 بغداد/ فراس عدنان

توقعت اللجنة المالية في مجلس النواب، أن تبادر الحكومة للطعن بإدراج درجات وظيفية في الموازنة، لافتة إلى أن رئاسة الجمهورية ستنجز المصادقة والاصدار خلال الأسبوع الحالي، مشددة على أن وزارة المالية أعدت مسبقاً تعليمات تنفيذ القانون، من أجل المباشرة بتطبيقه بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.

ويقول عضو اللجنة النائب معين الكاظمي، إن "مجلس النواب صوت الأسبوع الماضي على قانون الموازنة الاتحادية لثلاثة أعوام، وتم تسليمها إلى رئاسة المجلس".

وتابع الكاظمي، أن "رئاسة مجلس النواب قامت بإحالة القانون الذي تمت طباعته مجدداً في ضوء الفقرات التي تم التصويت عليها، إلى رئاسة الجمهورية".

وأشار، إلى أن "عملية التصديق ستكون خلال أيام محدودة، وبذلك تصبح جاهزة للنشر في الجريدة الرسمية".

وبين الكاظمي، أن "عملية تنفيذ الموازنة ستبدأ بتوزيع التخصيصات وتنفيذ العقود التي بحاجة إلى تخصيصات مالية وحسب وحدات الانفاق العام".

وأكد، أن "الجميع ينتظر أن تنطلق عملية تنفيذ المنهاج الوزاري في المجال العملي الذي من شأنه الارتقاء بالمستوى الخدمي سواء في قطاع الطاقة أو التربية أو التعليم أو الصحة وهكذا بالنسبة لميناء الفاو وطريق التنمية ومشاريع أخرى واعدة من شأنها أن تغير الواقع الاقتصادي للبلد".

ويسترسل الكاظمي، أن "المتغير الجديد هو أن العراق لأول مرة يصادق على موازنة لثلاث سنوات وبسقف عالي من المبالغ".

وأعرب، عن أمله بأن "تنتهز الحكومة فرصة الأشهر الستة المتبقية من السنة حتى تكون آثار واضحة على الارض".

ويواصل الكاظمي، أن "الحكومة لديها الحق في الطعن بقانون الموازنة، بالنسبة للمواد التي تتضمن مخالفات لمجلس النواب من خلال زيادة الأعباء المالية غير المقررة في القانون".

ويرى، ان "الأمور الأخرى التي جرى فيها التعديل والمناقلة بين المبالغ فجميعها من اختصاص مجلس النواب".

ويعتقد الكاظمي، بأن "المحكمة الاتحادية العليا سيكون موقفها مع البرلمان إزاء أي طعن يرد من الحكومة على الموازنة بكون النواب لم يخالفوا الدستور في إجراء المناقلات وخفض بعض المبالغ عن وزارات معنية".

ويرجح، أن "تلجأ الحكومة إلى الطعن بتخصيص البرلمان درجات وظيفية في القانون، بداعي أنها اضافت نحو 720 الف درجة وظيفية ضمن التعيينات الأخيرة للمحاضرين المجانيين والخريجين الأوائل وأصحاب الدرجات العليا وتحويل اصحاب العقود إلى الملاك الدائم".

وذهب الكاظمي، إلى أن "الموازنة سوف تمضي بالمواد المتفق عليها وإذا كان هناك اشكال فسيكون في قضية إضافة اعباء مالية على الحكومة".

وتحدث، عن "إمكانية أن تنجز عمليتي المصادقة والاصدار من قبل رئاسة الجمهورية خلال الأسبوع الحالي، لعدم وجود إشكالات حقيقية من قبل الرئاسة على الموازنة".

وشدد الكاظمي، على أن "المادتين 13 و14 الخاصتين بإقليم كردستان متفق عليهما وتمت مناقشتهما قبل التصويت على القانون وهي تتفق مع المصلحة العامة للحكومة الاتحادية أو الاقليم على حد سواء".

وأفاد، بأن "هاتين المادتين تتضمنان إلزام اقليم كردستان بانتاج 400 الف برميل يومياً من النفط، في حين تقع على عاتق الحكومة الاتحادية مسؤولية البيع والتصدير وتوقيع العقود مع الجهات المستوردة للنفط".

وأضاف الكاظمي، أن "ورادات نفط الاقليم تودع لدى حساب في البنك المركزي العراقي، مع منح رئيس الوزراء في اقليم كردستان صلاحية الصرف بما يحتاجه الاقليم".

وأردف، أن "إيرادات هذه الكميات إن كانت مستمرة لمدة 365 يوماً وبسعر 70 دولاراً للبرميل لا تزيد على 13 تريليون دينار، في حين أن ما مخصص للإقليم يصل إلى 22 تريليون دينار".

ويجد الكاظمي، أن "مصلحة اقليم كردستان تقتضي المضي بهذا الاتفاق، لاسيما وأن تصدير النفط عبر الاقليم متوقف منذ ثلاثة أشهر بسبب الأوضاع في تركيا بعد الزلزال".

وذكر، أن "الاقليم إذا لم يستطع تصدير النفط بسبب الأوضاع التركية فأنه سوف يسلم كميات النفط المستخرجة من اراضيه إلى وزارة النفط الاتحادية من أجل الاستهلاك المحلي".

وانتهى الكاظمي، إلى أن "القانون وبعد ان يصبح نافذاً، ستكون للحكومة الصلاحية الكاملة للصرف ولاسيما في توقيع العقود التي تمخضت عنها مذكرات تفاهم سابقة مع شركات الطاقة وتلك التي تنشأ من مشاريع للوزارات، مع صرف رواتب الذين تم تعيينهم مؤخراً، وهذا بالمجمل يسهم في حركة السوق العراقية ويؤدي الى دعم الاقتصاد".

من جانبه، ذكر عضو اللجنة الآخر النائب جمال كوجر، أن "الدستور يخول رئيس الجمهورية الطعن لدى المحكمة الاتحادية العليا بأي قانون ويشمل ذلك الموازنة لكونه حامي الدستور والمسؤول عن صونه".

وتابع كوجر، أن "المصادقة والاقرار تكون خلال 15 يوماً، فإذا مرت من دون أن تنجز هاتان العمليتان رسمياً، فالقانون يكون جاهزاً للنشر بحكم الدستور".

وأشار، إلى أن "النشر يتبعه إجراء آخر وهو صدور تعليمات تنفيذ الموازنة، والتي هي جاهزة وقد اعدتها وزارة المالية بنحو مبكر من أجل الاسراع في تنفيذ القانون".

وانتهى كوجر، إلى أن "الجانب السياسي قد تغلب على الجوانب الفنية في القانون، رغم ذلك نتطلع لأن يكون تنفيذه بالنحو الصحيح وبما يوفر الخدمة للعراقيين".

وكان مجلس النواب قد أنهى الأسبوع الماضي وبعد خمس جلسات، التصويت على قانون الموازنة متضمناً مبالغ تصل إلى 200 تريليون دينار وعجز 64 تريليون دينار.