 خاص/ المدى

أكدت اللجنة المالية النيابية، معالجة عجز الموازنة، ووصفته بأنه مخطط وليس حقيقياً، مؤكدة أن أعضاءها ينتظرون موقف الحكومة من القانون بعد إنجاز عملية المراجعة على بنوده.

وقال عضو اللجنة يوسف الكلابي في حديث مع (المدى)، إن «العجز في موازنة 2023 تمت معالجة بشكل ورقي تخطيطي وليس واقعياً، لذلك نحن داعمون بشكل واضح للمحافظات التي تعاني تراجعاً بمستوى الفقر والخدمات منها المحافظات الوسطى والجنوبية».

وأضاف الكلابي، أن «الموازنة تضمنت العديد من المزايا التي تحتاج الى تمويل وبرامج واقعية لتنفيذها منها زيادة الاموال الى المحافظات الفقيرة ومواجهة الجفاف ومعالجة الامراض المزمنة والخبيثة».

من جانبه، قال عضو اللجنة الآخر معين الكاظمي في تصريح إلى (المدى)، إن «البرلمان بانتظار رد الحكومة ببيان موقفها ازاء بنود واضافات الموازنة المالية وتحديد امكانية تنفيذ الاضافات من عدمها».

وأشار، إلى «إمكانية اضافة اموال جديدة على الموازنة المالية لأنها من صلاحية مجلس الوزراء وليس من صلاحية مجلس النواب كما يحق لمجلس الوزراء الطعن على الاضافات التي حدثت ببنود الموازنة المالية».

في حين، أكد عضو اللجنة حسين مؤنس في تصريح إلى (المدى)، أن «اللجنة عملت تحت ضغط كبير بسبب احتياجات الشارع ومطالب الشرائح العراقية».

وتابع مؤنس، أن «اللجنة قدمت ما بوسعها من اجل تضمين ما يمكن تضمينه في مسودة الموازنة».

ولفت، إلى أن «البرلمان بذل جهودا حقيقة بتضمين فقرات مهمة للشعب العراقي والفقرات التي لم ننجح بإضافتها بهذه الموازنة سنضمنها في الموازنات المقبلة».

وعلى صعيد متصل، قالت النائبة الاولى لرئيس لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف في تصريح إلى (المدى)، إن «هناك توجيهاً مباشراً من رئاسة اللجنة بمتابعة تنفيذ وصرف الموازنة العامة للبلاد لتلافي الهدر فيها».

وأشارت نصيف، إلى أن «الاجراءات تلك جاءت لمتابعة العمل بها ولدعم الشفافية وقطع الطريق امام الفاسدين حسب المعايير المعمول بها».

بدوره، قال عضو مجلس النواب عن محافظة الديوانية النائب فيصل إحسان النائلي لـ(المدى)، إن «هناك 27 ألف درجة وظيفية تمت اضافتها لملاحق الديوانية والبصرة والانبار وخاصة المستمرين بالدوام الرسمي واصحاب اوامر التعيين الادارية».

واكد النائلي، أن «عدد الملاحق في الديوانية يبلغ 13 ألف ملحق، والبصرة 10 آلاف والانبار 7 آلاف ملحق».

وأشار، الى ان «هناك 150 ألف درجة وظيفية ستوزع على المحافظات وحسب الحاجة وحسب الكثافة السكانية».