وديع غزوانلم يزل امر تشكيل الحكومة والاتفاق على من يتولى إدارتها يحتل الحيز الاول في اهتمامات العراقيين , بل وتعداه الى البعد الاقليمي والدولي,و لكن رغم كل هذا فلا احد يستطيع حتى هذه اللحظة التكهن بموعد قريب على تشكيلها او المجازفة بتحديد سقف زمني معين .
ولا اظن ان السياسيين نخباً واعضاء كتل بأفضل حال من المواطن في هذا الامر , حيث ان اكثر التصريحات تفاؤلاً من بعضهم تتوقع انفراج ازمة الاتفاق خلال شهر رمضان الكريم , وهذا التوقع قد يعني بداية الشهر او وسطه او نهايته . و مع كل تمنياتنا بتحقيق ذلك الا اننا نراه ما زال بعيد المنال استناداً الى استقرائنا المتواضع وقراءتنا الاحداث التي تعززها تصريحات سياسية اخرى ترجح تأخير تشكيل الحكومة , رغم ان  حدوث مفاجأة سياسية تلوح سريعاً في الافق وخارج سياق معطيات الاحداث امر متوقع في حال كالذي نعيشه في العراق , كما انه سياق ألفنا حدوثه في واقعنا العربي المأزوم بالمشاكل والعقد , وبتعمد اخفاء اغلب الحقائق عن المواطنين , والاكتفاء بإسماعهم عموميات وألغاز وحكايا لاتمت الى الواقع بصلة , حتى يصدق القول الذي يتباهى سياسيونا سابقاً ولاحقاً به ان الغاطس من العمل السياسي يتجاوز الـ 90% , ولا ندري ما الذي بقي ليقولوه لنا!واذا كنا قد قبلنا على مضض مثل هكذا واقع سيىء وصبرنا عليه طويلاً  , فاننا وبعد 2003منينا النفس بالكثير من الامور من ضمنها ان نكون شركاء حقيقيين في ادارة دفة الحكومة ومراقبة اعمالها من خلال انتخابات نزيهة وشفافة , نختار فيها من يمثلنا في مجلس النواب . قد يكون جزء من هذا قد تحقق ,وشاركنا ً في كل الانتخابات وتوجهنا مرة اخرى الى صناديق الاقتراع  متسامين على كل آلامنا وجراحاتنا وخيبات الامل التي سببتها لنا ممارسات السياسيين, غير ان ما حدث و يحدث من مناقشات وحوارات وما يترشح عنها من تصريحات , لايختلف كثيراً عما عهدناه من علاقات متشتجة وتقاذف الشتائم وصراع بين القوى السياسية , الشيء الوحيد المختلف ان سمة المراحل السابقة في صراع الاحزاب السياسية في ما بينها اتهام احدها الآخر بالعمالة والرجعية وغيرهما من مصطلحات القاموس السياسي السائد آنذاك ,اما اليوم فان الفساد والطائفية والعمل لصالح اجندات خارجية هي المصطلحات البديلة في علاقة معظم الاطراف مع بعضها .وبصراحة واختصار فان ازمة عدم الثقة بالآخر , بل والنيل منه وتهميشه وتسقيطه  من اجل الاستحواذ على اكبر قدر من المناصب والامتيازات, ناهيك عن حجب الكثير من الحقائق عن الشعب , هي السياسات التي صبغت علاقات معظم القوى السياسية واثرت سلباً في مجمل العملية السياسية .ومراجعة سريعة لاسباب تأجيل البت في الكثير من القوانين والتشريعات في دورة مجلس النواب السابقة كقانون النفط والغاز والاحزاب وغيرهما, تشير الى التأثير السلبي للعلاقة المتشنجة وغير السوية بين الكتل السياسية على العديد من القضايا الاساسية والمهمة من دون ان تفوتنا الاشارة الى تعمد البعض تعطيل تنفيذ المادة 140 من الدستور كل هذه السنوات .السجالات بين الكتل السياسية بقربها من اسلوب الصراع وابتعادها عن لغة الحوار, عدا الائتلاف الكردستاني , ما زالت هي السائدة , وكلما ازدادت  هذه الطريقة حدة زاد قلق وتوتر الشارع ومخاوفه . ولانبالغ اذا قلنا ان تأكيد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني عند استقباله السفير البريطاني وفي هذا الوقت الحرج , استمرار مساعيه لتقريب وجهات نظر القوى السياسية للاسراع بتشكيل الحكومة , ووجهة نظر الكرد بان تتشكل ( على اساس الشراكة الوطنية الحقيقية .) انها بمثابة الماء البارد لإطفاء ما قد تسببه تصريحات البعض من حرائق . ولكي تنجح هذه المساعي مطلوب من اطراف العملية السياسية مواقف اكثر وضوحاً ومسؤولية .