 بغداد/ المدى

أكدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، أمس السبت، أن الطريق أصبح معبداً لإقرار القوانين المعطلة وأهمها قانون النفط والغاز، فيما كشفت عن وجود بعض المعرقلات لتشريع القانون.

وقالت عضو اللجنة، زينب جمعة الموسوي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إنه "بعد إقرار الموازنة المالية للأعوام (2023/ 2024/ 2025) أصبح الطريق الآن معبدا لإقرار القوانين المعطلة من الدورات البرلمانية السابقة، وأهمها قانون النفط والغاز الذي سيرسم خارطة النفط في العراق ويحلحل المشاكل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان ويضمن الحقوق للطرفين".

وأضافت الموسوي، أن "لجنة النفط والغاز تعمل على تهيئة الأرضية المناسبة لإقرار القانون قريباً جداً"، كاشفة عن "وجود تدخلات سياسية تعمل لعرقلة تشريع هذا القانون داخل مجلس النواب".

وأكدت أن "هناك قوى سياسية لا ترغب في حل المشاكل الاقتصادية العراقية"، مبينة أن "لجنة النفط والغاز تعمل جاهدة لإزالة المعوقات وحل الخلافات بين حكومتي بغداد وأربيل".

وأفادت الموسوي، بأن "هناك اتفاقا بين بغداد وأربيل على تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي"، مبينة، أن "مجلس النواب سيعمل على تشريعه خلال الفصول التشريعية القريبة المقبلة".

وأضافت، أن "قانون النفط والغاز الاتحادي يضمن حقوق المحافظات المنتجة للنفط في الوسط والجنوب".

ونوهت الموسوي، إلى أن "المباحثات جارية حول مسودة القانون لحل الخلافات بين المركز والإقليم بشكل نهائي".

ومضت الموسوي، إلى أن "القانون سيتضمن تسليم الإيرادات النفطية من الإقليم البالغة قرابة 500 ألف برميل يوميا إلى الخزينة العامة".

من جهته، قال النائب سالم العنبكي، "الاشكالات التي تعرقل سير القوانين المهمة داخل مجلس النواب، كقانون النفط والغاز، هي الاتفاقات السياسية أكثر مما يتعلق بالإشكالات الفنية الخاصة بالقوانين".

وأضاف العنبكي، أن "هناك سعيا خلال الدورة البرلمانية الحالية لتمرير قانون النفط والغاز لتنظيم العلاقة بين الإقليم والمركز فيما يتعلق بمحاور الطاقة بين الجانبين وأن عدم إقراره يعتبر حجرة عثرة في طريق إقرار أية موازنة".

وأشار، إلى أن "مجلس النواب دخل في عطلة تشريعية بعدما أنجز التصويت على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025، لافتاً إلى أنه "بعد انتهاء العطلة سوف يناقش المجلس مجموعة من مشاريع القوانين حال وصولها من اللجان المعنية إلى هيئة رئاسة المجلس".

وعلى صعيد متصل، قال علي تركي في تصريح صحفي، إن "جميع القوى السياسية عازمة على إقرار قانون النفط والغاز لا سيما بعد المشاكل التي ظهرت عند مناقشة الموازنة الاتحادية للدولة"، مؤكدا ان "البرلمان سيمضي بتشريع القانون في اقرب وقت ممكن".

وتابع تركي، القيادي في تحالف الفتح، أن "المسودات المطروحة حالياً لا تتفق مع نصوص الدستور".

وطالب الحكومة "بالاستعانة بخبراء في النفط والقانون لصياغة مسودة التشريع من اجل ضمان تحقيق العدالة".

لكن عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد قاسم يرى، أن "القانون يواجه الكثير من المعوقات، على الرغم من كونه يساعد على حل الخلافات بين حكومتي بغداد والإقليم".

وأضاف قاسم، في تصريحات صحفية، أن "هناك تدخلات سياسية تعمل وفق أجندات خارجية تعمل على عرقلة تشريع هذا القانون داخل مجلس النواب العراقي".

وأشار، إلى أن "هناك قوى سياسية لا ترغب في حل المشاكل الاقتصادية العراقية ومن ضمنها تنظيم عمل الاستخراجات النفطية التي يحددها قانون النفط والغاز".

وشدد قاسم، على "ضرورة تشريع هذا القانون، للحد من التدخلات الخارجية التي تلعب دوراً كبيراً في تحديد شكل السياسة الاقتصادية".

ومضى قاسم، إلى أن "العراق لم يحرز أي تقدم تنموي واقتصادي منذ سنة 2003، لأن الحكومات المتعاقبة كانت وما زالت عاجزة عن النهوض بالواقع الاقتصادي العراقي".