محمد حسن الساعدي

تجري مراكز بحثية تحقيقات, عن مدى الخسائر البشرية والبيئية, الناتجة عن عمليات حرق الغاز الأحفوري في العراق, مع التركيز على التدمير الناتج عن هذا، حيث يتم أطلاق غاز ثاني أوكسيد الكاربون, المسبب لظاهرة الإحتباس الحراري, بنسبة قد تبلغ أكثر من 80 ضعفا, عن ما هو موجود في الغلاف الجوي, خلال عمليات الحرق تلك، ما يعني أن العراق هو المسؤول عن ثاني أكبر حرق للغاز في العالم.

الاحتراق يطلق ملوثات سامة تضر بصحة الإنسان, منها مواد مسرطنة للإنسان, يمكن أن تتسبب بأمراض سرطان الدم "اللوكيميا" حيث تشير التقارير الصادرة من وزارة الصحة العراقية, إلى إرتفاع نسبة الإصابة بالسرطان في البصرة, بنسبة 20% بين عامي 2015 و2018، وتحدث التقرير غير المتداول أن حالات الإصابة بالسرطان في المنطقة الجنوبية, أعلى بثلاثة أضعاف من الأرقام التي يتم الكشف عنها وتداولها في وسائل الإعلام..

الحكومة العراقية أعلنت وفي تقارير رسمية, عن وجود صلة بين التلوث الناتج عن الاحتراق, والأمراض السرطانية المنتشرة في البلاد، وبزيادة لافتة وخطيرة, تنذر بوجود أزمة حقيقية في إنتشار الأمراض السرطانية..

عمليات الحرق الممنهجة ليست مشكلة محلية تخص العراق وحده, بل هي أزمة عالمية لكن لها حلول قابلة للتطبيق، وينبغي على الحكومة الانتقال إلى, ما هو أبعد من مجرد الاعتراف بالمشكلة, نحو ضرورة سن قوانين صارمة لتقييد عمليات الإحراق بشدة، ووضع آليات واضحة, لتوفير الخدمات الصحية المناسبة للمجتمعات المتضررة, من عمليات الحرق الملوثة للبيئة الوطنية ووفق القانون العراقي النافذ.

أن الزيادة في إنبعاث المواد المشبوهة ومنها الاحتراق الأحفوري, والتي تسببت بزيادة أمراض السرطان في البلاد، جاءت نتيجة لعدم إيلاء هذا المرض الاهتمام الكافي من قبل السلطات المختصة، سواءً من خلال توفير المستشفيات التخصصية والعلاجات اللازمة من مناشئ معروفة, أو من خلال حملات الفحص الدوري والتشخيص المبكر.

واقع حصول تلوث له أثار سلبية وخطيرة, يفرض على الحكومة العراقية أن تعتمد الأساليب الحديثة, لمعالجة الضرر الناتج من عمليات الحرق، مع العمل للإنتقال بعيداً عن الاستخدام الجائر للوقود الأحفوري، خصوصاً وأننا نسمع التصريحات الإعلامية للمسؤولين في كل المناسبات, عن خططهم لإيقاف حرق الغاز والاستفادة من عائداته، بدل تحمل العواقب الاقتصادية والصحية جراء حرقه.

إرتفاع أعداد الوفيات المستمر في البصرة والعراق عموماً, تمثل حالة مأساوية لكنها متوقعة، خصوصاً مع إرتفاع إنتاج النفط, مما سيسبب زيادة خطيرة في أعداد الوفيات, والتي نأمل أن تتراجع مع تقليص الشركات النفطية عمليات الحرق للغاز، وتقييد عمليات الانبعاثات الغازية من الآبار النفطية, وان تستخدم الوسائل الحديثة في عمليات إستثمار الغاز المصاحب بدلاً من إحراقه.