 بغداد/ المدى

ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى ضد إقليم كردستان، فيما رفضت طلباً تقدم به مشعان الجبوري لإعادة محاكمته عن قرار استبعاده السابق من مجلس النواب.

وذكرت مصادر إعلامية في إقليم كردستان، أن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت في دعوى رفعها النائب عن كتلة صادقون عدي عواد كاظم".

وتابعت المصادر، أن "الدعوى مرفوعة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته، محافظ البنك المركزي/ اضافة لوظيفته، ووزير النفط/ اضافة لوظيفته، ورئيس وزراء اقليم كردستان/ اضافة لوظيفته".

وأشارت، إلى أن "موضوع الدعوى هو طلب الحكم بعدم دستورية ايداع ايرادات عائدات تصدير نفط الاقليم في حساب (citi bank) وهو خارج سيطرة البنك المركزي العراقي".

وأكدت المصادر، ان "المحكمة الاتحادية العليا قضت برد الدعوى"، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك في وقت تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قراراً للمحكمة يظهر أن النائب المستبعد مشعان الجبوري اقام دعوى جديدة يطالب من خلالها بعودته إلى البرلمان.

وبحسب الوثيقة، فأن "خلاصة دعوى طالب إعادة المحاكمة مشعان ركاض ضامن أنه سبق وأن أصدرت هذه المحكمة قرارها بالعدد (67/ اتحادية/ 2022) في 16/ 5/ 2022 الذي تضمن الحكم بعدم صحة عضوية النائب مشعان ركاض الجبوري وبطلانها".

وتابعت الوثيقة، أن تسبيب الحكم جاء بأن "شهادته الدراسية المرحلة الإعدادية في الجمهورية العربية السورية مزورة".

وأشارت، إلى أن "دليلاً جديداً قد استجد تمثل بقرار محكمة تحقيق الكرخ الثالثة في 22/ 1/ 2023 والمصدق تمييزاً من قبل محكمة جنايات الكرخ بصفتها التمييزية بالعدد (890/ ت/ 2013) في 26/ 3/ 2023، الذي أكد صحة الوثيقة الدراسية للطالب مشعان ركاض".

وأوضحت الوثيقة القضائية، أن "الدليل ظهر بعد قرار هذه المحكمة (67/ اتحادية/ 2022)".

وأكدت الوثيقة، أن الجبوري "طلب قبول طلب إعادة المحاكمة في الدعوى المحسومة بالعدد (17/ اتحادية/ 2022) وفق البند (2) من المادة (196) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1999 المعدل".

ونوهت الوثيقة، إلى أن "المحكمة نظرت الدعوى دون مرافعة استناداً للمادة (21/ ثالثاً) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022".

وأكدت، أن "المحكمة سبق لها أن أصدرت قرارها المرقم (158/ اتحادية /2022) في 16/ 8/ 2022 الذي قضى برد الطلب السابق بإعادة المحاكمة الذي قدم من طالب إعادة المحاكمة بخصوص نفس القرار -موضوع هذه الدعوى -والمرقم (67 / اتحادية /2022).

وزادت الوثيقة، أن "موضوع الطلب قد تم الفصل فيه سابقاً ولا يسوغ طرحه مجدداً على هذه المحكمة وذلك لأن قرارات المحكمة باتة وملازمة للسلطات كافة استناداً للمادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 عليه".

ومضت الوثيقة، "لما تقدم قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم برد دعوى طالب إعادة المحاكمة مشعان ركاض ضامن لسبق الفصل فيها بموجب قرار الحكم الصادر من هذه المحكمة بالعدد (188/ اتحادية/ 2022) في 16/ 8/ 2022".

من جانبه، ذكر الجبوري في تغريدة له، أن المحكمة "لم تنظر بقضية ابطال قرارها بإسقاط عضويتي ولم يصدر عنها اي قرار حول ذلك بعد".

وتابع الجبوري، أن "ما يتم تداوله اليوم في وسائل التواصل والفضائيات حول صدور قرار بعودتي للبرلمان ليس دقيقاً".

وأشار، إلى أن "الصحيح هو صدور قرار قضائي جديد وبات ينص على ان وثيقتي الدراسية المطعون بصحتها صحيحة وليست مزورة".