 بغداد/ أحمد عوادي

عقدت محافظة بغداد، أمس السبت، اجتماعاً مع ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومسؤولين في 4 وزارات لوضع "خارطة طريق" لعمل المولدات.

وقال مراسل (المدى)، إن "محافظة بغداد عقدت اجتماعاً حضره ممثلون عن مكتب السوداني، ومسؤولون في وزارات النفط والداخلية والتخطيط والكهرباء كذلك رؤساء الوحدات الإدارية".

وأضاف مراسلنا، أن الاجتماع يهدف إلى وضع "خارطة طريق" لعمل المولدات.

وقال محافظ بغداد محمد جابر العطا خلال مؤتمر صحفي حضرته (المدى) إن "ملف المولدات شائك وكبير، وهنالك نسبة بسيطة من المخالفين"، مؤكداً أن "المخالفين سيتم ردعهم".

وأضاف، أن "تجهيز التيار الكهربائي يشهد تحسناً واضحاً وملموساً مقارنة بالأعوام السابقة"، مشيراً الى "تسجيل تجهيز لنحو 12 ساعة في ايام الذروة الصيفية".

ولفت محافظ بغداد، الى "توجيه الجهات المسؤولة بتسليم الحصة الوقودية لجميع اصحاب المولدات بدون استثناء ولا حجة لديهم برفع الأسعار"، مؤكدا: "سنتخذ المزيد من الإجراءات الرادعة بحق المخالفين للتسعيرة الرسمية".

بين العطا: "لا يوجد أي حق لأصحاب المولدات بالإضراب او الخروج بتظاهرة وإيقاف عمل مولداتهم".

فيما أصدرت وزارة الداخلية، أمس السبت، توضيحاً حول دورها وصلاحياتها بشأن المولدات الأهلية المخالفة.

وقال المتحدث باسم الداخلية خالد المحنا بتصريح تابعته (المدى)، إن "الوزارة تنقسم بخصوص ارتفاع أسعار الاشتراك بالمولدات وعدم التزام أصحابها بالتسعيرة الرسمية إلى قسمين".

وتابع، أن "القسم الأول هو المديريات كالشرطة المجتمعية التي تعمل عن طريق التوعية والتثقيف والمراقبة"، مضيفاً أن "القسم الثاني لوزارة الداخلية دوره تنفيذي، ولكن الجهة المسؤولة والمعنية بموضوع ضبط تسعيرة الأمبير هي محافظة بغداد ودورنا ان نقدم لهم الإسناد".

ولفت المحنا، الى ان "اية لجنة تفتيش ومراقبة من قبل المحافظة تقوم بإجراء جولات تفتيشية يكون لها غطاء وإسناد من قبل اجهزة الشرطة لحمايتها خلال تنفيذها مهمتها".

وأكمل أن "الداخلية غير معنية بضبط الأسعار او تحديد أسعار الأمبير في المولدات".

هذا وأقدم أصحاب المولدات الأهلية في عدد من احياء العاصمة، على الإضراب وإطفاء مولداتهم بشكل كامل، ما تسبب بانقطاع الخدمة عن عموم المدينة وضواحيها.

ونظم أصحاب المولدات وقفة احتجاجا على تحديد الجهات الحكومية لتسعيرة الأمبير التي قالوا إنها لا تسد حجم المبالغ الكبيرة التي تكلفهم لشراء مادة زيت الغاز.

مما سبب حالة من الاستياء الشعبي لدى الأهالي لانقطاع الكهرباء بشكل شبه تام.

وكان مصدر حكومي قد أكد مطلع الشهر الحالي، أنه بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني نفذت عمليات بغداد، والأمن الوطني، والشرطة الاتحادية، وبإشراف مباشر من قبل مكتب رئيس مجلس الوزراء حملة واسعة شملت معظم مناطق العاصمة لمتابعة الالتزام بتسعيرة المولدات الأهلية".

وأضاف المصدر، أن "الحملة استهدفت المخالفين من أصحاب تلك المولدات والزامهم بإعادة فرق المبالغ المأخوذة من الناس فوق السعر الرسمي المحدد من قبل محافظة بغداد".

واشار الى، أن "الحملة لاقت استحسان وتعاون المواطنين واستهدفت توعيتهم حول ضرورة التزامهم بدفع المبالغ المقررة رسمياً والتأكيد على إبلاغ الجهات المختصة عن المخالفين لاتخاذ ما يلزم".

وتصدر الجهات المحلية في بغداد والمحافظات بيانات شهرية تحدد من خلالها سعر الأمبير لكن اصحاب المولدات لا يلتزمون بهذه التسعيرة.

يشار إلى أن العراقيين يعتمدون في أغلب احتياجاتهم من الكهرباء على المولدات الأهلية، بعد أن عجزت الحكومات المتعاقبة عن حل أزمة الكهرباء الوطنية، رغم انفاق مبالغ عالية جداً تجاوزت الـ80 مليار دولار.