقطاع التربية والتعليم والتوجه لدعم المدارس الاهلية".

وشدد، على "زيادة رواتب المتقاعدين بما يتناسب مع ارتفاع الاسعار ومستويات التضخم السنوي وتحقيق المساواة بين المتقاعدين".

فيما يرى المتقاعد ابو علي ان "الحكومة ما عادت تستجيب لمطالب المتقاعدين رغم التظاهرات والفعاليات المطلبية التي يقومون بها لتحقيق تلك المطالب"، مشيرا الى ان "المتقاعدين نظموا 14 تظاهرة للمطالبة بحقوقهم لكن لم يستجب أحد لهذه التظاهرات لغاية الوقت الحالي".

ودعا، إلى "مراعاة واحترام شيخوخة المتقاعدين وما قدموه من خدمات لهذا البلد الذي أفنوا زهرة شبابهم لخدمته".

وأكد أبو علي، "ضرورة تحقيق العدالة والانصاف وتعديل قانون التقاعد بما يحقق المساواة وتفعيل المواد المعطلة من قانون التقاعد الحالي".

ولفت، إلى أن "غالبية المتقاعدين يعانون من امراض مزمنة وشيخوخة تتطلب مراجعات طبية دورية وادوية وعلاجا مستمراً".

ويجد ابو علي أن "حزمة الإجراءات التنظيمية التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني هي ادارية شكلية لا تعالج أصل المشكلة المتمثلة بزيادة رواتب المتقاعدين بما يتناسب مع خدماتهم".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجه، في وقت سابق، بإطلاق حزمة من الإجراءات التنظيمية دعما لشريحة المتقاعدين، استنادا للبرنامج الحكومي الذي تضمن رعاية ودعم كبار السن والمتقاعدين.

وكانت الجمعية العراقية للمتقاعدين وجبهة الدفاع عن حقوق المتقاعدين قد دعت في بيان موحد الى تظاهرة ووقفة احتجاجية في ساحة التحرير والمحافظات وجاء في البيان الذي تابعته (المدى) انه "لم يرشح لحد الان ما يشير الى ادراج حقوق المتقاعدين والتي تتضمن التعديل الثاني لقانون التقاعد وتنفيذ المادة 36 من القانون الخاصة بنسبة التضخم ابتداءً من عام 2014 فضلا عن المطالبة بتنفيذ سلم الرواتب الجديد"، واضاف يتوجب "الضغط على اصحاب القرار باتخاذ ما يلزم وادراجها في قانون الموازنة قبل تشريعها".

وشدد البيان على ضرورة تطبيق المادة 13 المعدلة بالمادة 3 المتعلقة بتاركي العمل وتعديل المادة 14 وازالة التمييز والتسكين للمتقاعدين القدامى"، واستطرد "وتعديل المادة 26 الخاصة بالأرامل والمطلقات بخصوص الابن البالغ وايقاف حذف مخصصات غلاء المعيشة عند وفاة المتقاعد مباشرة التي حرمت الورثة من هذه المخصصات".

داعيا الى "صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين الى التقاعد قبل الاول من كانون الثاني 2014 وشمول ما دون الدبلوم بمخصصات الشهادة ورفع راتب الحد الادنى الى 800 ألف دينار"، مشددا على "اضافة نسبة العجز للمحالين الى التقاعد لأسباب صحية واحتساب السنوات المجتزأة لمن احيل على التقاعد وفق قانون رقم 26 لسنة 2019"، مبينا ان "ذلك يشمل الموظفين من تولد 1957 ولحد الان وكذلك اساتذة الجامعات من حيث العلاوات والترفيع والفروقات المالية التي تنتج عن ذلك".

وخلص بيان المتقاعدين الى المطالبة بـ"بإعادة السن القانوني للإحالة على التقاعد الى ما كان عليه قبل نفاذ التعديل الأول".

وكان متقاعدو ذي قار قد تظاهروا في آذار ونهاية العام الماضي للمطالبة بتعديل قانونهم وتحقيق المساواة بين شريحة القدماء والجدد، وفيما شكوا من ارتفاع الاسعار وتدني رواتبهم، شددوا على تفعيل المواد القانونية الخاصة بزيادة رواتبهم وشمولهم بتوزيع قطع الاراضي.