واشنطن/ وكالاتاعلنت الحكومة الامريكية سلسة من الاجراءات الرامية إلى خفض نفقات عمل البنتاغون وتوفير مليارات الدولارات في ميزانية الدفاع. ويأتي هذا القرار عشية الانسحاب من العراق، فيما تستعد الوحدات العسكرية الى تحويل مهماها من القتالية الى جوانب التدريب.
وقال وزير الدفاع الامريكي روبرت غيتس إن احدى دوائر القيادات العشرة الكبرى في الجيش الامريكي، وهي قيادة القوات المشتركة، سيتم الغاؤها. كما أعلن عن خفض الميزانية السنوية للمتعاقدين الخارجين بنسبة 10% في العام القادم. وتضم قيادة القوات المشتركة حوالي 5000 شخص من العاملين فيها وتقوم بخدمات تدريب قوات من مختلف فروع الجيش الامريكي على العمل معا. واوضح غيتس في مؤتمر صحفي إن الميزانية السنوية لهذه القيادة تبلغ 240 مليون دولار. وقال غيتس إن هذه التخفيضات ضرورية كي يتمكن الجيش من توفير الاموال اللازمة لعمليات الاصلاح فيه بعد سنوات من الحروب. وشهدت ميزانية عام 2011 للبنتاغون، الذي استبعد من تجميد النفقات الذي قررته الادارة الاميركية، زيادة بسيطة لتصل إلى 700 مليار دولار بما في ذلك نفقات المجهود الحربي في العراق وافغانستان. وأشار غيتس إلى أن هذه الاجراءات ستشمل الغاء ما لا يقل عن 50 منصبا عسكريا قياديا كبيرا. وقال "أتوقع أن هذا الجهد سيقتضي على الاقل إلغاء 50 منصبا لجنرال وضابط كبير و150 منصبا تنفيذيا مدنيا كبيرا خلال العامين القادمين". وأضاف "ستمثل هذه القطوعات نسبة 50 بالمائة من مجمل النمو في المناصب العسكرية والمدنية الكبرى منذ عام 2000 ... وهذا هو الحد الادنى". وكان جيتس قد اعلن شهر حزيران الماضي عن عزمه على توفير ما قيمته مائة مليار دولار من ميزانية الخدمات العسكرية خلال السنوات الخمس المقبلة.وتأتي هذه الخطوة للتأقلم مع خفض الزيادة المقررة لميزانيته في السنوات القادمة في سياق الازمة الاقتصادية وبعد الزيادات السنوية الضخمة في عهد ادارة بوش، اذ ارتفعت ميزانية الدفاع الامريكية إلى أكثر من الضعفين منذ عام 2001 . وكان غيتس، الذي اعلن بالفعل اقتطاعات واضحة في العديد من برامج التسلح، انتقد مؤخرا تضخم نفقات عمل البنتاغون. وتمثل ميزانية البنتاغون أكبر قسم في ميزانية الولايات المتحدة، وتحتل ما نسبته 40% من إجمالي النفقات العسكرية العالمية. على صعيد اخر، تطرق الاجتماع الحكومي الاسبوعي الى عواقب الانسحاب الأميركي على الامن والاستقرار في المنطقة بخاصة المنطقة الحدودية الوعرة بين العراق وتركيا على ما ذكره الموقع الالكتروني لصحيفة (حرييت). وناقش الوزراء احتمالات حدوث فراغ امني في العراق من جراء سحب معظم وحدات الجيش الأميركي واحتمالات استغلال الارهابيين هذا الفراغ لتوسيع هجماتهم على الداخل التركي بحسب حرييت. ومن المقرر ان يبدأ الجيش الأميركي سحب قواته من الاراضي العراقية اواخر الشهر الجاري تطبيقا لخطة الرئيس الأميركي باراك اوباما الذي اعلن نهاية اب الحالي موعد انتهاء المهام القتالية. ومن المتوقع ان يتم اعادة العتاد العسكري الأميركي الثقيل الى الولايات المتحدة عبر اراضي تركيا لسعة موانئها وقربها من مواقع الانسحاب. وعلى صعيد اخر،  قرر الاجتماع الاسبوعي صياغة قانون جديد يتم بموجبه تشكيل قوات خاصة يناط بها حماية الحدود المشتركة مع العراق. ولم يرق هذا المقترح للجيش الذي تنتشر العديد من وحداته على امتداد المناطق الوعرة المتاخمة مع العراق في حين رفضته قوى المعارضة لاعتبارها ان ذلك يشكل ازدواجا في المهام.