 بغداد/ المدى

أفادت وزارة الهجرة والمهجرين بعودة 440 نازحاً من دهوك إلى مناطقهم في سنجار، فيما انتقد نواب إيزيديون قلة التخصيصات المالية للمدينة، مؤكدين عدم كفايتها.

وقالت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان جابرو في بيان تلقته (المدى)، إنه "تمت إعادة الدفعة الثانية من نازحي مخيم شاريا في محافظة دهوك إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، بواقع أكثر من 440 نازحاً".

وتابعت جابرو، أن "عودة النازحين إلى سنجار طوعية وتأتي استكمالاً لبرنامج الاستقرار للأسر العائدة، بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية (IOM) والقوات الأمنية والحكومات المحلية في المحافظتين لتأمين عودتهم بشكل آمن".

وذكر بيان الوزارة، أن "جابرو وجهت كوادر الوزارة بشمول جميع الأسر العائدة إلى مناطقها بالمساعدات الإغاثية وتلبية احتياجاتهم سريعا وإنجاز معاملاتهم لشمولهم بمنحة العودة".

وتابع البيان، أن "وزيرة الهجرة والمهجرين قد أعلنت الأسبوع الماضي، عودة الدفعة الأولى من نازحي مخيم شاريا في محافظة دهوك إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء سنجار، بواقع 307 نازحين، ليصبح مجموع العائدين 747 شخصا إلى قضاء سنجار والعودة مستمرة لحين انهاء ملف النزوح".

من جانبه، ذكر رئيس الكتلة الايزيدية في مجلس النواب نايف خلف سيدو، ان الاموال المخصصة لإعمار قضاء سنجار لا تفي بالغرض.

وتابع سيدو، في تصريحات صحافية، أن "الايزيديين لم ينصفوا في الاعمار والخدمات، مبينا ان الاموال التي خصصت لإعمار سنجار لا تكفي لإعمار مجمع العدنانية فقط".

وأشار، إلى أن "تخصيصات اعمار سنجار لا تلبي طموحات أهلها"، مشيرا الى ان "القضاء يحتاج إلى الكثير في مجال الخدمات والصحة والكهرباء وهي المتطلبات الأساسية لعودة النازحين إلى المنطقة".

من جانبه، ذكر النائب عن المكون الايزيدي محما خليل، بأن "سنجار مدمرة ومنكوبة، ونحن مؤخراً نقلنا ملفها الإنساني إلى البرلمان الالماني وهناك تعاطف دولي مع قضية اهل سنجار، وبعد عودتنا التقينا برئيس الوزراء محمد شياع السوداني وطالبنا بأن تكون هناك مراعاة خاصة لسنجار".

وأشار خليل، إلى "تخصيص 50 مليار دينار عراقي كغطاء مالي أولي في صندوق إعمار سنجار، لكن ملف اعادة الإعمار وعودة النازحين مرهون بخروج قوات حزب العمال الكردستاني والخارجين عن القانون من قضاء سنجار".

وطالب، بـ"عدم السماح بغياب الدولة والعبث بمقدرات سنجار وأهلها"، مضيفاً أن "حزباً من خارج الحدود غير عراقي وغير شرعي يتحكم بمصير أهالي سنجار، ولذلك يجب ان تكون الاجواء مهيأة لتطبيق اتفاقية سنجار، ومن ثم تنطلق قافلة الخدمات".

ولفت خليل، إلى أن "ملف الخدمات والامن الغذائي والتخصيصات المالية للمشاريع الخدمية في سنجار موجودة في قانون موازنة الدولة العراقية".

وتحدث، عن "الموافقة على مشروع إرواء سنجار الكبير بنقل إمداد المياه من نهر دجلة الى قضاء سنجار بكتاب رسمي وتم حصول الموافقة وهنالك أيضا جهد هندسي ومبالغ مالية مخصصة، لكن كلها مرهونة بتطبيق اتفاقية سنجار بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان".

وختم خليل بالقول، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني جاد بتنفيذ هذا البرنامج وبتنفيذ الاتفاقية وتهيئة الاجواء لعودة النازحين إلى سنجار".