 بغداد/ تميم الحسن

تتضارب التحليلات بشأن تأثيرات اتفاق نووي جديد بين واشنطن وطهران يتم الحديث عنه بقوة هذه الايام.

وتذهب الآراء المتفائلة الى الاعتقاد بان من شأن الاتفاق ان ينهي مشكلة دفع العراق المستحقات المالية الى ايران خاصة في مجال الطاقة.

لكن الاحتمالات المتشائمة تشير الى ان تقليل القيود الامريكية على طهران سوف يطلق يد بعض الفصائل المقربة من الاخيرة لتعبث بالوضع العراقي.

كما يتحدث خبراء في الاقتصاد بان من الاثار السلبية المتوقعة من بعد الاتفاق هو انخفاض اسعار النفط مما قد يفاقم مشكلة العجز في الموازنة العراقية.

وعن انباء قرب اعلان اتفاق نووي بين واشنطن وطهران، يرى منقذ داغر الباحث في احد المؤسسات الامريكية بان التأثيرات على العراق وراء التفاهمات الجديدة بدأت بالفعل.

ويقول داغر وهو باحث بمركز الدراسات الستراتيجية في واشنطن لـ(المدى): "العراق حول الى ايران خلال الايام الماضية ما مجموعه 2.67 مليار دولار وهي قيمة المستحقات المالية المتراكمة عن فاتورة الطاقة المصدرة للعراق خلال السنين السابقة".

ويتابع: "الحكومة العراقية نسبت الفضل لنفسها بهذا التحويل المالي الذي عجزت عن تحقيقه الحكومات السابقة بسبب العقوبات الأميركية على إيران، لكن الوقائع تؤكد أن هذا التحويل هو ضمن صفقة أميركية- إيرانية".

وقبل ايام أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في إحاطة صحافية نشرت على موقع الوزارة أن تحويل العراق لما يقارب 3 مليارات دولار إلى طهران مشروط".

واضاف، أن إيران "يمكنها الوصول إلى أموالها المودعة في حسابات العراق فقط من أجل المعاملات الإنسانية وغيرها من المعاملات غير الخاضعة للعقوبات".

وفي الاسبوع الماضي، اعلن احد مستشاري رئيس الوزراء عن قرب تحسن منظومة الكهرباء في العراق بعد دفع مستحقات الغاز الى ايران.

وقال المستشار ضياء الناصري في تغريدة على (تويتر)، إن "حجم الأموال الإيرانية التي أفرجنا عنها خلال حكومة السوداني بلغ 1.5 مليار يورو، بالإضافة الى مليار يورو يجري اطلاقه".

وأضاف، "المواطنون سيشهدون تحسنا تدريجيا في الكهرباء بالتزامن مع خطط العراق بالتوجه الى استثمار الطاقة النظيفة والاستفادة من الغاز العراقي".

وقبل ذلك كان قد اعلن رئيس غرفة التجارة الايرانية العراقية المشتركة يحيى آل إسحاق، "تحرير جزء من ديون ايران المترتبة على العراق وتم تخصيص جزء منها لاحتياجات الحجاج الإيرانيين، كما تم دفع جزء آخر منها لتوريد السلع الأساسية".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف قال في بيان قبل ايام، إن "وزير الخارجيّة قاد حواراً هادفاً مع نظيره الأمريكي خلال المؤتمر الدولي لمحاربة الإرهاب الذي عقد في الرياض، أفضى إلى ترتيبات جوهرية بشأن المستحقات المالية بين العراق وإيران".

وفي نهاية ايار الماضي، نقل موقع "إيران إنترناشيونال" عن مصدر وصفه بـ"المطلع"، أن الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك العراقية تبلغ 10 مليارات دولار أو أكثر.

ويستورد العراق من ايران الغاز لتشغيل الكهرباء بقيمة تصل الى 11 مليار دولار سنويا، بحسب وزير الخارجية فؤاد حسين.

وكانت هذه التطورات قد حدثت خلال انشغال العراقيين بقضية الموازنة، ويؤكد منقذ داغر انه ضمن الاتفاق الجديد: "هو وقف المليشيات الولائية التصعيد ضد أمريكا".

وبدا واضحا في العراق منذ استلام الاطار التنسيقي السلطة عقب انسحاب التيار الصدري، توقف الهجمات التي كانت تحدث بشكل شبه يومي ضد البعثات والقواعد الاجنبية.

وكانت الفصائل التي تطلق على نفسها "مقاومة" قد شنت في السنوات الثلاثة الاخيرة، قبل تشكيل الحكومة الحالية، اكثر من 100 هجوم على تلك المنشآت.

وفي سياق متصل يعتقد نبيل المرسومي وهو استاذ الاقتصاد في البصرة، ان التفاهم الامريكي مع ايران قد يخفض اسعار النفط.

وقال المرسومي في تدوينة على فيسبوك: "من شأن اي اتفاق امريكي – ايراني ان يؤدي الى زيادة انتاج النفط الايراني وصادراته ما بين نصف مليون الى مليون برميل يوميا ما سيترتب عليه انخفاض في اسعار النفط العالمية ستؤثر سلبيا على عائدات النفط في دول اوبك ومنها العراق".

وكان اعضاء في اللجنة المالية البرلمانية حذروا في وقت سابق من احتمالية اضافة عجز اخر بين 6 الى 9 مليارات على الموازنة (مررت بعجز قيمته 64 تريليون دينار) في حال صار سعر برميل النفط 70 دولارا في حين هو يباع الان بـ75.

ويبدو القلق من تذبذب اسعار النفط وراء خطة استثمار الغاز في العراق، وايجاد بديل بالمقابل للغاز الايراني بالاعتماد على قطر التي زار أميرها تميم بن حمد بغداد قبل ايام في زيارة ربما هي الاسرع لزعيم عربي الى العراق والتي استمرت لـ3 ساعات فقط.

ورحبت الولايات المتحدة بزيارة بن حمد للعراق، كما سكتت زعامات "اطارية" كانت معروفة بانتقادها لقطر، عن الزيارة الاخيرة.

وبدأت تلك الزعامات وقادة فصائل، تتراجع في الاشهر الاخيرة، عن مواقفها السابقة من السعودية ودول الخليج كما قللت الى حد كبير من مهاجمة الولايات المتحدة.

وبالعودة الى التفاهم الامريكي- الايراني، يشير نبيل المرسومي الى ان "الغاء القيود على التحويلات المصرفية بالدولار الى ايران سيؤدي الى ارتفاع كبير في سعر صرف الدينار مقابل الدولار وسيقترب كثيرا سعر الصرف الموازي من السعر الرسمي".

ومازال نحو 20 نقطة (نمرة) فارق بين سعر صرف الدولار من البنك المركزي عن البورصات رغم اجراءات الحكومة.

الى ذلك انتقد زعيم حزب الامة مثال الالوسي الاتفاق الجديد بين طهران وواشنطن، ووصفه في حديث لـ(المدى) بانه "اتفاق هش" وقال بان "واشنطن سوف تعترف بعد ذلك بخطأ هذا الاجراء كما اعترفت بخطأ حرب فيتنام".

واضاف الالوسي وهو نائب سابق ان "الاتفاق مازال سريا وغير معروف من الجانب الامريكي من يقوم بإدارته"، مبينا ان هناك تفاهمات جانبية كثيرة على هامش هذا الاتفاق ادت الى "التستر عن الولائيين في العراق".

واعتبر النائب السابق ان الاتفاق "سوف يطلق يد الولائيين (وهو مصطلح في العراق يستخدم للإشارة الى الفصائل والاحزاب الموالية لإيران)، والميليشيات في العراق والمنطقة".

وانتقد الالوسي السياسة العراقية التي "تطبل على انها منصة للتفاوض والتقارب بين الدول بينما لا نجد لها موقفا واضحا من أزمات المياه والمناخ والمليشيات داخل البلاد".

واكد الالوسي ان ما يجري متعلق بالانتخابات الامريكية، معتبرا اعلان الاتفاق انه "سيكون يوما حزينا للعراق وللمنطقة لأنه سيطلق يد الحرس الثوري للعبث بأمن الدول وتصدير الثورة".