 ترجمة: حامد أحمد

اثار تمرير العراق لأضخم ميزانية في تاريخه مخاوف بين خبراء، الذين يقولون إنها ستأخذ بنفقات البلاد الى حافة الانهيار، في حين يصر مؤيدو الحكومة على ان قانون الموازنة هذا يعد امرا حيويا لتخفيف جدل سياسي استمر طويلا لما بعد الانتخابات أدى الى سنوات بأكملها بدون موازنات، كان آخرها عام 2022.

وكان العراق قد قضى سابقا عام 2014 و2020 بدون موازنة، لأسباب تعود أيضا لانقسامات سياسية حادة.

وأشار تقرير لموقع (ذي ناشنال) الاخباري ترجمته (المدى) إلى أنه على «الرغم من مرور 18 شهرا بدون موازنة وسط عوائد نفطية قياسية وتشريع يقيد نفقات الحكومة لمستويات أدنى من الميزانية السابقة، فان البرلمان العراقي استغرق أربع جلسات متتالية من اجل تمرير ميزانية هذا العام».

وأضاف التقرير، أن «قسماً من أسباب التأخير كانت بسبب خلافات ما بين كتل سياسية مختلفة اغلبها حول حصة أقليم كردستان من الموازنة، وحقوق محافظات معينة أخرى ضمن الإقليم وكيفية تسويق صادراتها النفطية».

وأشار، إلى أن «الميزانية التي يبلغ حجمها 152 مليار دولار، والمخصص منها 12.6% لإقليم كردستان، قد اثارت مخاوف فيما إذا لو انخفضت أسعار النفط دون 70 دولاراً للبرميل، وهو معدل سعر البرميل المتوقع على مدى ثلاث سنوات الذي حسبت بموجبه الموازنة، عندها سوف لن تكون الدولة قادرة على تلبية ما تم اقراره في هذه الاتفاقية».

ولفت التقرير، إلى أن «صندوق النقد الدولي كانت له حتى تكهنات أسوأ بخصوص معدل سعر النفط الذي اعتمد عليه في حساب ميزانية العراق، البلد الذي يعتمد اعتمادا كليا في اقتصاده على النفط».

وتابع، أن «صندوق النقد أكد أن العراق بحاجة لمعدل سعر برميل يصل الى 96 دولاراً، وكانت بورصة مؤشر سعر خام برنت القياسي ليوم الاثنين قد اغلقت عند 72 دولاراً للبرميل».

ويقول سجاد جياد، محلل سياسي وزميل معهد سينتشري فاونديشن الأميركي، ان «الميزانية مستندة اغلبها على نفقات تشغيلية وليست هناك حصة كافية من الموازنة مخصصة للاستثمار».

ونفى جياد، «وجود تخصيصات حقيقية للاستثمار في الميزانية حيث انها ركزت فقط على توسيع ما كان في الميزانيات السابقة ولم تترك سوى بضعة مليارات قليلة للاستثمار».

وأشار جياد، إلى أن «الحكومة حتى لو تمكنت من تنفيذ 80% من بنود الميزانية فأنها لن تزيد من عوائد النفط، ولكن يؤدي ذلك لخلق فرص عمل جديدة».

ويواصل التقرير، أن «العراق عانى من تخصيصات تنفيذية واطئة من الميزانية، عرقلت بذلك الإنفاق على مشاريع خبراء إعادة إعمار حيوية حتى في أوقات ارتفاع أسعار النفط».

ونوه التقرير، إلى أن «الحكومة يتوجب عليها بدلا من ذلك زيادة الإنفاق في مجال الاستثمار وتقليص قسم من النفقات الأخرى لغرض التخفيف من عجز مرتفع يقدر بحدود 49 مليار دولار».

 ويعود جياد ليقول، «إذا لم يتم فعل ذلك، وإذا هبطت في حينها أسعار النفط، فلن تكون لنا وسيلة حقيقية للتخفيف من ذلك العجز ما لم نقم بتقليص تلك النفقات».

من جانبه، قال المستشار الحكومي للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، في حديث لوكالة (اسوشييتدبرس)، ترجمته (المدى)، إن «الموازنة الجديدة ستكون مدعاة للقلق، حيث انها تعتمد أساسا على عوائد النفط، وإذا ما هبطت أسعار النفط، فان حجم العجز سيزداد مما سيجبر ذلك الحكومة على الاقتراض، انه توقع خطر حيث سيؤدي لمشاكل ديون».  

إلى ذلك، قال النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، إنه «امر حيوي ان نقوم بتقليص الانفاق وزيادة العوائد غير النفطية لتعزيز واردات الدولة في قطاعات الزراعة والخدمات وإعادة الاعمار».

في حين ذكر مستشار رئيس الوزراء لشؤون العلاقات الخارجية فرهاد علاء الدين، أن «قانون الموازنة يعتبر حيوياً لتنفيذ البرنامج الحكومي والمشاريع التي تضمنها».

وتابع علاء الدين، أن «قانون الموازنة هذه المرة يوفر استمرارية ويمنع أية عرقلة للأداء الحكومي. الحكومة ستكون قادرة على البدء بتنفيذ مشاريع البنى التحتية وتحويل العراق الى أحد أكبر ورش العمل في المنطقة».

بالنسبة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بحسب التقرير، فأن «الموازنة التي صوت عليها مجلس الوزراء في 13 آذار الماضي تضع في أولوياتها الاحتياجات الأساسية للمواطنين العراقيين وعوائلهم، وتهدف لتلبية تطلعاتهم لخدمات حكومية ومشاريع اعمار وبنى تحتية».

ومضى التقرير، إلى أن «السوداني قال إن الموازنة تعالج ظاهرة تكرار تلكؤ المشاريع او فشلها التي رافقت الحكومات طيلة السنوات الماضية، كما تؤكد هذه الرؤية تقليل الانفاق التشغيلي وتنمية الإيرادات غير النفطية ودعم القطاع الخاص». 

 عن: موقع (ذي ناشنال) ووكالة (اسوشييتدبرس)