بغداد/يوسف الطائيأكدت هيئة دعاوى الملكية ان القانون الجديد رقم 13 لسنة 2010 وسع عمل الهيئة بإضافة مدة جديدة تلحق بالقانون، والتي تنص على شمول المتضررين خلال الفترة من 14/7/1958 إلى 16/7/1968.
وقال مصدر مسؤول في الهيئة لـ(المدى) امس  ان الهيئة كلفت لجنة بموجب المادة 24 من القانون الجديد لرفع توصياتها لإصدار ملحق القانون، والذي من خلاله سيتم استلام معاملات ملحق القانون الجديد، وهي المدة التي أضيفت على مدة عمل الهيئة في القانون السابق، التي تنص على شمول المتضررين خلال الفترة المذكورة، مضيفا ان القانون السابق كان يعوض المواطنين المتضررين عن أملاكهم من الفترة 1968 ولغاية 2003.وأكد المصدر ان تشكيل ثلاث هيئات تمييزية وفقا للقانون الجديد أسهم في انجاز معاملات المواطنين بمدة قصيرة، بعدما كانت تبطئ كثيرا في صرف التعويضات نتيجة لوجود هيئة تمييزية واحدة فقط.موضحا ان الهيئة الغت نظام الوجبات التي كانت تعتمده في تسليم مبالغ التعويضات للمواطنين، التي يضطر المواطن بها للانتظار اشهر عدة لحين اكتمال عدد الوجبة، موضحا ان الهيئة صارت تصرف مبالغ التعويضات فور اكتساب الدرجة القطعية للدعوى.وأشار إلى أن الهيئة التمييزية في هيئة دعاوى الملكية أنجزت (1566) دعوى وهي دعاوى عام 2006 المودعة لها، في غضون الشهر الماضي.وأضاف ان الدعاوى المذكورة أنجزت من قبل الهيئة التمييزية للفترة من 24/6/2010 ولغاية 29/7/2010 فقط .وأكد المصدر أن الهيئة اعتمدت في تدقيقاتها للدعاوى تسلسل ورود تلك الدعاوى إلى مكتبها، مشيراً الى ان البدء بحسم الدعاوى المودعة لديها لغرض التدقيقات التمييزية لعام 2007 بدأ مباشرة بعدما أنهت دعاوى عام 2006، موضحا إن تشريع القانون رقم (13) لسنة 2010 قد ساعد كثيراً في تسريع عملية حسم الدعاوى، فضلاً عن إتباع الهيئة آليات عمل جديدة، وتشكيل ثلاث هيئات فرعية في الهيئة التمييزية.