 بغداد/ المدى

ذكرت وزارة التخطيط، أن البطالة في البلاد هي أكثر مما أظهره تقرير (World of Statistics) المعني بالإحصائيات الاقتصادية للدول.

وأظهرت إحصائية نشرها موقع (World of Statistics) أن العراق بات كثالث أعلى معدل بطالة على مستوى العالم وأعلى معدل في العالم العربي، حيث بلغ 15.55‌%.

وبين الموقع أن تداعيات البطالة محسوسة بعمق في جميع أنحاء البلاد، مما يؤكد الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير فعالة لمعالجة هذه القضية، واصفا الامر بأنه بانه "مثير للقلق".

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، في تصريحات صحافية، إن "آخر إحصائية للبطالة في العراق كان نسبتها 16.5‌% لعام 2022"، مبينا اننا "لا نعرف موقعنا بالعالم من حيث نسبة البطالة".

وأضاف الهنداوي، أن ""نسبة البطالة ارتفعت عما سجل في عام 2018 التي كانت 13.8‌%".

وأشار، إلى أن "الارتفاع خلال السنوات الأخيرة جاء نتيجة أسباب عديدة وهي مرتبطة بالوضع الاقتصادي وأسعار النفط وتوقف المشاريع في عامي 2020 و2021 بسبب الظروف الصعبة التي كان يمر بها البلد".

ولفت الهنداوي، الى ان "هناك معالجات لتقليل هذه النسبة من البطالة من خلال التعيينات للاوائل وحملة الشهادات العليا في الوظائف الحكومية والتوجه للقطاع الخاص لتحقيق شراكة معه لخلق فرص حقيقية للعمل للشباب".

ومضى الهنداوي، متحدثا "عن وجود ستراتيجية وتوجه جاد نحو خطط التنمية الاقتصادية وضمن توجهات الحكومة".

ويؤكد الخبير الاقتصادي نبيل جبار التميمي، أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد طرحت 4 محاور لتقليل نسبة البطالة في العراق.

وأوضح التميمي، أن "المحور الأول هو محور تشريعي يتضمن نقطتين، النقطة الأولى هي تعديل قانون العمل، والنقطة الثانية هي تشريع قانون صندوق تقاعد العمال والذي سوف يحفز الناس للعمل ضمن القطاع الخاص ويكون لديهم تقاعد وضمان صحي واجتماعي".

وأشار، إلى أن "المحور الثاني هو إقامة مشاريع تدريب في مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة وإعادة تفعيلها من جديد".

ومضى التميمي، إلى أن "المحور الثالث هو إيجاد القروض للمشاريع الصغيرة، والمحور الرابع هو التقليل من العمالة الأجنبية، وهذه النقاط ستكون مؤثرة وإيجابية في حال تطبيقها".

بدوره ذكر الأكاديمي الاقتصادي صفوان قصي، أن "تفعيل العمل بالقطاع الخاص واعطاه تمويل مخفض التكاليف سيخلق فرص عمل دائمة في البيئة العراقية".

وتابع قصي، أن "البلاد تمتلك احتياط رقم واحد في العالم بمادة الاسمنت وباستطاعتها تمويل أكثر البلدان استهلاكا له ومنها الصين التي تستنزف ما لا يقل عن أربعة مليارات طن سنوياً".